الخرطوم: تقرير إخباري
في الوقت الذى أكد فيه نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني أتول كير أستكمال كافة الأجراءات لخروج بعثة اليوناميد من دارفور بنهاية يونيو 2020. وأكد أستعداد المنظمة الدولية للعودة لدارفور متي ما طلب منها الحكومة السودانية.
وبحث عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري في وقت سابق مع رئيس بعثة اليوناميد “جيرمايا مامابولو” الخطوات الجارية لخروج قوات اليوناميد من دارفور في نهاية يوليو.
وشدد رئيس بعثة اليوناميد جيرمايا مامابولو لدي لقائه مع حمدان بضرورة توفر الحماية والدعم حتى تضمن قوات اليوناميد خروجا آمنا وسلسا من دارفور تعزيز لما تم إنجازه في جوبا من بورتوكولات السلام لأن الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة العملية المختلطة في يونيو 2020، شريطة ألا يكون هناك تغيير كبير في الوضع الأمني في دارفور ويتم الاستيفاء بالمستحقات الرئيسية، وفق التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وتقدمت بريطانيا والمانيا بطلب تجديد ولاية بعثة اليوناميد في دارفور، نال رضي أعضاء المجلس بما في ذلك الأعضاء الأفارقة الثلاثة بأن الوضع الحالي في السودان والتطورات السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة في دارفور يستحق إيقاف خروج البعثة مؤقتاً وأعادة تشكيلها .
وجاءت المطالبة إيقاف خروج البعثة برداً وسلاماً علي مجلس الأمن الذى وقف سحب قوات حفظ السلام من دارفور في الوقت الحالي، وأشار المندوب البريطاني إن بلاده كانت تود لو تم تمديد ولاية البعثة لفترة أطول.
وأمن مندوب جنوب أفريقيا كوت ديفوار نيابة عن بلاده وغينيا الاستوائية والمجموعة الإفريقية كانت ترغب في تمديد الولاية لمدة ستة أشهر، نظرا لأهمية السلم والاستقرار في السودان للمنطقة وأفريقيا ككل.
لكن مندوب السودان الدائم في الامم المتحدة في السابق، عمر صديق، أكد أن بلاده مصرة على أستعادة الحياة الطبيعية في الخرطوم والبدء في تنفيذ خطط الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وإحداث التنمية المطلوبة لمعالجة آثار النزاع وقال لا نرى مسوغا لبقاء قوات حفظ السلام في دارفور، وإن بقاءها يعيق هذا الإنتقال ويؤخره.
ومن المنتظر ان يتعاظم دور قوات الدعم السريع والشرطة والاجهزة العسكرية والقوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار في دارافور بعد انتهاء ولاية الأمم المتحدة – الأتحاد الأفريقي والقيام بتعزيز حفظ السلام وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية حتي لا يتم تمديد فترة بقاء قوات “اليوناميد” للمرة الثانية لمدة عام بدلا من ستة أشهر .
وعلي قوات الدعم السريع والشرطة الشرع في جمع السلاح في دارفور وتأمين المسارات والطرق والشروع مع الحكومات الولائية في إعادة النازحين في المعسكرات الداخلية الي قراهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وفي نفس الوقت العمل علي إعادة المتشردين من اللاجئيين إلي اوطانهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية والعدالة الإنتقالية.
ويجب ان يتحول نهج الحكومة لدعم المساعدة القائمة علي المشاريع والأنعاش المبكر والمساعدة قصيرة الأجل إلي برامج إنمائية طويل الأجل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم للمناطق المتضررة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق من خلال بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية.
يذكر أن السودان يقف عند مفترق طرق بعد ثورة ديسمبر المجيدة من تفاقم الأزمة الأقتصادية والتوترات الأمنية، وتلكؤ في مفاوضات السلام، بالرغم من أحداث تقدم في بعض المسارات.
ولكن مع تصلب المواقف المتشددة والمناورات والمكاسب قد يطلب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك من الامم المتحدة التدخل في السودان عبر بواب دعم العملية السلمية وتقديم المساعدة في القضايا المعقدة بين الأطراف المتفاوضة.

