الخرطوم –
أصدر تجمع المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بيانا كشفوا فيه عن تجاهل وزير المالية لنصائح لجنة المهنيين.
ونظم المهنيون في الوزارة بحسب بيان حصل عليه(سودان برس)، وقفة احتجاجية اليوم اعتراضا على السياسات التي يتبعها الوزير والتي لا تلبي مطالب الثورة، وأبدى المهنيون اعتراضهم على قبول الوزير استقالة وكيل الوزارة امنة احمد سعد في الوقت الذي يكلف فيه منسوبي النظام السابق على حد تعبيرهم.
واعلنوا عزمهم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تحتوي على مطالبهم وتوضيح سياسة الوزير التي لا تحقق الاهداف المنشودة .
ورفضوا سياسات الوزير وعدم عقد اي اجتماع مع الوزير، واعلنوا عزمهم الدفع بمذكرة لرئيس اللجنة العليا لازالة التمكين والمطالبة بتعيين وزير دولة من قوى الحرية والتغيير، وتعيين الوكيل امنة بصورة رسمية.
وكانت وكيل المالية المكلف امنة احمد سعد قد دفعت باستقالتها للوزير وقبل انهاء التكليف فورا.
وفيما يلي ينشر (سودان برس) نص البيان:
بيان للناس
المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، التحية الجرحى مع أمنياتنا لهم بالشفاء العاجل،
التحية الشرفاء المفقودين مع تمنياتنا لهم العودة إلى ذويهم سالمين،،،،
انبل التحايا لثوار وكنداكات الوزارة الذين عانوا من الظلم والاستبداد خلال الثلاثين من قبل نظام ثورة الإنقاذ وكافحوا وناضلوا من اجل تحقيق الحرية والسلام والعدالة والمساواة.
ايها السادة:
لقد ظللنا نقاوم نظام الإنقاذ حتى سقوطه في أبريل ٢٠١٩ م وكان كل أملنا ان تتم عملية إصلاح شاملة في كل مؤسسات الدولة وبالأخص وزارة المالية وقد سعينا لتكوين جسم بالوزارة يهدف لتحقيق أهداف الثورة وقد كان، وكنا نظن انه عندما تم تعيين دكتور إبراهيم البدوي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادى من قبل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين الذي يملثنا انه قد آن الأوان لاتمام عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي التي نريد، في كافة المستويات الاقتصادية والهيكلية لذلك قمنا بعقد عدة اجتماعات وكتابة عدة مذكرات لتحقيق اهداف الثورة المنشودة تتمثل في الآتي :
_ مذكرات داخلية تخص الإصلاحات بالوزارة :
تغيير طاقم مكتب الوزير الذين ينتمون للنظام البائد.
_ إزالة التمكين بالوزارة.
_ هيكلة الوزارة.
_ مذكرة عن مشاكل الاقتصاد السودانى والحلول.
_ تعيين وكلاء لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.
وتم بموجب هذا عقد عدة اجتماعات مع السيد الوزير نتج عنها تكليف وكيل من داخل الوزارة مع الالتزام بتعيينها من ضمن عدة قياديين بالوزارة قدموا سيرهم الذاتية.
قد سعينا جاهدين لتنفيذ كآفة المطالب الإصلاحية التي قدمت وقد ظللنا هكذا طيلة الأربع أشهر الماضية نكافح من اجل تلبيتها الا ان كل المحاولات باءت بالفشل حيث التمسنا ان هناك رموز من بقايا النظام البائد التفت حول الوزير ونجحت في اقناعه بعدم تلبية المطالب وعمل الإصلاحات اللازمة رغم النصائح التي قدمناها له بالابتعاد عن هذه الفئة بل ظل يكلفهم ويستشيرهم في كل الأمور التي هي من التي هي صميم عمل وكيل المالية دون الرجوع إليه مما أحدث خلل كبير في التسلسل الهرمي للعمل حيث أصبح الوكيل بلا مهام هذه الفوضى الإدارية كانت كفيله بأن تقدم السيدة الوكيل طلب إنهاء التكليف وتم قبوله على الفور من السيد الوزير. بناءا عليه نعلن الآتي :
_ الاستمرار في مقاومة النظام البائد وازالة التمكين.
_ عدم عقد اي اجتماع مع الوزير حتى تنفذ المطالب بما فيها _ تعيين السيدة الوكيل بصورة رسمية
_ مناهضة قرار قبول إنهاء التكليف
_ كتابة مذكرة للسيد رئيس الوزراء بمحتوى المطالب وسياسة الوزير التي لاتحقق الأهداف الثورية المنشودة.
_ كتابة مذكرة للسيد رئيس اللجنة العليا لازالة التمكين.
_ مطالبة مجلس الوزراء بتعيين وزير دولة بوزارة المالية من قوى الحرية والتغيير لحسم التمكين بالوزارة والعمل على الإصلاحات المرجوة.
عاش نضال وكفاح الشعب السوداني
إعلام اتحاد مهنيي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى

