الخرطوم: سودان برس
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديون على وجود تحديات حقيقية تواجه الموازنة، لجهة اعتمادها على موارد خارجية فضلا عن مواجهتها لمشاكل موروثة من النظام السابق ممثلة في الضائقة المعيشية وندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بجانب عدم استقرار سعر الصرف ، وضعف الإنتاج، واختلال الميزان التجاري.
ونوه د. صدقي كبلو القيادي بالحزب الشيوعي وقوي الحرية والتغيير في برنامج (حوار المستقبل) بقناة النيل الأزرق، الي ان تأخير تشكيل الحكومة قد أثر سلبا على الموازنة مبينا انه ينبغي أن تسبق الموجهات مشاورات عميقة لان الموازنة مرتبطة بإعادة هيكلة وسياسة الاقتصاد.
وأشار الي ضرورة إعادة المال العام المنهوب كمورد إضافي للموازنة مع إعادة النظر في الإيرادات وتفعيل الضرائب ، داعيا الى عدم التعويل على الدعم الخارجي، مؤكدا ان الموازنة تؤثر على سعر الصرف و توزيع الدخول ويجب أن يقتصر اعدادها على الموظفين الحكوميين .
وأشاد كبلو بتخصيص الموازنة نسبة كبيرة من الإيرادات تصل ل٥٤٪لقطاعات الصحة والتعليم والبني التحتية وزيادة المرتبات مما يعني دعم الشرائح الضعيفة منتقدا في الوقت نفسه اتجاه الموازنة لرفع الدعم عن السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين داعيا الى ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي بدلا عن رفع الدعم.
ومضي المهندس عادل خلف الله القيادي بحزب البعث عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير في ذات الاتجاه وقال انهم في (قحت) قد اتفقوا مع وزير المالية على ضرورة ان تستصحب الموازنة مبدأ حشد الموارد الذاتية، واعتماد نظام الخزانة الموحدة، وتجريم التجنيب، والغاء كافة الإعفاءات، وتنويع الصادرات وتشغيل المصانع المتوقفة.
ولفت الي وجود بدائل عديدة لدعم الموازنة بعيدا عن الدعم الخارجي وان هناك تحديات تواجه الاقتصاد الكلى مشيرا إلى أنه منذ العام ١٩٩٠م كانت الموازنة تخدم ٥٪ فقط من الشعب .
وقال انه من فوائد الثورة أنها اوجدت استعداد شعبي لدعم حكومة الثورة، منبها الي وجود أشكال يواجه التخطيط الاقتصادي ممثلا في عدم وجود احصاءات دقيقة ضاربا المثل في تضارب الأرقام بشأن احصاءات انتاج الذهب وتهريبه.
واتفقت الخبيرة الاقتصادية عضو تجمع المحاسبين د غادة عثمان مصطفى مع سابقيها بضرورة الاعتماد علي الموارد الذاتية في الموازنة داعية الي مراعاة الأولويات في الإنفاق، لافتة الي ان 40٪من الموارد كانت تذهب لأشياء ليست ذات قيمة مشددة على ضرورة عدم تصدير المواد الخام لرفع قيمتها ، مع مراجعة أوجه الصرف والرقابة وفق خطة اسعافية بمشروعات محددة.

