كشف مسؤول في البرلمان السوداني عن اختفاء مبلغ “35” مليون يورو عبارة عن قرض من دولة الهند مخصص للمجال الصناعي في البلاد.
وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبدالله علي مسار خلال حديثه في برلمانية هنالك قرض هندي بقيمة “35” مليون يورو أين ذهب هذا القرض وأضاف: “القرض الهندي مخصص لصناعة النسيج بالبلاد لكن اختفي ما معروف مشى وين”.
بينما نفي وزير الصناعة موسى كرامة في تصريح صحفي علمه بتفاصيل القرض وأضاف: “لا علم لي بقرض هندي سوف أوافيكم بالمعلومات المطلوبة مقبل الأيام”
قصة القرض بدأت قبل أكثر من (10) سنوات عندما قدمت الهند قرض (50) مليون يورو مخصص بالكامل لقطاع النسيج والقطاع الخاص تحديداً، الحكومة بزعم أن لها مصانع نسيج استولت على القرض بالكامل ولم تمنح أي مصنع خاص يورو واحد، بل غيرت في أغراض القرض، مما دفع البرلمان الهندي لإثارة الأمر وحمل المسؤولية للسفير الهندي في الخرطوم، وتم القبض على السفير وحوكم بالسجن لهذا ولتجاوزات أخرى في تنزانيا..
في عام 2008م أجاز المجلس الوطني بالإجماع، بيان وزير الصناعة الدكتور جلال يوسف الدقير، الذي قدمه أمام المجلس الوطني، وكشف الدقير أمام نواب البرلمان عن جهود وزارته لرعاية القطاع الصناعي وتهيئته للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ومعالجة المفارقات في الرسوم والضرائب التي تتحملها المنتجات الصناعية.
وأكد الدقير اهتمام الوزارة الخاص بالصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والزيوت النباتية والطباعة والجلود والصناعات الصغيرة، وقال إن قطاع الصناعة التحويلية أسهم في ايرادات الدولة بحوالي 30% من الايرادات العامة، محققاً نسبة نمو بلغت 7% في العام 2007م، والمستهدف حسب الخطة 50% مقارنة بنسبة 7% للعام 2006م،
وبلغ حجم الاستثمار 3.9 مليار دولار، وصدقت الوزارة خلال العام 2007 بـ 737 مشروعاً استثمارياً في مجال الصناعة.
وكشف الدقير عن اكتمال استجلاب الماكينات الخاصة بتحديث مصانع النسيج في القطاع العام، بتكلفة 21 مليون يورو وطاقة انتاجية 32.400.000 متر (اثنين وثلاثين مليون متر)، وتركيبة انتاجية 8 ألوان بدلاً عن الدمورية فقط، مشيراً الى أن 75% من خطة تطوير صناعة النسيج قد تم انفاذها.
وحول صناعة الأغذية والمشروبات، قال وزير الصناعة إن صناعة البسكويت والمربات والمياه الغازية شهدت تطوراً فاق انتاج العام 2006م، فيما شهد انتاج الحلويات انخفاضاً قليلاً بسبب المنافسة الحادة من الحلويات المستوردة، كما شهد قطاع الجلود والمنتجات الجلدية تراجعاً في الانتاج، حيث خصصت الوزارة 7500 ألف دولار من نصيبها في القرض الهندي لإقامة حاضنة تكنولوجية لتطوير صناعة الجلود.
وتوقع الدقير اكتمال العمل في 66 من مصانع الأسمنت خلال هذا العام، مشيراً الى أن مجال المنتجات غير التعدينية شهد طفرة حقيقية بدخول منتجات جديدة مثل صناعة السيراميك التي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق نسبة جودة عالية بأسعار مقبولة، وكشف عن جهود وزارته لتوطين الطباعة الحكومية والكتاب المدرسي بالبلاد، بالإضافة الى تحديث بعض مصانع تكرير الزيوت بالبلاد وادخال تكنولوجيا جديدة في مجال تكرير زيت زهرة الشمس، للتذكير فإن ما صرح به وزير الصناعة آنذاك لم يتحقق منه شيء، بل أن اهتمامات الحكومة في زراعة القطن تراجعت، وحل القطن المحور وراثياً محل القطن المطور والذي صرفت عليه الدولة ولعشرات السنين، وأصبح شعار نلبس مما نصنع من الطرائف، ولا زالت المصانع التي خصص لها القرض يباباً بلقعا، وملايين الأمتار التي وعد بها الدقير تستورد من الخارج.
الأمر لا يتعلق فقط بما حدث للقرض الهندي وحده، القروض الصينية حوالي (12)مليار دولار غير ما حصلت عليه من مليارات النفط، وقروض عربية غير محددة، ومليارات المساعدات والمنح والودائع، ومليارات النفط والذهب، وعائدات بيع الأراضي الحكومية.. وقتاً ليس بالقليل كانت الحكومة والموالين لها متفاهمين على طريقة.. أكلوا وخلونا ناكل، والحلو ما يكملش.
