طالب الحزب الشيوعي السوداني بنشر الاتفاق الدستوري الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير باسرع ما يمكن للجماهير حتى تعرف تفاصيله، وحتى يتمكن الحزب من دراسته ليوضح رأيه المتكامل حوله.
وقال الحزب في تصريح صحفي، أن ما رشح من المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير، يجافي مدنية الدولة التي هي مطلب الجماهير، وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين.
وأبان ان الاتفاق كرّس الاتفاق هيمنة العسكر، كما يتضح من وجود (5) في مجلس السيادة، واستحواذهم على الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وزيري الدفاع والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها. ونوه الحزب لعدم الاشارة لحل بقية المليشيات (كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية..) مما يهدد حياة المدنيين والقمع الوحشي لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم.
اوضح الحزب إن الاتفاق يعمل للمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وسط القيادات العليا للجيش، والعائد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومن عائد الذهب، وحرب اليمن. وميزانية الدولة التي تشكل 76% من ميزانية الدولة، فضلا عن التاريخ الدموي في حروب دارفور واليمن، الشئ الذي لا يؤهلهم لحكم البلاد، ومسؤوليتهم في مجزرة فض الاعتصام ومجازر الضعين والسوكي والابيض وام درمان.
وأضاف ان الاتفاق يشير بوضوح الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجرزة فض الاعتصام.
وأكد الحزب رفضه للاتفاق الذي لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الاحياء والنقابات، والمواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه الشعب الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتحول الديمقراطي والسلام الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية.
سودان برس

