وصل آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، الخميس، إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب العام، في إطار جدول تصعيدي اصدره تجمع المهنيين السودانيين.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت الثلاثاء تنظيم “مسيرة مليونية”، تتجه إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتعيين القائمين على السلطة القضائية، ضمن جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”.
وسلم المتظاهرون مذكرة تحمل مطالبهم، التي تدعو للقصاص للشهداء، تسلمها عضو المجلس السيادي، صديق تاور، بعد تعثر مخاطبته للثوار من امام القصر.
وقال بيان صادر عن قوى التغيير حصل عليه (سودان برس)، أن الظلم من قبل اجهزة الدولة البائدة هو ماجعل ثورة ديسمبر مستمرة وعصية على التراجع.
وأضاف البيان أن الوضع المعيب مازال موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري.
وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى التي لم يتم تكوينها حتى الأن
سودان برس

