من الواضح أن تقرير النائب العام المُخزي عبر عن المجلس الدموي في مضمونه وأن الغرض من نشره في هذا التوقيت ليس له أي مفهوم آخر غير إنها واحدة من وسائل وآليات كسب الزمن لصالح المجلس العسكري، التقرير بعينه كما تابعتم أرخص من ثمن الحِبر الذي كُتِب به، فعليه مؤكداً أن الامر مدروس من ناحية المجلس في الوقت الذي يمضي فيه قوي اعلان الحرية والتغيير بثبات نحو التأسيس للحكومة المدنية والاتفاق في الاعلان السياسي والتحاور مع الحركات المسلحة والتفاهم نحو مستقبل البلاد. يذاع للرأي العام تقرير معيب في حق شهداء الثورة الذين دفعوا دماءهم رخيصة في سبيل قصم ظهر الفساد والمحسوبية والحرية والكرامة، دفعوا بتقريرهم المُستفز حتي يلجأ الشارع الي سلاح التصعيد الثوري وفقد الثوار بوصلة الصبر، وهذا حتماً ما يمنح العسكر شرعية تحكم بإسم “حفظ الامن” لإمتصاص الغضب بالقمع والتنكيل والكبت واعلان حالات الطوارئ وتعليق التفاوض أو إلغاءها نهائياً، جميع مانتصوره هي اسباب موضوعية تدور في رحى قطع الطريق امام المدنية الذي يسعي اليه الشعب السوداني منذ ديسمبر الماضي. يريد المجلس بهذا ان يكسب زمن بطرق ملتوية ويستعرض تقرير مخيب من لجنة التحقق الفالصو، علماً بأن المجلس الانقلابي نفسه هو الذي وافق في الاتفاق السياسي الذي تم مع قحت في الاسبوع الماضي علي تشكيل لجنة تحقيق جديدة ومستقلة من وطنيين يذخرون بكفاءات لتقوم بالتقصي والتحري وواجبهم حول ماحدث في فض الاعتصام، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا وافق المجلس العسكري علي تكوين لجان جديدة وهو سيقوم بتقديم نتائج تحقيقات هذه اللجنة ؟ ولماذا تحاول ان تتنصل اليوم بإذاعة التقرير المخجل الذي أعدوه ؟ ولماذا يُنشر في هذا التوقيت؟ .. علي الشارع أن يستوعب مايعنيه ويخطط له العسكر بهذا الخطوة المُستفزة وعلى الثورة أن تتمسك بسلاح السلمية والمطالبة بالتوقيع النهائي للاعلان الدستوري وبعدها للعدالة طريق أخضر مرصوف بالنزاهة والقوة.
سودان برس: صهيب عثمان
