ليس هنالك أصدق من اعتراف القيادي اللامع الدكتور عمر الدقير، بأن قوى الحرية والتغيير التي ينتمي إليها مارست المحاصصة في اختيارها لممثليها في مجلس السيادة، يكتسب التصريح قيمته الأخلاقية من ندرة المواقف المعبرة عن أعمال النقد الذاتي في ممارستنا السياسية ويأخذ أهميته المعيارية من وضعية الدقير كـ(شاهد من أهلها)، كان بإمكانه الصمت عن ما حدث لكنه آثر أن يواجه الشعب بالحقائق عارية من التذويق والتجمل وادعاء المثالية.
ولأن أذننا لم تتعود على مثل هذه الشهادات، فقد عد أستاذنا الدكتور عبد الله علي إبراهيم، موقف الدقير من باب (الحرد) بعد أن خرج من مولد مجلس السيادة بدون حمص.
بشجاعة الفرسان قال الدكتور عمر الدقير: (الجبهة الثورية طالبت بمقعد في مجلس السيادة والجميع هاجمها واتهمها بالنزوع للسلطة، وفي النهاية انتهينا بمحاصصة في مجلس السيادة لصالح كل قوى الحرية والتغيير).
الغريبة أن الذين أنكروا هذا الأمر على الجبهة الثورية، فاتهم أن الحركات المسلحة لم تطالب بمواقع لكنها كانت حريصة على تضمين وثيقة السلام التي تم التوافق عليها بأديس أبابا في الوثيقة الدستورية، غير أن نوايا قوى الحرية والتغيير غلبت وهي التي كانت (مبيتة النية) للدخول في عملية الـ(8) محاصصة من أوسع أبوابها..
ما ضرهم لو أجلوا السباق نحو التمثيل في السلطة وأقروا مبدأ الاختيار وفقاً للكفاءة، لن يرضى الأستاذ صاحب (التحليل السياسي) محمد لطيف إن والينا الطرق على الدعوة المتخوفة التي تقول (ربنا يكضب الشينة) في سياق مقارناتنا بين أخطاء (قحت) التي تشابه تجربة الإنقاذ خاصة في الجنوح نحو المحاصصة والتمكين، أصرت قوى الحرية والتغيير على تسمية واختيار حتى رئيس القضاء، في مخالفة واضحة لما أقرته الوثيقة الدستورية.
لابد من تذكير الجميع بأن الاختيار غير المستند إلى أسس الكفاءة، والتوزير دون معايير من أجل عيون المحاصصات، هو الذي أضعف أداء الدولة وعجل برحيل الإنقاذ.
هذا ما كان من شأن مجلس السيادة، تنتصب المخاوف المبررة الآن من تكرار سيناريو المحاصصة في تسمية مجلس الوزراء والذي أفضى برأيي إلى اختيار أعضاء من (قحت) كان بالإمكان ترشيح أفضل منهم إن كان المعيار الكفاءة، هذا بعد التأكيد على احترامهم جميعاً كأسماء وطنية لا غبار عليها، لكنها تفتقر للتجربة السياسية الكافية لتخطيط الفترة الانتقالية والتعامل مع تحدياتها، مازلت مصراً على أنه لولا المحاصصة (لكان بالإمكان أفضل مما كان)، تمنيته مجلساً يضم خبرة السنين وحكمة التجارب ولمعان الأسماء ذات الرصيد الوافر من الرسوخ في ذاكرة الناس والثورة، ما ضرهم لو استعانوا برصانة عمر الدقير وحكمة الإمام الصادق المهدي ونزاهة العم صديق يوسف وبريق ناجي الأصم وسعة مدني عباس مدني ونباهة بابكر فيصل وخبرة مريم الصادق، خاصة وأنه لم يتم الالتزام بالمعايير الموضوعة لدخول المجلس السيادي، طبعاً لا أعني استيعابهم جميعاً ولكن من ذكرت نجوم لهم في خدمة التغيير عرق.
نتخوف من أن تفضي بنا المحاصصة للدخول في ماراثون طويل من المجاملات والخلافات في اختيار وزراء الفترة الانتقالية، وقد علمنا أن الترشيحات تتم الآن عبر الكتل وبطريقة تنزع لتكرار تجربة المجلس السيادي، عدم اعتماد معيار الكفاءة سيأتي بأسماء ضعيفة الثقل والتجارب في مرحلة لا تحتمل أية إخفاقات أو هزائم، وستمضي بالحلفاء في قوى الحرية والتغيير إلى المزيد من الخلافات.
يعول المواطن كثيراً على الدكتور عبد الله حمدوك بعد أن قدم نفسه بصورة جيدة كرئيس وزراء صاحب رؤية وبرامج وطموحات، ولكنه سيسقط سريعاً إن جامل أو استسلم للمحاصصة على حساب الكفاءة
اليوم التالي

