الخرطوم:سودان برس
أعلن وزير الري والموارد المائية عدم التراجع عن أهداف الثورة، وتشكيل لجنة لاعادة هيكلة تنظيم العمل بالوزارة برئاسة الوكيل، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارتي العمل والمالية إضافة إلى عدد من خبراء الري.
وقال الوزير خلال مخاطبته الوقفة التضامنية التي نظمها العاملون اليوم الثلاثاء، على خلفية الأحداث التى جرت مع مدير الشئون المالية والإدارية المكلف بوحدة تنفيذ السدود المهندس معتصم العوض .
واكد الوزير ، الاستمرار في اجراءات هيكلة الوزارة وإزالة كافة التشوهات التي اقعدت بالري خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن التشوهات والممارسات الخاطئة التى أحدثها النظام البائد في الخدمة المدنية أسهمت بشكل مباشر في ضعف إداء الوزارة وازدواجية القرار والمهام.
وشدد الوزير على أهمية انشاء جهاز خدمة مدنية مقتدر يعالج التشوهات الموجودة بالوزارة بأسلوب مهني بعيدا عن الاقصاء والتهميش.
واعلن رفضه لحادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير الشؤون المالية والإدارية بوحدة تنفيذ السدود، وقال: ما جرى مرفوض وسنتعامل معه وفق القانون.
ومن جانبه استنكر المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير بالوزارة محمود عبد الله، الاسلوب الهمجي والأساءة التى تعرض لها موظف السدود .
وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ هيبة الدولة.
ومن جهتها ادانت عضو لجنة تسيير نقابة العاملين بالوزارة،المهندسة أسماء محمد احمد، ما حدث من بعض منسوبي وحدة تنفيذ السدود تجاه المدير المكلف. وقالت في بيان للجنة التيسيرية، ان قرار إنهاء خدمة العاملين بإدارة العلاقات البينية والمراسم تأتي في إطار تقليص العمل بالسدود وإزالة بؤر الفساد والاجسام السرطانية التى تم استيعابها بناء على المحسوبية والانتماء السياسي والتمييز بين العاملين في المؤسسة الواحدة.
وطالبت اللجنة التيسيرية الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء، بمراجعة وحدة تنفيذ السدود ومحاسبة منسوبيها وفق الإجراءات القانونية.

