الخرطوم: سودان برس
أقرت وزارة العدل، بأنه لا توجد إحصاءات للأموال التي نهبت خلال فترة حُكم الإنقاذ وحوِّلت لخارج البلاد، وأكدت عدم وجود بلاغات كافية في هذا الصدد تمكن من اتخاذ إجراءات حاسمة في الملف.
وكشف ممثل وزارة العدل مولانا علي عبد الرحمن، في ندوة (مكافحة الفساد) التي أقامتها الجمعية السودانية للأمم المتحدة أمس أن التقديرات تشير إلى أن الأموال التي تم تهريبها كبيرة وطائلة، وأنه يجب أن تضع الدولة يدها عليها لأنها أموال الشعب.
من جهته كشف نائب مدير ديوان المراجع العام د. محمد الحافظ، عن فصل (10) أشخاص من الديوان لعدم التزامهم بالمعايير الأخلاقية والقانونية، وقال الحافظ إن الكل ولغ في الفساد من حيث يدري أو لا يدري، وأضاف بأن المبدأ الذي كان مطبقاً هو (إذا سرق فيهم الشريف تركوه فيتم إغلاق الملف)، ولأن نتيجة التحري دائماً تكون أن (الكل متورط).
واعتبر الحافظ، أن الرئيس السابق تصدى للفساد في أيامه الأخيرة، ليس من باب التوبة ولكن حرصاً على البقاء، وقطع بأن الإنقاذ ذهبت بسبب الفساد، وقال (30 سنة مافي زول حاسبوه فقست القلوب، واستشرى الفساد حتى قضى على الإنقاذ).

