الخرطوم: سودان برس – وكالات
كشفت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً في السودان، عن حصر (600) ألف مفصول تعسفياً من المدنيين والعسكريين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم السبت، انها تعتزم مقاضاة الرئيس المعزول عمر البشير وقادة النظام البائد لاستخدامهم التمكين لتشريد المدنيين والعسكر من وظائفهم.
وأبانت انه سيتم مقاضاة رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف ابراهيم غندور، ووزارة المالية، للتصرف في مبالغ مالية خاصة بالمفصولين تعسفياً، منذ سنوات.
وطالب رئيس اللجنة احمد محمد علي، الحكومة الانتقالية باصدار قرار رئاسي بالغاء قرارات الفصل منذ (1989) وحتى سقوط نظام البشير بالقطاعين العام والخاص، ورد الاعتبار المالي والأدبي للمفصولين.
ودعا لإعادة المفصولين الذين لا زالوا في سن الخدمة للعمل بعد منحهم كامل حقوقهم لسنوات الفصل، ومنح اسر المتوفين حقوق ذويهم، فضلاً عن منح المفصولين في سن المعاش معاشهم كاملاً.
وأعلنت اللجنة عن اتجاهها لتدوين بلاغات في مواجهة وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي لاتباعه سياسة التحرير الاقتصادي في السودان التي قالت انها أضرت بالمواطنين وادت لتدهور اقتصاد البلاد.

