عقدت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين اجتماعا موسعا حضره جمع كبير من الصحفيين السودانيين طرحت من خلاله النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2019م
وفيما يلي ينشر (سودان برس) مشروع النظام الاساسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين
مشروع
النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2019م
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
اسم الوثيقة وتاريخ العمل بها
تُسمَّى هذه الوثيقة (النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2019م) ويُعمل بها من تاريخ إجازتها.
المادة (2)
الإنشاء
1- تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي نقابة مهنية تُسمَّى (نقابة الصحفيين السودانيين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها.
2- تؤول كل أصول ومنقولات وأموال نقابة الصحفيين السودانيين التي صدر قرار بحلها بموجب المرسوم الدستوري الثاني في 30 /يونيو/ 1989م، وكل أصول ومنقولات وأموال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لمصلحة (نقابة الصحفيين السودانيين).
المادة (3)
المقر
1- يكون المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين السودانيين بالخرطوم، ويجوز إنشاء أي فروع للنقابة بالمدن الأخرى أو أي من الدول الأخرى بناءً على قرار بالموافقة صادر عن مجلس نقابة الصحفيين السودانيين.
2- دون الإخلال بسياق الفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز إنشاء فروع للنقابة بأي مؤسسة صحفية.
المادة (4)
الشعار
تتخذ النقابة العبارات القيمية التالية شعاراً لها (حُريةـ، تضامن، مهنية مصداقية).
الفصل الثاني
التعريفات
المادة (5)
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام الأساسي المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر :-
النظام الأساسي: ويقصد به النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين لسنة 2019م،
النقابة: ويقصد بها نقابة الصحفيين السودانيين المنشأة بموجب أحكام المادة (2) من هذا النظام الأساسي.
الصحفي: هو كل شخص انطبقت عليه المادة (9) من هذا النظام الأساسي.
الصحفي المحترف: هو كل شخص انطبقت عليه المادة (10) من هذا النظام الأساسي.
الصحفي تحت التمرين: هو كل شخص انطبقت عليه المادة (12) من هذا النظام الأساسي.
الصحفي المحترف غير المشتغل: هو كل شخص انطبقت عليه المادة (13) من هذا النظام الأساسي.
المؤسسة الصحفية: ويقصد بها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك في جمهورية السودان صحيفة مطبوعة أو إلكترونية منتظمة الصدور أو وكالة أنباء أو محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية، أو مكتباً معتمداً لمراسلة مؤسسات إعلامية أجنبية من السودان. ولا يشمل الأنشطة المثيلة التابعة للمؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية.
العضو: ويقصد به أي شخص تنطبق عليه أحكام المادة 10 (6) من هذا النظام الأساسي.
لائحة المحاسبة: ويقصد بها لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين المنشأة بموجب أحكام المادة (21) من هذه اللائحة،
المؤتمر العام: ويقصد به المؤتمر العام لنقابة الصحفيين السودانيين المشكل بموجب أحكام المادة (29) من هذا النظام الأساسي.
الجمعية العمومية: ويقصد بها الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين المشكلة بموجب أحكام المادة (31) من هذا النظام الأساسي.
مجلس النقابة: ويقصد به مجلس نقابة الصحفيين السودانيين المنتخب بموجب أحكام المادة (35) من هذا النظام الأساسي.
النقيب: ويقصد به نقيب الصحفيين السودانيين رئيس مجلس النقابة المنتخب بموجب أحكام المادة 44 (1) من هذا النظام الأساسي.
الأمين العام: ويقصد به الأمين العام للنقابة بمجلس النقابة المنتخب وفقاً لأحكام المادة 45 (1) من النظام الأساسي.
أمين الصندوق: ويقصد به أمين صندوق النقابة بمجلس النقابة المنتخب وفقاً لأحكام المادة 46 (1) من النظام الأساسي.
أمين أمانة الحُريات: ويقصد به أمين أمانة الحُريات بمجلس النقابة المنتخب وفقاً لأحكام المادة 47 (1) من النظام الأساسي.
اللجان المتخصصة : ويقصد بها اللجان المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المادة (49) من النظام الأساسي.
الروابط المتخصصة : ويقصد بها الروابط المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المادة (50) من النظام الأساسي.
النظام الداخلي: ويقصد به النظام الداخلي لنقابة الصحفيين السودانيين.
اللوائح: ويقصد بها اللوائح الداخلية لنقابة الصحفيين السودانيين الصادرة من المجلس.
الباب الثاني
المبادئ والأهداف
المادة (6)
المبادئ
1- الصحافة حُرة ومستقلة عن السُلطات الثلاث، وهي السُلطة الرابعة، تكفل الدولة والأجهزة الحكومية بمختلف المستويات وكل التشريعات القانونية مبدأ استقلاليتها، ويعتبر أي تشريع منتقص لاستقلالها ومعيق لحُريتها غير دستوري أو قانوني.
2- لا يجوز الجمع بين مهنة الصحافة وأية مهنة أخرى أو وظيفة عامة.
3- الانتساب إلى النقابة أمر طوعي.
المادة (7)
الأهداف
نقابة الصحفيين السودانيين منظمة مهنية ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين الحاصلين على عضويتها وفق الشروط التي يحددها هذا النظام، وتهدف لتحقيق الآتي:-
1- تعزيز التضامن والتوافق بين عضويتها.
2- حماية وحدة الصحفيين، والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام الجهات المختصة المسؤولة، وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمهنة الصحافة ويعزز قيم التسامح، والسلام، والحُرية، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة في الحياة العامة والحياة المهنية.
3- الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي للصحفيين.
4- ضمان التزام تقاليد المهنة وأخلاقيات ممارستها، وضبط ذلك بميثاق شرف صحفي.
5- حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية أو اضطهاد قد يتعرضون لها بسبب إبداء الرأي أو نشر المعلومات أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.
6- العمل على تطوير مهنة الصحافة بما يمكنها من أداء رسالتها في ترسيخ دعائم الحُريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر وضمان حق الناس في المعرفة.
7- العمل على سن تشريعات وطنية تعزز حُرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات بما يساعد الصحفيين على أداء الدور المجتمعي المناط بهم.
8- العمل على تأكيد القواسم الوطنية المشتركة وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التميز والإبداع.
9- تعزيز العلاقات مع النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع الحديث.
10- تعميق الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأفريقية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة النقابية.
11- الارتقاء بالقدرات والمهارات المهنية والمعرفية للصحفيين، عبر دورات تدريبية منتظمة، في تنسيق مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات المعنية بتدريب الصحفيين داخل الدولة وخارجها.
المادة (8)
سُلطات النقابة واختصاصاتها
تختص النقابة ومؤسساتها حسب صلاحيات كل منها بالسُلطات والاختصاصات الحصرية التالية:-
1- تنظيم مهنة الصحافة، والحق في تصنيف وتسجيل الصحفيين في قيد خاص وفقاً لمعايير يحددها هذا النظام الأساسي وتفصلها اللوائح.
2- إصدار اللوائح الخاصة بتدريب وتأهيل الصحفيين.
3- تحديد شروط عمل الصحفيين وطبيعة عقودهم والحد الأدنى لأجورهم وحقوق ما بعد الخدمة.
4- أي اختصاصات وسُلطات أخرى ينص عليها هذا النظام الأساسي أو اللوائح.
الباب الثالث
أحكام العضوية
الفصل الأول
شروط وأحكام عضوية النقابة
المادة (9)
الصحفي
هو كل سوداني يتخذ الصحافة مهنةً، ومورد رزق رئيس. ويشمل ذلك المخبر، والمحقق، والمحرر، والمترجم، والمصور، والمصمم، ورسام الكاريكاتير والكاتب المتفرغ، والمدقق اللغوي، العامل في الصحافة المطبوعة والإلكترونية ووكالات الأنباء ومؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل جمهورية السودان، وكذلك السوداني العامل في مراسلة الصحف والوكالات ووسائل الإعلام الأجنبية المسجلة في الدولة، والمراسل المعتمد المتفرغ لأداء المهنة دون انتساب لجهة محددة. ولا يشمل التعريف العاملين بقطاع الإعلان، والإعلاميين العاملين بمطبوعات أو إذاعات أو تلفزيونات أو مواقع إلكترونية تابعة لمنظمات عمل حكومية أو غير حكومية.
المادة (10)
الصحفي المحترف
يعتبر صحفياً محترفاً كل ممارس بصفة منتظمة لواحدة أو أكثر من الأنشطة الصحفية المحددة المشار إليها في المادة (9) من هذا النظام الأساسي ويتقاضى عن ذلك أجرا ثابتاً.
المادة (11)
شروط قيد الصحفي المحترف
1- يشترط في من يطلب قيده في سجل الصحفيين المحترفين أن يكون :-
أ. سوداني الجنسية.
ب. حسن السمعة، غير مدان من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. حاصل على مؤهل دراسي جامعي، ويستثنى من ذلك من امتهن الصحافة بشكل منتظم لفترة لا تقل عن خمس سنوات قبل سريان هذا النظام الأساسي، دون الانتقاص من أية متطلبات قد تضعها النقابة استيفاء لهذه الغاية.
د. غير مالك لأغلبية أسهم أي صحيفة مطبوعة أو الكترونية أو وكالة أنباء أو قناة بث مسموع أو مرئي في أي مؤسسة صحفية. ويستثنى من ذلك الصحفيون المساهمون في مؤسسات صحفية يتشارك ملكيتها أكثر من 50% من الصحفيين العاملين فيها.
هـ. مزاولاً بصورة منتظمة لواحدة أو أكثر من الأنشطة الصحفية المحددة في المادة (9) من هذا النظام، وذلك في صحيفة ورقية أو إلكترونية منتظمة الصدور أو وكالة أنباء أو العمل في تحرير الأخبار والتقارير أو إعداد البرامج في وسائل بث مسموع ومرئي، أو مراسلة وسائل الإعلام الأجنبية.
و. التمتع بكامل الأهلية المدنية.
ز. دون الإخلال بأحكام هذه المادة يشترط للمنتسب الجديد للمهنة، أن يكون قد أكمل مدة التدريب المحددة بغير انقطاع.
2- يقدم كل راغب في القيد بسجل الصحفيين المحترفين طلباً مدعوماً بالمستندات وفقا لما تحدده اللوائح للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأي شهادات أو مستندات أخرى تحددها لائحة القيد، ودفع رسوم التسجيل، التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
3- يصدر مجلس النقابة قراره بشأن الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
4- يحق لمقدم طلب التسجيل الذي رفض مجلس النقابة طلبه بالتظلم لأول دورة انعقاد للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً، ويجب إدراج هذا الطلب في جدول الأعمال. يعتبر القرار الصادر عن المؤتمر العام أو الجمعية العمومية حول هذا الأمر نهائياً وملزماً ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة قضائية أو إدارية.
5. دون الإخلال بسياق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة يحق لأي شخص رُفض طلب تسجيله من قبل المجلس والمؤتمر العام أو الجمعية العمومية، أن يتقدم مرة أخرى بطلب جديد لتسجيله في سجل الصحفيين المحترفين باستيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن يوضح مسببات رفض مجلس النقابة والمؤتمر العام أو الجمعية العمومية لطلبه السابق وأن يوضح ما قام باتخاذه من معالجة لموانع تسجيله في المرة السابقة. عند تقديم أي شخص لطلب تقييد بسجل الصحفيين المحترفين وفقاً لأحكام هذه الفقرة ستقوم اللجنة الخاصة بالسجل بمناقشة مدى استيفاء هذا الطلب وإزالته لمسببات رفض الطلب السابق.
المادة (12)
الصحفي تحت التدريب
1- على كل شخص راغب في الالتحاق بمهنة الصحافة أن يتلقى تدريباً بإحدى المؤسسات الصحفية السودانية، ويجوز قضاء مدة التدريب بمؤسسات صحفية بالخارج بناءً على ترخيص خاص صادر من مجلس النقابة.
2- مدة التدريب عاماً ميلادياً لخريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام بالجامعات والكليات المعترف بها، وعاماً ونصف العام ميلادياً لخريجي أي من التخصصات الأخرى والحاصلين على شهادة الدبلوم في الإعلام، وتبدأ فترة التدريب من تاريخ القيد في (سجل الصحفيين تحت التدريب) وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات القيد تحت التدريب.
3- يجب على الصحفي تحت التدريب إبلاغ مجلس النقابة باسم المؤسسة الصحفية التي التحق للتدريب فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات.
4- يجب على الصحفي تحت التدريب حضور كل الدورات الحتمية التي ينظمها مجلس النقابة.
المادة (13)
سجل الصحفيين المحترفين غير المشتغلين
1- لا يفقد أي صحفي محترف عضويته كصحفي محترف في حال فقدانه لعمله أو فصله تعسفياً إلا بعد انقضاء عام ميلادي من تاريخ فقدان العمل أو الفصل التعسفي.
2- بعد مرور عام ميلادي على فقدان العمل أو الفصل التعسفي للعضو المحترف يتم تقييده بطلب منه أو بقرار من لجنة السجل، بـ(سجل الصحفيين المحترفين غير المشتغلين). ويحق للعضو المحترف المقيد بسجل الصحفيين المحترفين غير المشتغلين التمتع بكافة الحقوق والامتيازات في ما عدا حقي الترشح والاقتراع.
3- بمجرد استئناف أي من الأعضاء المقيدين بسجل (الصحفيين المحترفين غير المشتغلين) لعمله مجدداً، يتم إعادة قيده مجدداً في (سجل الصحفيين المحترفين) بناءً على طلب منه أو بقرار من لجنة السجل.
المادة (14)
سجل الصحفيين العاملين بالخارج
يتم تقييد الصحفيين السودانيين العاملين بمؤسسات صحفية خارج السودان في (سجل الصحفيين العاملين بمؤسسات صحفية بالخارج). ويحق لهم التمتع بكافة الامتيازات في ما عدا حقوق الترشيح والترشح والتصويت. وتحدد اللوائح الداخلية قيمة الاشتراك الشهري لعضوية العاملين بالخارج.
المادة (15)
سجل الصحفيين الأجانب العاملين بالسودان
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يحق لأي من الصحفيين الأجانب العاملين بالسودان والمسجلين بنقابات الصحفيين بدولهم القيد لدى النقابة بـ(سجل الصحفيين الأجانب العاملين بالسودان)، وتحدد اللوائح الداخلية ما يتمتعون به من حقوق وامتيازات.
المادة (16)
العضوية الشرفية
1- يجوز لمجلس النقابة منح العضوية الشرفية لأيٍ من الصحفيين المتقاعدين أو الشخصيات الاعتبارية التي قدمت إسهامات وأنشطة أسهمت في ترقية المهنة وتطويرها أو تعزيز الحُريات الصحفية.
2- يجب على مجلس النقابة أن يحيط المؤتمر العام أو الجمعية العمومية في أول دورة انعقاد لأي منهما بأسباب قراره الخاص بمنح أشخاص أو جهات العضوية الشرفية للنقابة.
3- دون الإخلال بسياق وأحكام هذه المادة يجوز للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية وبناءً على قرار صادر من أغلبية أعضاء أي منهما سحب العضوية الشرفية الممنوحة لأي من الأشخاص أو الجهات إذا ما بدر من العضو الشرفي أي سلوك يتنافى مع أهداف النقابة.
المادة (17)
قسم المهنة
1- يؤدي الصحفي فور تقييده في سجل الصحفيين المحترفين أمام لجنة من مجلس النقابة بحضور النقيب وعضوين أو أكثر من أعضاء المجلس، قسم المهنة الذي ينص على الآتي:-
” أقسم بالله العظيم أن ألتزم بالنظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين واللوائح المنظمة لعمل النقابة الصادرة عن أي من أجهزتها، والالتزام بكل القرارات الصادرة من النقابة أو أي من أجهزتها، وأن أؤدي عملي الصحفي بأمانة وشرف ونزاهة، وأن احترم أخلاقيات المهنة وآدابها “.
2- يتم أداء القسم أمام النقيب. ولا يجوز تفويض الأمين العام أو أي من أعضاء المجلس لحضور القسم إنابة عن النقيب.
3- دون الإخلال بسياق الفقرة (1) يجوز لمجلس النقابة وفي حال اقتضت ضرورة دينية أو ثقافية لأي من الأعضاء الجُدد إدخال تعديلات على صيغة القسم بما يجعله متوافقاً مع المعتقدات الدينية أو الثقافية للعضو الجديد المقرر أدائه للقسم.
المادة (18)
السجل العام والسجلات الفرعية
1- يقوم مجلس النقابة وعبر لجنة السجل بإنشاء سجل عام يضم كل (الصحفيين المقيدين) لدى النقابة.
2- يعهد مجلس النقابة للجنة السجل بالمجلس مهمة إنشاء سجلات قيد متفرعة من السجل العام تتضمن السجلات التالية :-
أ. سجل الصحفيين المحترفين.
ب. سجل الصحفيين المحترفين غير المشتغلين.
ج. سجل الصحفيين تحت التدريب.
د. سجل الصحفيين السودانيين العاملين بمؤسسات صحفية خارج السودان.
هـ- سجل الصحفيين الأجانب العاملين بالسودان.
و- سجل العضوية الشرفية.
3- تحدد النظم الداخلية طرق وإجراءات حفظ هذه السجلات ومراجعتها وتنقيحها ونشرها وإطلاع الأعضاء عليها.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات عضوية النقابة
المادة (19)
حقوق عضو النقابة
يتمتع أعضاء النقابة بالحقوق والامتيازات التي تمنحها اللوائح والنظم وفقاً للقوانين والتشريعات، وبشكل عام فإن عضو النقابة يتمتع بالحقوق والامتيازات التالية :-
1- يحمل صفة صحفي.
2- الحصول على التسهيلات اللازمة لقيامه بواجباته المهنية، وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة.
3- عدم توقيفه أو تعقبه أو استدعائه أو مساءلته عن أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية أو ممارسة لحقه في التعبير من أية جهة كانت. ويحق لكل صحفي كان ضحية توقيف اعتقال أو إجراء غير قانوني الحق في الحصول على تعويض كامل.
4- حظر تفتيشه أو تفتيش مقر عمله أو مسكنه إلا بحضور النقيب أو من يمثله.
5- إخطار المجلس قبل الشروع في التحقيق معه، وللنقيب أو من ينتدبه حق حضور جميع مراحل التحقيق.
6- في حالة ضبطه متلبساً بالجريمة، يتم إبلاغ النقيب أو الأمين العام بالإجراءات التي تمت في مواجهته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من ميقات الضبط.
7- تَحمل النقابة، كلياً أو جزئياً، لنفقات الدفاع عن حقوقه وحُرياته المتصلة بعمله المهني لدى القضاء أو أي من المراجع المختصة.
8- حق المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، مادياً كان أم معنوياً، وفقا للقانون المدني.
9- التمتع بالأمان الوظيفي والحق في بيئة عمل جيدة مكتملة الخدمات.
10- تحقيق شروط خدمة عادلة بموجب عقد عمل موحد، تكون النقابة طرفاً فيه، وتلتزم المؤسسات الصحفية تنفيذه، بما يتضمنه من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يحدده مجلس النقابة، وحق التأمين الصحي الذي يغطيه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى.
11- حق التصويت في الإجراءات والانتخابات، والترشيح والترشح لعضوية مختلف مؤسسات النقابة وأي من لجانها.
12- كفالته عند تعرضه للفصل التعسفي من عمله لحين استعادة موقعه أو التحاقه بعمل آخر وفقاً لما تنظمه اللوائح الداخلية للنقابة.
13- الارتقاء بمستواه المهني والفني عبر دورات تدريبية وتأهيلية التي تقوم النقابة بتنظيمها بصورة منتظمة.
14- كفالته عند بلوغه سن التقاعد، أو لدى تعرضه لعجز كلي أو جزئي مستديم وتوفير التأمين الصحي دون إخلال بقوانين الحماية الاجتماعية المطبقة.
15- حق التمتع العادل بأي خدمات أو مشروعات أو تسهيلات تقدمها النقابة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو غيرها، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للنقابة.
المادة (20)
واجبات عضو النقابة
على عضو النقابة الالتزام بالواجبات التالية :-
1- احترام النظام الأساسي، واللوائح الداخلية، وقرارات المؤتمر العام والجمعية العمومية، ومجلس النقابة.
2- التقييد بكل مبادئ مواثيق الشرف الصحفي والامتثال والخضوع للواجبات التي تفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
3- المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتها.
4- تسديد الاشتراكات.
5- الامتثال لما يصدر بحقه من إجراءات عقابية من قبل أي من أجهزة النقابة.
6- احترام زملاء العمل والمهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي صورة.
7- إخطار النقابة خطياً بأسماء الصُحُف أو الوكالات أو غيرها من وسائل الإعلام التي يعمل لديها مباشرة أو لصالحها، بشكل كامل أو جزئي، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من بداية عمله.
8- دون مساس بالحقوق، لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة التقدم بشكوى للجهات القانونية والقضائية ضد أي عضو آخر بالنقابة في أي خلاف بينهما يتصل بالمهنة، إلا بعد إبلاغ مجلس النقابة بتفاصيل هذا الخلاف، بغرض تمكين مجلس النقابة من السعي للصُلح بين الطرفين بعيداً عن ساحة القضاء والمحاكم.
الفصل الثالث
إجراءات المحاسبة والعقوبات وفقدان العضوية
المادة (21)
لائحة المحاسبة
يصدر مجلس النقابة (لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين) وتصبح نافذة باعتمادها من المؤتمر العام أو الجمعية العمومية بأغلبية أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين، المسددين للاشتراكات دون أي متأخرات (50%+1) . ولا يجوز تعديل لائحة المحاسبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين، المسددين للاشتراكات دون أي متأخرات.
المادة (22)
إجراءات المحاسبة
1- كل عضو يخل بأي من واجبات العضوية أو يسلك سلوكاً يمس شرف المهنة، يجعل نفسه عُرضة للمحاسبة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة المحاسبة.
2- يُعلن العضو المطلوب للمحاسبة بالحضور أمام مجلس المحاسبة، ويتضمن الإعلان ملخص للاتهامات المنسوبة إليه على أن يُخطر العضو الموجود داخل حدود العاصمة الخرطوم قبل ثلاثة أيام من ميقات انعقاد جلسة التحقيق وأن يُخطر العضو الموجود بالأقاليم قبل أسبوع من ميقات انعقاد جلسة التحقيق.
3- في حال غياب العضو المطلوب للمحاسبة دون عذر أو تغيبه عن مجلس المحاسبة بعذر غير مقبول، فيحق لمجلس المحاسبة الانعقاد ومحاسبة العضو غيابياً وإصدار العقوبة المناسبة.
4- يحق للعضو المقدم للمحاسبة طلب الاستعانة بأي من أعضاء النقابة، أو بمحامي إذا ما كانت القضية التي يحاسب عليها ذات صلة بأي مخالفة مرتبطة بأي قوانين بخلاف النظام الأساسي أو اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
5- تكون جلسات المحاسبة سرية ولا يجوز نشر ما دار فيها إلا بقرار صادر عن ثلثي أعضاء مجلس النقابة أو بأغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
6- يحق للعضو استئناف قرار مجلس المحاسبة لمجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك القرار.
7- يجوز للعضو استئناف قرار مجلس النقابة لأي من المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً بشكل دوري أو طارئ. ويعتبر القرار الصادر عن أي منهما حول هذا الاستئناف بأغلبية أعضاء أي منهما حول استئناف هذا العضو نهائياً ونافذاً ولا يجوز الطعن حوله لدى أي جهة إدارية أو قضائية.
8- في ما عدا ما ورد ضمن أحكام المادة 63 (2) من هذا النظام الأساسي، فلا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة، أو محاسبة العضو على الخطأ لأكثر من مرة.
9- لا يجوز لأي استئناف إصدار عقوبات اشد من العقوبات التي يستأنف ضدها العضو، لأحكام هذه الفقرة يتم قياس شدة العقوبات تنازلياً حسب تسلسلها الوارد في المادة 23 (1) من هذا النظام الأساسي، بحيث تكون العقوبة التي ينص عليها بعد العقوبة المستأنف ضدها هي أشد من العقوبة من التي تسبقها.
المادة (23)
العقوبات
1- كل عضو تتوصل لجان المحاسبة أو أي من أجهزة النقابة، لإخلاله بواجبات المهنة أو سلوكه سلوكاً يمس بشرفها أو صدر بحقه حكم مبرم بجريمة شائنة يحق لها معاقبة ذلك العضو بعد إدانته بأي من العقوبات التالية :-
أ. التنبيه الشفوي.
ب. لفت النظر.
ج. الإنذار المكتوب.
د. المنع من ممارسة المهنة ثلاثة أشهر بقرار يصدره مجلس النقابة أو ستة أشهر بقرار يصدره أغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية في دورة انعقاد عادية أو طارئة بناء على توصية مقدمة من مجلس النقابة.
هـ- الشطب النهائي من سجل العضوية بقرار يصدره أغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية في دورة انعقاد عادية أو طارئة بناءً على توصية مجلس النقابة.
2- يفقد العضو المشطوب من سجل العضوية جميع حقوق العضوية، ولا يجوز لمجلس النقابة إعادة قيده بالسجل مرة أحرى إلا بعد ثبوت توفر الشروط اللازمة لإعادة قيد العضو المشطوب للسجل مجدداً. يجب على مجلس النقابة أن يخطر أول دورة انعقاد لأي من المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً بشكل دوري أو طارئ بحيثيات إعادة قيد العضو المشطوب للسجل مرة أخرى.
3- دون الإخلال بسياق وأحكام هذه اللائحة تسري أحكام هذه المادة على الصحفيين المتدربين.
المادة (24)
فقدان العضوية
1- يفقد الصحفي عضويته بموجب قرار من مجلس النقابة، أو من المؤتمر العام أو الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي في ما يتصل بالشطب من سجل الصحفيين المحترفين، يفقد عضو النقابة عضويته في أي من الحالات التالية:-
أ. فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 11 (1) من النظام الأساسي،
ب. الشطب من سجل العضوية وفقاً لأحكام المادة 23/1 (هـ) من النظام الأساسي.
ت. تقديم العضو لاستقالة مكتوبة من النقابة.
ج. عدم الإيفاء بسداد اشتراكات العضوية، وتعاد العضوية فور استئناف سداد الاشتراكات.
د. الالتحاق بمهنة أخرى أو مؤسسة غير صحفية.
هـ- خرق ميثاق شرف المهنة حسب نصوص ميثاق الشرف الصحفي والنظام الداخلي.
2- يجوز إرجاع العضو الذي فقد عضويته وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 (2) من النظام الأساسي.
3- دون الإخلال بسياق وأحكام هذه اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الصحفيين المتدربين.
المادة (25)
أجهزة النقابة
تتكون النقابة من الأجهزة التالية :-
1- المؤتمر العام.
2- الجمعية العمومية.
3- مجلس النقابة.
4- اللجان والروابط المتخصصة.
المادة (26)
المشاركة في أجهزة النقابة
1- يحق لأعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين، المسددين للاشتراكات دون أي متأخرات، المشاركة في أعمال المؤتمر العام والجمعية العمومية بالتصويت على القرارات والإجراءات، والترشح والترشيح والتصويت في أي انتخابات تنظمها أي من أجهزة النقابة، والتقدم بأي مقترحات لجدول الأعمال أو تعديل النظام الأساسي أو لائحة المحاسبة أو أي مسائل أخرى ذات طبيعة إجرائية.
2- دون الإخلال بسياق الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأعضاء المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين غير المشتغلين، أو بسجل الصحفيين العاملين بالخارج، أو الحاصلين على العضوية الشرفية المشاركة في مداولات المؤتمر العام أو الجمعية العمومية فقط دون أن يشمل ذلك حق الترشيح والترشح والتصويت على أي موقع أو إجراء أو قرار يصدره المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
3- يُسمح للمقيدين في سجل الصحفيين المتدربين لأكثر من ستة أشهر، وبناءً على موافقة مجلس النقابة حضور جلسات معينة خلال انعقاد المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أو الجلسات المفتوحة .
4- يُجوز لمجلس النقابة دعوة الصحفيين الأجانب العاملين في السودان وبعد موافقة مجلس النقابة حضور جلسات المؤتمر العام أو الجمعية العمومية .
الفصل الثاني
المؤتمر العام
المادة (27)
انعقاد المؤتمر العام
1- ينعقد المؤتمر العام للنقابة بشكل دوري مرة كل أربع سنوات، ويجوز انعقاد دورات طارئة وفقاً لما تنص عليه أحكام النظام الأساسي.
2- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا النظام الأساسي، يتكون المؤتمر العام من مجموع أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين، المسددين للاشتراكات دون أي متأخرات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية بثلاثين يوماً.
3- لأحكام هذا النظام الأساسي، يتم احتساب النصاب القانوني اللازم للانعقاد أو لأي من إجراءات التصويت لأي قضية من القضايا الواردة بهذا النظام الأساسي من مجموع إجمالي أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات.
المادة (28)
صلاحيات واختصاصات المؤتمر العام
المؤتمر العام هو أعلى سُلطة تشريعية ورقابية بالنقابة، ويختص بشكل عام بالاختصاصات التالية :-
1- انتخاب وسحب الثقة من مجلس النقابة.
2- تعديل النظام الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) من النظام الأساسي.
3- إجازة وتعديل لائحة محاسبة أعضاء النقابة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (59) من النظام الأساسي.
4- إجازة وتعديل أي من اللوائح المنظمة لعمل النقابة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (60) من النظام الأساسي.
5- إقرار أو تعديل ميثاق الشرف الصحفي وأي مواثيق مرتبطة بأخلاقيات المهنة.
6- مناقشة واعتماد تقارير مجلس النقابة الإدارية والمالية وإصدار أي توصيات وقرارات بخصوصها.
7- انتخاب رئاسة ولجان اجتماع المؤتمر العام.
8- اعتماد جدول الأعمال، وإضافة بنود جديدة بموافقة نصف أعضاء مجلس النقابة أو ربع الأعضاء المشاركين في أعمال المؤتمر العام.
9- الفصل في الاستئنافات المقدمة إليه من الأعضاء حول أي قرار أصدره مجلس النقابة.
10- إسقاط عضوية أي من أعضاء النقابة وفقاً لإحكام المادة 23/1 (هـ) من النظام الأساسي.
11- إقرار الموازنة السنوية التي يقدمها مجلس النقابة.
12- اختيار مدقق حسابات قانوني خارجي لمراجعة حسابات النقابة.
13- إقرار إنشاء أجسام إدارية أو تنفيذية مساندة للمجلس، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي.
14- إصدار القرارات والتوصيات.
15- أي صلاحيات أخرى تعتبر ضمن سُلطات المؤتمر العام.
المادة (29)
إجراءات انعقاد المؤتمر العام
1- يُعلن عن المؤتمر العام وجدول أعماله قبل أربعين يوماً من تاريخ انعقاده، مُوقَّع من النقيب أو الأمين العام في حال غياب النقيب، ويُنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة وصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ليومين متتاليين، كما يُنشر على الأقل في ثلاثة من المواقع الإلكترونية الرئيسة، والإذاعة والتلفزيون، أي وسيلة دعائية وأي وسائط أخرى.
2- يكون الاجتماع العادي للمؤتمر العام صحيحاً بحضور الأغلبية البسيطة (50%+1) من عدد أعضائها المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات في الزمن والمكان المحددين.
3- في حال عدم اكتمال النصاب يُرفع الاجتماع لمدة ساعتين بغرض إتاحة فرصة إضافية للأعضاء المتأخرين من الوصول لمقر انعقاد الاجتماع، وإذا التأم الاجتماع بعد الساعتين ولم يبلغ النصاب المطلوب يؤجل الاجتماع حكماً، بمكانه وزمانه، لمدة 15 يوماً، ويكون عند انعقاده في المرة الثانية صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
4- ما لم يرد نص في هذا النظام الأساسي، يتخذ المؤتمر العام قراراته بموافقة أغلبية الأصوات الحاضرين ممن يحق لهم التصويت.
5- عند حدوث أي ظروف قاهرة يحق لثلاثة أرباع مجلس النقابة تحديد شكل انعقاد المؤتمر العام وطريقة التصويت.
المادة (30)
انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي
9
1- يجوز عقد مؤتمر عام استثنائي للنقابة بدعوة من ثلث أعضاء مجلس النقابة أو بناءً على طلب ثلث أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات.
2- تُنشر دعوة انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي في وسائل الإعلام بالكيفية المشار إليها في المادة 29 (1) من هذا النظام الأساسي، وتوضح الدعوة الأجندة المراد مناقشتها في المؤتمر العام الاستثنائي. ولا يجوز مناقشة أي موضوعات بخلاف الأجندة التي وجهت بها الدعوة.
3- لا يجوز عند انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي مناقشة أي موضوع بخلاف المواضيع والأجندة التي وجهت بها دعوة حضور المؤتمر العام .
4- يشترط لصحة انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي حضور الأغلبية البسيطة (50%+1) من أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات، في حال عدم تحقيق الاجتماع لنسبة الحضور تلك تعتبر دعوة هذا الاجتماع قد أسُقطت.
5- لا يجوز الدعوة مجدداً لاجتماع طارئ لمناقشة ذات أجندة الاجتماع الذي تم إسقاطه وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، إلا بطلب جديد يوقع عليه نصف أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية للنقابة
المادة (31)
انعقاد الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين مرة في كل عام في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من كل عام ميلادي، وتنعقد الجمعية العمومية ثلاث مرات بعد انعقاد المؤتمر العام بخلاف دعوات الانعقاد الاستثنائية.
المادة (32)
أحكام انعقاد الجمعية العمومية
تخضع أحكام انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين في دورتي انعقادها الاعتيادية والطارئة لذات أحكام الانعقاد الخاص بالمؤتمر العام للنقابة الواردة في المواد 27 (2) و27 (3)، و(29) و(30) من هذا النظام الأساسي.
المادة (33)
سُلطات واختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية للنقابة في دورة انعقاده الاعتيادية والطارئة بكل سُلطات واختصاصات المؤتمر العام الواردة في المادة (28) من هذا النظام الأساسي في ما عدا :-
1- انتخاب وسحب الثقة من مجلس النقابة.
2- تعديل النظام الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (58) من النظام الأساسي.
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة (34)
انتخاب مجلس النقابة
1- تُدار النقابة بواسطة مجلس مكوَّن من النقيب و14 عضواً، ويترأس المجلس النقيب، وتحدد اللوائح والإجراءات والضوابط والاشتراطات الخاصة بالتفرغ لأعضاء مجلس النقابة.
2- ينتخب المؤتمر العام النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
3- مع مراعاة أحكام المادتين (42) و(43) من هذا النظام الأساسي فإن الدورة الانتخابية لمجلس النقابة أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخاب المجلس من قبل المجلس العام.
المادة (35)
سُلطات واختصاص مجلس النقابة
يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بشؤون الصحفيين والنقابة، بما في ذلك الآتي :-
1- تمثيل النقابة لدى الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة الصحفيين.
3- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بشؤون المهنة، ونظام رسوم التسجيل في سجل الصحفيين، ورسوم إعادة التسجيل، وأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وحقوق ما بعد الخدمة، وغيرها من الأنظمة اللازمة لتحقيق أهداف النقابة.
4- إصدار وتعديل اللائحة المنظمة لأعماله واختصاصات ومهام أمانات وأعضاء مجلس النقابة بالأغلبية البسيطة لأعضائه (50%+1) مع مراعاة أحكام النظام الأساسي.
5- وضع القواعد الخاصة بممارسة مهنة الصحافة.
6- دعوة المؤتمر العام والجمعية العمومية للانعقاد.
7- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام الجمعية العمومية.
8- المصادقة على توصيات اللجان ومجالس المحاسبة وتنفيذها.
9- إعداد الميزانية السنوية، وإدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها، وتحصيل الرسوم المستحقة لها وفقاً للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل النقابة.
10- أداء الأعمال الإدارية والمراسلات المتعلقة بمصالح النقابة.
11- النظر في طلبات تسجيل الصحفيين، وإصدار القرارات بشأنها.
12- الموافقة وإنشاء اللجان المتخصصة، والمكاتب الفرعية بالمدن السودانية الأخرى، والدول خارج السودان، بما لا يتعارض مع هذا النظام.
13- تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة.
14- تسوية المنازعات المتصلة بمزاولة مهنة الصحافة، التي قد تنشب بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم. ويكون تدخل المجلس بناءً على طلب الطرفين أو طلب أحدهما أو بناءً على طلب أي من أعضاء النقابة، في حالة تدخله بناءً على رغبة الطرفين يكون لقراره قوة الحُكم، وينفذ على الصورة المرعية قانونا، في الحالتين الأخيرتين يسعى لاقتراح تسوية يرتضيها الطرفان بما لا يخل بحق العضو في الالتجاء للقضاء، مع تثبيت حق العضو اللجوء للقضاء.
15- تسمية ممثلين النقابة وفقاً لأي قانون ينص على تسمية ممثلين للنقابة.
المادة (36)
اجتماعات مجلس النقابة
1- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو الأمين العام عند غيابه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضائه.
2- النصاب القانوني لاجتماعات مجلس النقابة حضور أغلبية أعضاء المجلس (50%+1).
3- تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية أعضاء المجلس (50%+1) الحاضرين للاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يكون للنقيب الصوت المرجح.
المادة (37)
تكوين مجلس النقابة
يتكون مجلس النقابة من :-
1- نقيب الصحفيين السودانيين، ويترأس مجلس النقابة.
2- الأمين العام.
3- أمين الصندوق.
4- أمين العلاقات الخارجية.
5- أمين الشؤون المهنية.
6- أمين الحُريات.
7- أمين الشؤون الاجتماعية.
8- أمين التطوير والتدريب.
9- أمين الثقافة.
10- أمين شؤون الدار.
11- أمين شؤون العضوية/السجل والقيد.
12- أربعة أعضاء دون مناصب تنفيذية.
المادة (38)
طريقة انتخاب مجلس النقابة
1- يكون الانتخاب لمجلس النقابة عبر الاقتراع السري والحُر، ويحظر التوكيل أو التفويض في عملية الاقتراع.
2- يقوم أعضاء المؤتمر العام للنقابة بانتخاب النقيب . ويعتبر المرشح الفائز هو المرشح الحائز على أعلى الأصوات.
3- يقوم أعضاء المؤتمر العام للنقابة بانتخاب أربعة عشر عضواً لعضوية مجلس النقابة، ويعتبر الفائزين بعضوية مجلس النقابة هم المرشحون الأربعة عشر الحائزين على أعلى الأصوات.
4- يترأس النقيب مجلس النقابة.
5- يقوم مجلس النقابة المنتخب وفقاً لأحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة وفي أول اجتماع له تشكيل أماناته وفقاً لما نصت عليه المادة (37) من النظام الأساسي، وتحدد اللائحة لائحة مجلس النقابة كيفية تنظيم إجراءات تشكيل وإعادة تشكيل أمانات مجلس النقابة.
المادة (39)
إجراءات انتخاب مجلس النقابة
1- يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة قبل 30 يوماً على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين.
2- تتم إجراءات انتخاب مجلس النقابة وفقاً لطريقة الانتخابات المشار إليها في المادة (38) من هذا النظام الأساسي وأي لائحة خاصة تصدر لتنظيم انتخابات مجلس النقابة.
3- لا يجوز انتخاب أي عضو لموقع النقيب لأكثر من دورتين سواء كانتا متتاليتين أو منقطعتين.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز لأي عضو تم انتخابه لشغل أي موقع بمجلس النقابة إعادة انتخابه لذات الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين.
5- لا يجوز لأي من أعضاء مجلس النقابة الذين تم انتخابهم لأي موقع بمجلس النقابة شغل عضوية مجلس النقابة لأكثر من ثلاث مرات سواء كانت متتالية أو منقطعة.
6- يجب ضمان تمثيل الصحفيات في مجلس النقابة، ويجوز للمؤتمر العام وخلال فترة انعقاده وفي حال اكتشف وجود أي قصور في ما يتصل بتمثيل الصحفيات في مجلس النقابة وفي إطار أحكام هذا النظام الأساسي، اتخاذ أي تدابير يراها مناسبة وفاعلة لتحقيق هذا التمثيل.
7- عند نشوء ظروف قاهرة تحول دون انعقاد المؤتمر العام لأي سبب من الأسباب تمنع انتخاب مجلس جديد للنقابة، يستمر المجلس القائم في تسيير شؤون النقابة لحين انجلاء تلك الظروف بما يتيح انتخاب مجلس جديد للنقابة.
المادة (40)
شروط الترشح لمجلس النقابة
يشترط في كل من يرغب أن يترشح لعضوية مجلس النقابة :-
1- أن يتمتع بالعضوية الكاملة للمؤتمر العام التي تتيح له التصويت والترشح والترشيح والمشاركة في الانتخابات.
2- أكمل ثلاث سنوات على الأقل كعضو في النقابة، أو أن يكون صحفياً محترفاً لفترة لا تقل عن الخمس سنوات قبل صدور هذا النظام الأساسي.
3- أن لا يقل عمره عن الـ25 عاماً.
4- الحصول على مؤهل جامعي، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 11/1 (ج) من هذا النظام الأساسي.
5- لم تصدر في حقه عقوبة المنع من ممارسة العمل الصحفي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ما لم يتم رد اعتباره.
6- أن لا يكون قد صدر في حقه من قبل قراراً بالشطب من السجل العام.
المادة (41)
فقدان عضوية مجلس النقابة
تسقط عضوية مجلس النقابة عن أي من أعضائه في أي من الحالات التالية :-
1- التقدم باستقالة من مجلس النقابة وقبولها.
2- الوفاة.
3- سحب الثقة من المؤتمر العام في دورة انعقاد طارئة.
4- فقدان أي من شروط عضوية مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام الأساسي.
5- الغياب دون عذر مقبول من حضور 4 اجتماعات دورية متتالية لمجلس النقابة أو 6 اجتماعات دورية لمجلس النقابة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول.
المادة (42)
شغر مقاعد مجلس النقابة
1- عند خلو أي من مقاعد مجلس النقابة في ما عدا مقعد النقيب، لأي سبب بخلاف سحب الثقة من المؤتمر العام، يجوز ملء المقاعد الشاغرة من الأعضاء الحائزين على أعلى الأصوات من بين المرشحين الخاسرين في الانتخابات التي تم فيها انتخاب مجلس النقابة.
2- في حال خلو مقعد النقيب أو نصف أعضاء مجلس النقابة من قبل المؤتمر العام وفقاً لأحكام المادة 38 (3) من هذا النظام الأساسي يدعو النقيب أو الأمين العام لانعقاد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب نقيب أو مجلس جديد للنقابة تتولى استكمال المدة القانونية المتبقية للنقيب أو مجلس النقابة.
3- دون الإخلال بسياق وأحكام النظام الأساسي إذا كانت الفترة المتبقية للنقيب أو المجلس المنتخب لاستكمال الدورة أقل من 18 شهراً يتم استثناء أي من الأعضاء المنتخبين بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة من أحكام المواد 39 (3) و 39 (4) و39 (5) من هذا النظام الأساسي.
4- يجوز للنقيب أو أي من أعضاء المجلس الذين تقدموا باستقالاتهم الترشح مرة ثانية في المؤتمر الاستثنائي مع سريان أحكام المواد 39 (3) و39 (4) و39 (5) على ذلك الترشيح.
المادة (43)
سحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب
1- يجوز لثلثي أعضاء النقابة المقيدين بسجل الصحفيين المحترفين المسددين للاشتراكات التقدم بطلب مكتوب ومُوقَّع لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة.
2- يجوز لثلثي أعضاء مجلس النقابة التقدم بطلب لسحب الثقة عن النقيب.
3- يجوز للنقيب التقدم بطلب لسحب الثقة عن مجلس النقابة.
4- يجب على مجلس النقابة وفور التأكد من استيفاء طلب سحب الثقة للشروط خلال موعد أقصاه الأسبوع من تاريخ استلام طلب سحب الثقة، الإعلان عن انعقاد مؤتمر استثنائي لمناقشة طلب سحب الثقة وفقاً لأحكام انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي الواردة في المادة (30) من هذا النظام الأساسي.
5- في حال رفض المؤتمر العام الطارئ لطلب نصف أعضاء مجلس النقابة بسحب الثقة من النقيب، يعتبر مجلس النقابة محلولاً وتم سحب الثقة عنه، يجب على المؤتمر العام الاستثنائي انتخاب أعضاء جُدد لمجلس النقابة مع استمرار النقيب في موقعه.
6- تعتبر الثقة مطروحة عن النقيب في حال رفض المؤتمر العام الاستثنائي طلب النقيب سحب الثقة عن بقية أعضاء مجلس النقابة، يعتبر النقيب قد تم سحب الثقة عنه ويجب على المؤتمر العام الاستثنائي أن يقوم بانتخاب نقيب جديد.
المادة (44)
النقيب
1- انتخاب نقيب لنقابة الصحفيين السودانيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
2- النقيب هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين والناطق الرسمي باسمها، وممثلها الرسمي في الداخل والخارج ما لم يفوض أي من أعضاء مجلس النقابة. يدعو لاجتماعات المؤتمر العام والجمعية العمومية الاعتيادية والاستثنائية ومجلس النقابة، يرأس مجلس النقابة ويشرف عليه، ويتولى جميع المهام المُسندة إليه بموجب هذا النظام الأساسي.
3- يحظر الجمع بين منصب النقيب ورئاسة أي مؤسسة صحفية، ويكون النقيب متفرغاً بدوام كامل للنقابة على أن تحدد اللوائح الداخلية مخصصاته.
4- يختص النقيب بالسُلطات والاختصاصات التالية :-
أ. تمثيل النقابة أمام الجهات الوطنية والدولية كافة، الرسمية منها وغير الرسمية، بما فيها الاتحادات والمنظمات والشبكات، والجهات القضائية والعدلية، ويوقع على المراسلات والمكاتبات.
ب. الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام والجمعية العمومية العادية والطارئة وترؤس الجلسة الافتتاحية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ج. الدعوة لاجتماعات مجلس النقابة وترؤسها وحق الصوت المرجح في حال تساوى الأصوات عند إصدار أي قرار خلال أي اجتماع لمجلس النقابة، والتوقيع على محاضر الاجتماعات التي يتم إعدادها بواسطة الأمين العام، والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
د. التقاضي باسم النقابة بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس والمحامين في أية قضية تهم النقابة، واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
هـ. التوقيع على شهادات القيد وبطاقات العضوية.
و. حضور أداء الأعضاء الجُدد للقسم بشخصه وعدم جواز تفويضه لهذا الاختصاص لأي من أعضاء مجلس النقابة.
ز. الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف والمستندات مع الأمين العام أو أمين الصندوق.
ح. الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية الصادرة عن المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
ك. أي سُلطات أو صلاحيات يخولها له هذا النظام الأساسي أو اللوائح أو القوانين.
5- في حال خلو منصب النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى الأمين العام تصريف مهام النقيب لحين انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لانتخاب نقيب جديد، ولا تنطبق أحكام المادة 39 (3) من هذا النظام الأساسي على الأمين العام عند مباشرته تصريف المهام المنصوص عليه في هذه الفقرة، ولا تنطبق عليه أحكام المادة 39 (3) إلا بعد انتخابه من قبل المؤتمر العام الاستثنائي كنقيب للنقابة.
المادة (45)
الأمين العام
1- يقوم مجلس النقابة وفي أول اجتماع يعقده بعد انتخابه من قبل المؤتمر العام باختيار أميناً عاماً من بين أعضائه.
2- يكون الأمين العام متفرغاً بدوام كامل للنقابة على أن تحدد اللوائح الداخلية مخصصاته.
3- يختص الأمين العام بالسُلطات والاختصاصات التالية :-
أ. الإعداد لاجتماعات المؤتمر العام والجمعية العمومية الاعتيادية والاستثنائية وحفظ محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
ب. الإعداد لاجتماعات مجلس النقابة وكتابة محاضر الاجتماعات وحفظها.
ج. تنظيم وحفظ كل وثائق مجلس النقابة.
د. متابعة عمل أمانات مجلس النقابة ونشاطاتها، وإعداد تقرير دوري ربع ونصف سنوي عن أدائها ونشاطها العام.
هـ. متابعة أنشطة الفروع واللجان.
و. التوقيع مع النقيب أو أمين الصندوق على أذونات الصرف المالي.
ز. مباشرة مهام النقيب في حال غيابه المؤقت.
ح. تصريف مهام النقيب في حال شغور منصبه لحين انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي.
ك. تقديم دوري لمجلس النقابة ربع سنوي حول السجل العام وعدد الأعضاء المسددين للاشتراكات.
ل. الاحتفاظ بسجلات إجراءات المحاسبة للأعضاء والقرارات العقابية الصادرة في حقهم من أجهزة النقابة.
م. أي تكاليف أخرى ينص عليها النظام الأساسي أو اللوائح، أو تسند إليه من النقيب أو مجلس النقابة أو المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
المادة (46)
أمين الصندوق
1- يقوم مجلس النقابة وفي أول اجتماع يعقده بعد انتخابه من قبل المؤتمر العام باختيار أميناً للصندوق من بين أعضائه.
2- يكون أمين الصندوق متفرغاً بدوام كامل للنقابة على أن تحدد اللوائح الداخلية مخصصاته.
3- يختص أمين الصندوق بالسُلطات والاختصاصات التالية :-
أ. التوقيع على الشيكات ومستندات الصرف مع النقيب أو الأمين العام.
ب. الإشراف على تحصيل اشتراكات الأعضاء والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والمخازن والتوريد والصرف.
ج. يضع نظاماً مالياً ومحاسبياً يعتمد على مصادر تمويل مختلفة ومشاريع استثمارية للنقابة.
د. الإشراف على عملية إدارة أصول وممتلكات النقابة، والوثائق ذات العلاقة بالشؤون المالية.
هـ. الاحتفاظ بالقيود المحاسبية التي تتضمن الواردات والمنصرفات بما في ذلك الفواتير النهائية.
و. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة الجديدة.
ز. تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية.
المادة (47)
أمين أمانة الحُريات
1- يقوم مجلس النقابة وفي أول اجتماع يعقده بعد انتخابه من قبل المؤتمر العام باختيار أميناً لأمانة الحُريات من بين أعضائه.
2- تتمثل مهام أمين أمانة الحُريات بمجلس النقابة في المهام التالية :-
أ. المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين.
ب. رصد وتقديم التقارير الشهرية حول أي انتهاكات الحُريات الصحفية والإجراءات التعسفية التي قد يتعرض لها الصحفيون، وإعداد تقرير سنوي عن أوضاع الحُريات الصحفية بالبلاد.
ج. تقديم مقترحات تساعد على تعزيز مناخ الحُريات الصحفية وميثاق الشرف الصحفي.
المادة (48)
مهام بقية أمانات مجلس النقابة
تتضمن لائحة مجلس النقابة وصفاً لمهام أمانات وأعضاء المجلس مع مراعاة ما ورد في المواد (44) و(45) و(46) و(47) من هذا النظام الأساسي.
الفصل الخامس
اللجان والروابط المتخصصة
المادة (49)
اللجان المتخصصة
1- يشكل مجلس النقابة لجاناً متخصصة دائمة بغرض إعانته في مباشرة مهامه، والتي تشمل اللجان التالية:-
أ. لجنة شروط الخدمة.
ب. لجنة العلاقات العامة والإعلام والنشاطات.
ج. لجنة الصحافة الالكترونية.
د. أي لجان متخصصة دائمة يقرر مجلس النقابة تكوينها.
2- يشترط في رئيس اللجنة الدائمة المُشكَّلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون عضواً منتخباً بمجلس النقابة، وتوكل أولوية ترؤس اللجان الدائمة لأعضاء المجلس الذين لا يتقلدون أمانات.
3- يجوز لمجلس النقابة تشكيل أي لجان مؤقتة برئاسة أي من أعضاء النقابة لإنجاز مهمة محددة، على أن يحدد قرار تشكيل اللجنة المؤقتة مهامها وصلاحياتها وفترة انتهاء عملها وإجراءات التمديد أو إنهاء أعمالها.
4- يحق لأي عضو بالنقابة المشاركة في أعمال أي لجنة دائمة أو مؤقتة يشكلها مجلس النقابة وفقاً للوائح المنظمة لعملها.
5- تحدد اللوائح الخاصة بأعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة طريقة تكوينها ومهامها واختصاصاتها.
المادة (50)
الروابط المتخصصة
1- يحق لأعضاء النقابة إنشاء روابط صحفية متخصصة للعاملين على أن لا تقتصر العضوية لمؤسسة واحدة وذلك التقدم بطلب لمجلس النقابة على أن لا يقل عدد الموقعين على الطلب عن عشرة .
2- يجب أن تكون شروط عضوية الرابطة المتخصصة متسقة مع شروط عضوية النقابة، ولا يجوز منح عضوية الرابطة المتخصصة لأي شخص غير مستوفٍ لشروط عضوية النقابة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الأساسي.
3- تعتبر أي رابطة متخصصة منشأة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة جزءاً من أجهزة النقابة وخاضعة للنظام الأساسي وملزمة بقرارات النقابة وأجهزتها، ولا يجوز لها أن تعتبر نفسها جسماً موازياً أو مستقلاً من النقابة، أو أن تتخذ أي مواقف متعارضة مع النقابة أو مخالف للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للنقابة.
4- يشرف مجلس النقابة على انتخابات الرابطة المتخصصة ويعتمد نتيجتها، وتعتبر أي انتخابات مخالفة لأحكام هذه المادة باطلة وغير قانونية.
5- يجوز لمجلس النقابة سحب التصديق الذي سبق أن منحه لأي رابطة متخصصة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على قرار مُسبب، يحق لأي متضرر من قرار سحب التصديق استئناف قرار مجلس النقابة لأول دورة انعقاد للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية، ويتم إدراج هذا الاستئناف ضمن جدول الأعمال، يعتبر القرار الصادر بموافقة أغلبية أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية حول هذا الاستئناف نهائياً وملزماً وغير قابل للطعن والاستئناف أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
الباب الخامس
الموارد والشؤون المالية للنقابة
المادة (51)
الموارد المالية للنقابة
تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-
1- الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء.
2- الرسوم التي تحصلها النقابة عن التسجيل وإعادة تجديد التسجيل.
3- التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس النقابة.
4- قيمة واحد في المائة من القيمة الإجمالية عن أي فاتورة إعلان تستوفيها المؤسسات الصحفية يتم توريدها لحساب النقابة وفقاً لما ينص عليه القانون.
5- عوائد الاستثمار عن مشاريع يقررها مجلس النقابة.
6- أي موارد مالية عن عائدات منصوص عليها في هذا النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية.
7- أي عوائد مالية أخرى يوافق عليها مجلس النقابة.
المادة (52)
ضوابط الصرف المالي
1- تودع أموال النقابة بالمصرف أو المصارف المحلية التي يحددها مجلس النقابة.
2- يوقع النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما أوامر الإيداع.
3- يتولى أمين الصندوق الإشراف على تجميع اشتراكات الأعضاء، وسداد مديونيات النقابة.
4- مع مراعاة أحكام هذه المادة، توقع أوامر الصرف من الأموال المودعة بحسابات البنوك أو بالخزينة بتوقيع اثنين من النقيب أو الأمين العام أو أمين الصندوق.
5- لا يجوز صرف أية نفقات بما فيها الرواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
6- يحدد مجلس النقابة حداً أعلى للمبالغ التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق النقابة كمصاريف نثرية وأوجه صرف تلك الأموال. يتم الصرف من مصاريف النثرية بواسطة النقيب وأمين الصندوق، ويقوم مجلس النقابة بمراجعة ومحاسبة النقيب وأمين الصندوق على أوجه التصرف في مصاريف النثرية..
المادة (53)
حدود الصرف المباشر لأمين الصندوق
يحق لأمين الصندوق أن يصرف بتصديق مباشر من النقيب مبلغاً لا يتجاوز العشرين ألف جنيه سوداني للأمر الواحد في اليوم بما لا يتعدى المائتين ألف جنيه سوداني في الشهر الواحد، وأي مبلغ يزيد عن هذا السقف يومياً أو شهرياً لا يتم صرفه إلا بموجب قرار صادر من مجلس النقابة.
المادة (54)
اللائحة المالية
يصدر مجلس النقابة وبموافقة أغلبية أعضائه لائحة مالية لتنظيم أوجه الصرف والمساعدات بما في ذلك المرتبات لأعضاء مجلس النقابة المفرغين والموظفين والعاملين بمقر النقابة وأي بنود صرف أخرى تنص عليها اللائحة.
المادة (55)
التصرف في أموال وأصول النقابة
1- لا يتم التصرف في أي من أموال النقابة إلا بالكيفية التي نص عليها النظام الأساسي أو اللائحة المالية.
2- لا يجوز إدخال أي تعديلات إنشائية أو هندسية على أي من أصول النقابة إلا بقرار يصدره مجلس النقابة.
3- تعتبر الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للنقابة ملكاً للمؤتمر العام والجمعية العمومية، لا يجوز بيعها إلا بقرار صادر بأغلبية الأعضاء في حالة الإيجار والثلثين في حالة البيع.
المادة (56)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المادة (57)
إعداد وإجازة الحساب الختامي والموازنة السنوية
يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة لمراجع قانوني إلى المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً بغرض المصادقة عليه، تتم المصادقة على الحساب الختامي وأي توصيات بشأنه بقرار تصدره الأغلبية البسيطة (50+1) من إجمالي المشاركين في المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
2- يعد مجلس النقابة موازنة سنوية تفصيلية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أيهما ينعقد أولاً، تتم إجازة الموازنة وتصبح ميزانية بعد اعتماد التوصيات بشأنها الصادرة بموافقة الأغلبية البسيطة (50+1) من إجمالي المشاركين في المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
3- إذا حالت أي ظروف قاهرة دون انعقاد المؤتمر العام أو الجمعية العامة في مواعيدهما دون إجازة الحساب الختامي أو اعتماد الموازنة، يستمر التحصيل الشهري للإيرادات ويتم الإنفاق خصماً على حساب الموازنة الجديدة لحين انعقاد المؤتمر العام أو الجمعية العمومية ومصادقتهما على الحساب الختامي ومشروع موازنة السنة الجديدة.
الباب السادس
تعديل النظام الأساسي واللوائح
المادة (58)
تعديل النظام الأساسي
1- فيما عدا دورة الانعقاد العادية يجوز تعديل أي من أحكام هذا النظام الأساسي في مؤتمر عام استثنائي بناءً على طلب مقدم من ثلثي أعضاء مجلس النقابة أو ربع أعضاء النقابة، أو تتم الدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا النظام الأساسي.
2- يجب إيداع مقترحات التعديلات قبل 30 يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي المخصص لمناقشة تعديلات النظام الأساسي.
3- تجاز التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء النقابة.
4- في حال رفض التعديلات لا يجوز المطالبة بذات التعديلات مرة أخرى إلا بموافقة كل أعضاء مجلس النقابة أو موافقة ثلثي أعضاء النقابة لدعوة انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لمناقشة تعديلات النظام الأساسي.
5- تسود أحكام الفقرات 2 3 4 من هذه المادة على إجراءات تعديل النظام الأساسي في دورة الانعقاد العادية أو الاستثنائية.
المادة (59)
تعديل لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين
1- يتم تعديل أي من أحكام لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين في مؤتمر عام أو جمعية عمومية في دورة انعقاد عادية أو استثنائية بناءً على طلب مقدم من النقيب أو نصف أعضاء المجلس أو ربع أعضاء النقابة.
2- يجب إيداع مقترحات التعديلات قبل أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
3- تجاز التعديلات على لائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين بموافقة الأغلبية البسيطة (50%+1) من أعضاء النقابة.
المادة (60)
تعديل اللوائح الداخلية للنقابة
في ما عدا النظام الأساسي ولائحة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين، يتم تعديل أي اللوائح الداخلية في مؤتمر عام أو جمعية عمومية في دورة انعقاد عادية أو استثنائية بناءً على طلب مقدم من عضوين أو أكثر، ويتم إيداع مقترحات التعديلات قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام أو الجمعية العمومية، وتجاز التعديلات بموافقة الأغلبية البسيطة (50%+1) من أعضاء المؤتمر العام أو الجمعية العمومية.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة (61)
حل النقابة
1- يتم حل النقابة وتصفية ممتلكاتها وأموالها في مؤتمر عام استثنائي بناءً على طلب يقدمه نصف أعضاء النقابة.
2- ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي وفق الإجراءات المُشار إليها في المادة (30) من هذا النظام الأساسي، ويجاز قرار الحل عليه ثلثي أعضاء النقابة، ويحدد قرار الحل الجهات التي ستؤول إليها ممتلكات ومنقولات وأموال النقابة.
3- يُعد أي قرار يصدر بحل النقابة مخالف للإجراءات المنصوص عليه في هذه المادة غير قانوني ويُعد كل إجراء اتخذ بمقتضاته باطلاً، ويجوز للنقابة مقاضاة أي جهة شاركت في اتخاذه أمام القضاء الوطني أو الدولي والمطالبة بجبر أي أضرار معنوية أو مادية نتجت عن ذلك القرار غير القانوني.
المادة (62)
حصانة النقابة
لا يجوز وضع اليد على أموال النقابة، أو إغلاق أو تفتيش مقارها الرئيسي أو أي من مقارها التابعة لها أو لأي من أجهزتها، إلا بموجب قرار قضائي صادر من المحكمة، ولا يجوز مباشرة أي من هذه الإجراءات إلا بوجود النقيب أو من يفوضه.
المادة (63)
أحكام عامة
1- تلتزم الدولة بتعزيز التشريعات والإجراءات لضمان استقلالية الصحافة وحق الصحفي في المعرفة والوصول إلى المعلومات وتحسين ظروف عمل المؤسسات الصحفية والصحفيين.
2- تلتزم المؤسسات الصحفية بشروط عمل وطبيعة عقود والحد الأدنى للأجور وفوائد ما بعد الخدمة المجازة من مجلس النقابة.
3- في ما عدا النقيب والأمين العام وأمين الصندوق المفرغين للأنشطة النقابية، يحظر على أعضاء مجلس النقابة الجمع بين عضويتهم بمجلس النقابة وأي وظيفة إدارية بأجر مخصصة لموظفين أو عمال في مقر النقابة الرئيسي أو أي مقر تابع لأي من أجهزة النقابة.
4- إذا امتنع النقيب أو مجلس النقابة عن عقد مؤتمر استثنائي يجوز لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للنظر في إصدار أمر قضائي يلزم النقيب أو مجلس النقابة بالدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي.
5- كل من ينتحل صفة الصحفي أو يمارس مهنة الصحافة بدون وجه حق يعاقب بعقوبة مرتكبي جرم انتحال الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
6- أي عضو بالنقابة يرتكب مخالفة ذات طبيعة جنائية، يجب على أجهزة النقابة المعنية محاسبته وفقاً لنصوص وأحكام النظام الأساسي ولائحة محاسبة أعضاء النقابة وأي من اللوائح المنظمة للعمل، بجانب مقاضاته في المحاكم استناداً لمواد القانون الجنائي وأي قانون آخر ساري.

