الخرطوم: سودان برس
أقر وزير الصناعة التجارة مدني عباس مدني بعدم كفاية المهلة التي تم تحديدها لحل أزمة الخبز نسبة لوجود تحديات كبيره اهمها استعادة الدور الرقابي للدولة على السلع والأسعار.
وقدم مدني إعتذاره للشعب السوداني لعدم التوصل الي حل نهائي لظاهرة صفوف الخبز قائلا هذا “إعتزار واجب وفقا للالتزام الذي قطعناه”، مستبعدا اي اتجاه لرفع دعم السلع خلال الفترة الانتقالية مردفا ان دعم السلع ليس مناً على المواطنين بل واجب حكومي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة استمرار الجهود لمعالجة أزمة الخبز بتضامن جهود شعبية ورسمية ، موضحا ان الرقابة حل للمدى القصير متطلعا لحل كامل للمشكلة قبل نهاية العام 2020م .
وقال مدني خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ان معالجة الأزمات وتفكيك التمكين الاقتصادي تعتبر تحدي ماثل امام الحكومة الانتقالية، واضاف لسنا بوضع دولة نموذجية لذلك توجد مشاركة شعبية ممثلة في لجان المقاومة.
وقال ان مسالة الشفافية هي نقطة اساسية لقياس أداء الحكومة الانتقالية وانهم كتنفيذين حرصين على توضيح كل مايجري بالحقائق والمعلومات التي لم تكون متوفره في العهد البائد .
وهدد مدني بسحب الرخص ومعاقبة من يثبت عليه عدم الالتزام من المخابز او الوكلاء، معلنا عن نشر قوات نظامية لمكافحة التهريب تسمى مباحث التمويل وانها سوف تبدا عملها الاسبوع المقبل اضافة الي مشاركة الشرطة في الرقابة مع لجان المقاومة بالاحياء .
وحذر المخابز التي لاتتوفر بها طاقة بان لاتستلم الدقيق ويتم تخزينة ممايعرضة للمسالة القانونية، مطالبا المخابز بان تكون وزن الرغيفة مابين 45- 50جرام بسعر واحد جنيه.
وكشف مدني عن لجنة مشتركة تضم الوزارة والوكلاء والمخابز وضعت قوانين واي مخالفة سوف يتعرض للمسالة القانونية في اشاره الي مطالبة المخابز برفع التسعيره الي 2 جنيه .
وأوضح أن هناك اتجاه لتحويل دعم الرغيف لدعم مباشر بدلا عن دعم الدقيق عبر الدفع النقدي للمخبز حسب الانتاج والتوزيع بعد ان يقوم بشراء الدقيق بالسعر التجاري واشار الي ان هنالك فكرة لاستعادة التعاونيات الانتاجية والاستهلاكية لتوفير مدخلات الانتاج وتصحيح مسار التوزيع.
وكشف عن آلية رقابة الالكترونية تدشن خلال اسبوعين تضاف الي جهود لجان المقاومة ، واضاف تم طرح بعض المقترحات ووقع الاختيار على مقترح تفيذ مخابز تجارية مستدركا هنالك بعض المخاوف بان تكون خصما على المخابز المدعومة.
وأبان وزير التجارة ان بعض تعمل بالدقيق تجاري بمواصفات معروفة تميزها عن المدعوم وسيكون عليها رقابة، لافتا الي انه خلال 45 يوم سيكون هنالك ضوابط للمخابز التجارية وايجاد الية لعدم التلاعب بالدقيق المدعوم.
واعلن عن تفعيل المخابز المركزية كاحدى آليات المعالجة.

