كان الخميس يوماً مختلفاً في الحياة السياسية بالسودان لِمَ لا، وهو اليوم المضروب لإعلان حكومة عبد الـله حمدوك وهي الحكومة التي انتظرها السودانيون ثلاثين عاماً حسوما، وجاءت بعد ثورة شعبية سقيت بالدماء والدموع ، كان الخميس يوماً طويلاً على الذين يقودون المشهد الحكومي في السوداني وهما مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالـله حمدوك.
(الانتباهة) تنشر في المساحة التالية كواليس ما دار يوم الخميس من اجتماعات وتسويات والاعتراضات التي دارت هنا وهناك .
اجتماعات مطولة:
وشهد الخميس اجتماعات مطولة لإجازة الحكومة بشكلها النهائي سيما وأنها كانت منقوصة ثلاثة وزارات وهي الري والكهرباء والثروة الحيوانية والبنية التحتية وبحسم تسمية ثلاثة مرشحين لهذه الوزارات دفع بها لرئيس الوزراء من جهة وللمكون العسكري بالمجلس السيادي من جهة، سيما أن الوثيقة الدستورية ألزمت الحرية والتغيير بإرسالها للمكون العسكري للتشاور ، ايضاً الاجتماعات لم تكن محصورة في إجازة بعض، بل كانت ثمة اعتراضات على عدد من الأسماء التي دفعت بها الحرية والتغيير للوزارات .
مدني والمدنية:
بمثلما كانت الجماهير تخرج من نواحي البراري وأحياء الخرطوم المختلفة وهي تنادي بالدولة المدنية بمثلما خرجت أمس (الخميس) وهي تعترض على ترشيح عضو الحرية والتغيير مدني عباس مدني الذي تم اختياره وزيراً للصناعة والتجارة، في صباح ذات اليوم أخرجت لجان المقاومة بالبراري بياناً صحافياً تحذر فيه من استوزار مدني عباس ثم اتبعت البيانات بمظاهرات متفرقة حرقت فيها إطارات السيارات وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها (يسقط مدني عباس) بيد أن هذه الاحتجاجات لم تأتِ بنتائج إيجابية ولم تساهم في إبعاد مدني من المنصب الوزاري، حيث أبلغ مصدر عليم (الإنتباهة) أن بعض مكونات الحرية والتغيير مارست ضغطاً شديداً على رئيس الوزراء عبد الـله حمدوك من أجل قبول مدني عباس ضمن توليفته الحكومية، وكان حمدوك قد استبعد مدني عباس من منصب وزير رئاسة الوزراء التي رشح إليها في بادئ الأمر ورفض حمدوك ترشيحه ثم قامت الحرية والتغيير بترشيح مدني لوزارة الصناعة والتجارة واضطر حمدوك تحت الضغط لقبول ترشيح مدني عباس رغم الحرائق والاستهجان .
لماذا الاعتراض على مدني ؟
ظل اسم مدني عباس مدني مسيطراً على وسائل الإعلام والميديا بمختلف أنواعها طوال الأيام الماضية سيما بعد تداول ناشطون إسفيريون لمنشورات تشير لتجاوزات مالية قام بها الرجل او المنظمة التي يديرها (نداء)، بيد أنه أخرج بياناً صحافياً أعلن فيه براءته من اية تجاوزات، منذ ذاك الحين صار الرجل تحت القذف الاعلامي ولم تتوقف الاعتراضات حوله. يقول مصدر لـ(الإنتباهة) إن مجموعة شبابية داخل الحرية والتغيير هي من تناصب مدني عباس العداء، وهي من أصرت على إبعاده في سبيل ذلك قدمت عدداً من الاعتراضات المكتوبة للجنة الترشيح تحمل في طياتها اعتراضهم على ترشيح عباس، في الضفة الأخرى كان هنالك تيار داخل الحرية والتغيير يناصر مدني عباس ولعب دوراً محورياً في إبقائه ضمن القائمة الحكومية عبر وزارة التجارة والصناعة .
فيصل محمد صالح.. قف ممنوع المرور:
لم يتوقع أحداً أن تكون هنالك اعتراضات على ترشيح فيصل محمد صالح لمنصب وزير الإعلام سيما وأن الرجل يحظى بقبول من مختلف أطراف الحرية والتغيير، غير أن أحد الأجسام اعترض على ترشيحه وقام بطرح شخصية أخرى لمنصب وزير الإعلام وهذا ما قاله عضو شبكة السودانيين حسن فاروق إنهم رشحوا دكتور وليد محمد خليفة ودكتور فتح الرحمن محجوب وقال لـ(الإنتباهة) بعد أن قامت شبكة الصحافيين كمكون من مكونات تجمع المهنيين بترشيح وليد خليفة وفتح الرحمن محجوب تم الدفع بهم من قبل تجمع المهنيين كمرشحين لمنصب وزير الإعلام وقال رأينا أن معايير الكفاءة تتوفر لكلا الشخصين. وكشف عن تحفظهم على فيصل محمد صالح لأسباب موضوعية منها الكفاءة، في الصدد كشف مصدر لـ(الإنتباهة) أن قوى المجتمع المدني هي من رشحت فيصل محمد صالح لمنصب وزير الإعلام، في الوقت ذاته أقر عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين كباشي بأنهم كمكون عسكري بالسيادي أبدوا تحفظات على ترشيح فيصل محمد صالح ولكنهم وافقوا على اختياره وزيراً للإعلام .
مانيس من الخارجية لرئاسة الوزارة:
دفعت قوى الحرية والتغيير بثلاثة أسماء لشغل منصب وزير الخارجية منها عمر بشير مانيس وعمر قمرالدين وساتي نورالدين، مبكراً اعتذر الأخير وبعد التحفظات أطاحت بالأخير وصارت الفرصة من نصيب عمر بشير مانيس، فكان لحمدوك رأي آخر، حيث قام بإرسال بشير مانيس لوزارة رئاسة الوزراء بدلاً عن مدني عباس مدني وبحسب مصادر مقربة من حمدوك قال إن فلسفته في اختيار مانيس لرئاسة الوزراء تعود الي أنه من الكفاءات والخبرات التي يعول عليها في القيام.
الانتباهة: عبدالرؤوف طه

