الخرطوم: سودان برس
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الدكتور إبراهيم البدوى، قراراً بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020.
وتختص اللجنة بالمعالجات الشاملة للمرتبات والأجور فى الخدمة المدنية فضلاً عن إزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضاء الوظيفى بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
وتم تشكيل اللجنة الوطنية وفقا لتعميم حصل عليه (سودان برس)، برئاسة البروفسير عبدالمحسن مصطفى صالح و رئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً و وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء ومدير عام ديوان شئون الخدمة، والأمين العام للمجلس الأعلى للاجور وعضوية آخرين .
وحدد القرار أن تعمل اللجنة وفق مهام واختصاصات محددة، لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات فى الخدمة المدنية والوحدات التى تعمل بقانون خاص وإبراز المفارقات والتشوهات، بجانب مراجعة المخصصات والبدلات والإمتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية والوحدات الحكومية وتوضيح درجات التباين بينها.
وتختص اللجنة كذلك بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور تُراعى فيها التغييرات التى تحدث فى كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.
ووجه القرار اللجنة بأن تفرغ من عملها خلال شهر ونصف الشهر من تاريخ صدور القرار، على أن ترفع تقاريها بوضع تصور متكامل ومدروس وفق خيارات ومبررات محددة لتحسين الأجور وإزالة المفارقات بين العاملين بالدولة.

