الخرطوم: سودان برس
طالبت منظمة الشفافية السودانية بالكشف عن الإتفاق المبرم بين وزارة المالية وإحدى شركات القطاع الخاص فيما يختص بصادر الذهب.
وأكدت أن عدم إعلان ذلك في عطاء مفتوح وشفاف ما يشكك في وفاء الحكومة بالمادة ٩ من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بإدارة الأموال العامة.
وشددت المنظمة على إجراءات نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات وشروط المنافسة ومعايير الاختيار وإجراءات الفرز وإرساء العقود وغير ذلك من الإجراءات.
وقال د. الطيب مختار رئيس المنظمة، أن الوفاء بمطلوبات المادة ٩ ، تؤكد الإلتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في إدارة شأن المال العام واختيار الخيار الأمثل الذي يحقق أولا المصلحة العامة ولا يهضم حقوق الآخر.
وأضاف أن الالتزام بالقوانين يضمن للحكومة إتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية، في حالة عدم وفاء الطرف الآخر بأسس الشراكة المقررة .

