أصدر والي البحر الأحمر المُكلّف، اللواء رُكن حافظ التاج الفكي مكي، أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2019م
وجاء في أمر الطوارئ الذي حصل (سودان برس) على تفاصيله، انه عملاً بأحكام المادة (5/ح) ، مقرونة مع المادة (8/3) ، من قانون الطوارئ للسلامة العامة للعام 1997م،
وحظر الأمر التجمهر، والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين ، والإخلال بالأمن و السلامة.
ويُحظر حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة .
ووفقا لأمر الطوارئ، يُحظر قيادة المركبات و المواتر بدون لوحات، سواء كانت نظامية أو خاصة.
ويُحظر مُقاومة السلطات المختصة ، أو رفض الإنصياع للأوامر والتوجيهات.
كما يُحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان، وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
ويُحظر ايضا نشر الشائعات، أو إستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة، بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
وشدد انه كُل من يخالف أحكام هذا الأمر، عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النقل، يُعاقب بالآتي :-
السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الوسيلة أو المال المُستخدم في إرتكاب أي فعل محظور، بموجب هذا الأمر.
سودان برس

