تقرير: سودان برس – سوسن عبدالله
قطع وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر مانيس بان اعتماد سياسة الجودة من أولويات السياسات الاقتصادية المعلنه لاسيما وانها ستساعد البلاد في خلق القيمة التفصيلية في موارد السودان المعروفة.
ونوه الى ان اضافة قيمة مضافة لا يتأتي عبر الشعارات والاحلام او السمعة التاريخية ولكن عبر بوابة الجودة ، مؤكدا على ان الجودة تعد المفتاح السحري لنهضة الدول مشيرا الى ضرورة النظرة الكلية للجودة في مختلف المجالات وعدم قصورها على السلع والخدمات.
وشدد على اهمية نشر ثقافة الجودة حتى تتمكن المؤسسات المختلفة من اداء دورها في المجال في ظل النظرة الجادة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية .
وشكا مانيس خلال مخاطبته لورشة “السياسات الوطنية للجودة تحت شعار نحو قدرة تنافسية عالية” شكا من ضعف جودة السلع السودانية ساخرا من امتلاكنا لمنتجات لانستطيع تقديمها بشكل مناسب كشحن عينات من ثمار القريب فروت في كرتونة صابون لوكس.
وطالب مانيس بمراعاة الجودة في الحفاظ على التربة وعلى المزايا التفضيلية للمنتجات الزراعية ، معربا عن أمله في المضي بجدية لمخرجات الورشة مؤكدا ان التوصيات ستجد طريقة للتنفيذ من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأكد ان المجتمع الدولي ابدأ استعداد غير. مسبوق لاحتضان السودان بعد ثورة المفاهيم التي تفجرت بالبلاد وقال ان الدلائل على ذلك مايحدث من استقبال في المحافل الدولية سياسية كانت او اقتصادية .
وشدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، على ضرورة الجودة الشاملة في السياسة والاقتصاد بالبلاد، وحسن إدارة الموارد لأنها المحك الرئيسي للتحول من الخام للمواد المصنعة، مؤكدا بان الجودة هي سلسلة اجراءات إدارية وتنظيمية تصاحب عملية الإنتاج في كل مراحلها لتحقيق الريادة للصادرات السودانية في الأسواق الخارجية.
ودعا مدني لتغيير الذهنية لاستيعاب مفهوم الجودة مما يستدعي الجهات المسؤولة لتطبيق نظام الجودة للارتقاء بحركة الاقتصاد، مشيرا الى تسمية الوزير المختص لاجازة قانون حماية المستهلك .
من جانبه اقر مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس د. شريف محمد شريف بمعاناة المنتجات السودانية من الدخول للاسواق العالمية وعدم المحافظة على الريادة بسبب عدم مواكبة البلاد للتطورات العالمية.
ورهن الدخول للاسواق العالمية بنفس القوة التي فقدت سابقا بعمل سياسية وطنية للجودة، لافتا الي ان دعم اليونيدو في إطار مشروعاتها وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تم تشكيل لجنة قومية تضم كافة الجهات ذات الصلة وعمل دستور يسمى السياسة الوطنية للجودة.
وكشف شريف عن أعداد المسودة الخاصة بهذه السياسية تشمل أربعة محاور رئيسية تتركز حول المحاور الرئيسية للجودة وهي قياس ومعايرة وتقييم ومطابقة واعتماد واطلاع أجهزة الدولة المختصة بذلك من أجل اجازتها معتبرها قانون ولبنه أولى للانضمام للاسواق العالمية.
واشار إلي عمل مبادرة عبر منظمة اليونيدو لتحليل الوضع ومعرفة مكان العجز والخلل وذلك عبر برنامجهم لتطوير الجودة بالبلدان النامية من أجل مواكبة التطور بالسعي عبر الدخول في منظمة التجارة الدولية وإزالة الحواجز وعمل بنية تحتية للجودة ومخاطبة السوق العالمية.

