اقتصادالسودان

بنك السودان يصدر سياسات جديدة للعام 2020 .. تعرف عليها

الخرطوم: سودان برس
انتهج بنك السودان المركزي سياسات جديدة للعام 2020 من حيث الشكل والمضمون تقوم على الاهتداء بأفضل الممارسات في البنوك المركزية في العالم.

وركزت السياسات حسب بيان صادر حصل عليه (سودان برس)، على الاهداف الرئيسية الأصيلة للبنك المركزي (الاستقرار النقدي والاستقرار المالي) الاتجاه العام لسياسات الدولة، اما ما يلي الضوابط والتوجيهات الاجرائية فيتم اصدارها في منشورات موجهه تصدر لأول مرة  هذا العام بالتزامن مع منشور السياسات .

واستندت سياسات بنك السودان المركزي على الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م ، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة ، برنامج الحكومة للفترة الانتقالية ، أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وموجهات ومؤشرات الموازنة للعام 2020م .

وركزت السياسة على تحقيق هدفي الاستقرار النقدي والمالي من خلال استهداف الآتي : –

1- استقرار المستوى العام للاسعار عن طريق ضبط الكتلة النقدية بغرض احتواء معدلات التضخم وارتفاع الاسعار .
2 استقرار واستدامة سعر الصرف بتشجيع وتمويل الانتاج وتمويل الصادرات وترشيد الاستيراد.

3- تحقيق الاستقرار المالي بتعزيز سلامة المؤسسات المالية وشبكات الأمان المالي والعمل على هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ، بالاضافة الى توسيع قاعدة الشمول المالي لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من مظلة الخدمات المالية ونشر ثقافته من خلال افراد مساحة معتبره لبرامج التمويل الاصغر واضافة برنامج للتمويل الصغير واتاحة وسائل الدفع الألكتروني.

4- وتبعاً لموجهات هذه السياسات أصدر بنك السودان المركزي سلسلة من الضوابط والمنشورات شملت الآتي:-
 في إطار تعزيز دورالقطاع الخاص عبر عمليات شراء وتصدير الذهب ، فقد تم السماح بتصدير الذهب بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد تصفيته محلياً للتأكد من القيمة الحقيقية للذهب.

وسمحت السياسات باستخدام طريقة الدفع المقدم فقط بهدف ضمان استرداد حصيلة الصادر للبلاد . كما تم التوجيه بتحصيل العوائد الجليلة والزكاة والأرباح عيناً قبل التصدير بواسطة شركات الامتياز وشركات مخلفات الذهب والتعدين الصغير مما يضمن نصيب الدولة في ريع الذهب.

وألزمت السياسة شركات الامتياز باسترداد حصيلة صادر الذهب وإيداعها داخل السودان ومن ثم حددت أوجه الاستخدام المسموح للنسبة الخاصة بشركات الامتياز . ولمنع التهريب وضبط الذهب المصدر بغرض الإصلاح والإعادة تم تعديل الضمان ليكون عيناً بدلاً عن الضمان بشيك.

ولتسهيل الصادرات عموماً تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع وإعطاء المصدر مرونة أكبر في استخدام حصيلة صادراته و السماح له بنسبة مقدرة من الحصيلة لاستخدامها في الاستيراد الخاص به وترك له حرية بيعها لمصرفه أو لمستورد آخر في مصرفه أو أي مصرف آخر.

وتم تنظيم عمليات الصادر بفتح حساب خاص بالصادر، وللمزيد من التسهيل تم تمديد فترة استرداد الحصيلة في بعض طرق الدفع (الدفع ضد المستندات) مراعاةً للتحديات والمراسلات المصرفية الخارجية .

وفي إطار ترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة، فقد تم توجيه المصارف بفتح حساب استيراد تتم تغذيته وفق ضوابط محددة، على أن تستغل هذه الموارد في استيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية (القمح ، الأدوية والمستلزمات الطبية ، المحروقات، المشتقات البترولية ومدخلات الإنتاج للشقين الزراعي والصناعي والمعدات والآليات للقطاعين) بالإضافة لاحتياجات قطاع النقل والتخزين والحرفيين.

وفيما يلي استيراد السلع الأخرى فتتم بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة  بصفتها الجهة المختصة. وقد تم السماح باستخدام كافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم في الاستيراد مما يساعد على تقليل المضاربات في سوق النقد الأجنبي.

وفي إطار تنظيم فتح وإدارة الحسابات بالنقد الأجنبي فقد تقرر تصنيف الحسابات إلى ثلاثة أنواع :-
1- حسابات حرة للأشخاص السودانيين الطبيعيين أو معنويين .
2- حسابات بالنقد الأجنبي والجنيه السوداني مقيّدة بضوابط محددة للجهات والأفراد الأجانب .
3-  حسابات خاصة بالجهات المحلية التي تقدم خدمات نظير تحصيل العائد بالعملة الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  من الجهات الأجنبية.

وحظرت السياسة التمويل المباشر للحكومة الاتحادية من المصارف والاقتصار على تمويل غير مباشر عن طريق شراء الصكوك الحكومية بنسبة لا تتعدى 20% وذلك لتوجيه نسبة أكبر من الموارد للقطاع الخاص  لزيادة الانتاج والانتاجية، وفي هذا الخصوص تم السماح بالتمويل لتوفير آليات وأجهزة انتاج الذهب لزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين.

وإكدت السياسة استمرار المصارف في توظيف نسبة لا تقل عن 12% للتمويل الاصغر بهدف المساهمة في توفير فرص توظيف خاصةً للشباب والمرأة  ودعما الشرائح الضعيفة.

وشددت على تقييد تمويل الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بموجب الجدارة الائتمانية لتلك الجهات دون الرجوع للبنك المركزي بما يمكن المصارف من الاسهام في التنمية وتوفير الخدمات.

وسمحت السياسة حسب البيان، باستيراد وسائل النقل ذات المواعين الكبيرة فقط بالاضافة للركشات ثنائية وثلاثية العجلات  وذلك لدفع الانتاج وتقليص الانفاق الاستهلاكي غير المنتج.

حث المركزي المصارف لتوسيع قاعدة التمويل المصرفي وعدم تركيزه على فئات معينة، وتحديث وتعزيز حوكمة المصارف بإلزام مجالس اداراتها بممارسة مزيد من الشفافية تجاه ادارة الاموال بما يحقق الحوكمة الرشيدة واتاحة الفرصة لصغار المساهمين للتمثيل في مجالس الادارات بالاضافة لتدعيم مجلس الادارة بعدد اضافي من الخبراء ومنحهم صلاحيات أوسع وفصل المهام بين المستويات الاشرافية والتنفيذية ومنح الادارات التنفيذية مزيد من الاستقلالية.

وتضمنت الموجهات تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز استمرارية المصارف  وديمومة الوساطة المالية الذي تقوم به.

اعـلام البنك المركزي

زر الذهاب إلى الأعلى