شدد الرئيس المُكلف لحزب المؤتمر الوطني “المعزول” إبراهيم غندور، على أن كل من أرتكب جرم في حق الشعب السوداني يجب أن يُقدم للعدالة، وقطع بأن حزبه لا يُمكن أن يُدافع عن فاسد أو مجرم.
ووصف غندور في مقابلة مع قناة “الحرة” مساء اليوم “الاحد” ما تم من تغيير في السودان بأنه ثورة شعبية اكتملت بإنحياز القوات المسلحة وفقاً لأدبيات وتاريخ الشعب السوداني.
وأشار إلى ثورتي “أكتوبر” في العام 1964 و”أبريل” 1984، وقال “ما جرى بالنسبة لي هو ثورة شعبية والثورات في بلادنا تكتمل بإنحياز القوات المسلحة للشعب”، وأضاف “إما أن تقف مع الشعب أو تحدث مجذرة”.
ونوه غندور إلى أن المؤتمر الوطني ساهم في الثورة ولم يُصادم توجهات التغيير وآثر الإنسحاب حفظاً على الوطن والأرواح ودماء السودانيين، وقال “كان من العقل أن ينسحب الوطني من المشهد السياسي”.
وأشار إلى أن الحزب يعلم حجم التأمر ضد البلاد ومخططات تقسيم السودان وأكد أن القيادات والقواعد ابتعدت وتركت الأمر للشعب.
ورفض غندور أن ينعت أي من داعمين الثورة من داخل حزبه بـ “الخيانة”، ونوه إلى أن التاريخ هو من يُحاكم.
وأكد على دور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي في التغيير وحفظ الأمن، وأثني على دور المؤسسة العسكرية ومؤسساتها المختلفة وقياداتها في العبور بالبلاد من مصير التفكك أسوة بما حدث في دول أخرى.
وفي سياق آخر أوضح غندور أنه لا يوجد حزب يُقدم قياداته إلى مُحاكمة لكنه أكد أن الوطني جزء من المُرحلة المُقبلة وينشد ويدعم التغيير ودولة المؤسسات والقانون، وقال “يجب أن تكون الحرية لنا ولسوانا”.
وقطع بأن المؤتمر الوطني لن يدافع عن من أجرم وأفسد من عضويته، وقال إن الحزب سيخوض الانتخابات المُقبلة. وشدد غندور على أنه لا يمكن مُقارنة “الوطني” بتجربة “الاتحاد الإشتراكي” وأكد إلتفاف قواعده حوله والإستعداد للانتخابات، وأشار إلى أنهم في مرحلة مراجعة الأخطاء.
وكالات
