الخرطوم: سودان برس
أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة دكتور عبدالله حمدوك، تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور للعام ٢٠٢٠، بجهود فريق العمل في إعداد هذا التقرير.
وأكد المجلس أهمية وضع السياسات المالية والنقدية المحفزة على زيادة الإنتاج والانتاجية وضرورة التنوير والتبصير الإعلامي بها.
ودعا المجلس الي توفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة التشوهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة ان تشمل الزيادة القطاع الخاص وتغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من الموظفين والمتعاقدين والمتعاونين بخدمات التأمين الصحي.
ووجه المجلس بوضع قوائم الاسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المختصة بذلك.
وقال الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ان التقرير حوى زيادات مهمة وغير مسبوقة في مسألة الأجور .
وأوضح ان المجلس أكد أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتحسين اوضاع العاملين.
وأشار مدني الى أن مجلس الوزراء أعطي تمييز إيجابي لمعلمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة.

