اقتصادالسودانتغطيات

الحرية والتغيير ترفض قرارات التحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح

الخرطوم: سودان برس
رفضت قوى “الحرية والتغيير القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح وعدته خرقا لتفاهمات سابقة أبرمت أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وحذرت من أن تؤدي الى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة قبل ان تدعو لإلغاء القرارات بنحو عاجل.

وبعث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اليوم، الأحد بخطاب الى مجلس الوزراء نبه فيه الى الإجراءات والقرارات التي صدرت واتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها –السعر الرسمي-مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.

واعتبر الخطاب هذه الإجراءات خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.

وتضمن الاتفاق يومها عدم تضمين موازنة 2020 أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.

ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل “بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها”.

وأضاف “هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شانها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة”.

وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة ودعا الى الغائها والتعامل مع البدائل المطروحة في وقت سابق لمعالجة الأزمات والشروع في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي.

زر الذهاب إلى الأعلى