كشفت قوى الحرية والتغيير عن تلقي اللجان القانونية لأكثر من (220) دعوى وشكوى قانونية من المواطنين، مبينة أنها قامت بتصنيف الدعاوى توطئة لإتخاذ الإجراءات العدلية تجاهها.
وقال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحافية) أن الأولوية في تحريك الإجراءات القانونية كانت ضد رموز النظام السابق.
وأبان أن اللجنة القانونية والمحاميين سيقومون بتقييد بقية الدعاوى التي تم إستلامها بمقر تجمع المهنيين.
وطالب صالح بتسريع الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة مؤكداً ثقته في عدالة القضاء السوداني.

