تقرير: سودان برس
حالة من التذمر بولاية القضارف جراء مايحدث في اعقاب إعلان حكومة الولاية حالة الطوارئ الصحية واصدارها لجملة من القرارات تتعلق باغلاق الاسواق كليا وحظر التجوال وتقييد حركة المواطنيين الامر الذي تبعته حالة ندرة في السلع وارتفاع كبير في اسعار المتوفر منها.
واصبح البعض لا يجد حاجته من المواد الاستهلاكية اليومية وهو واقع دفع بالكثير من المراقبين الى مطالبة حكومة ولاية القضارف بالسيطرة على الاسواق وتوفير الاحتياجات وادخالها للمواطنين وهي خيارات من شانها اتاحة الفرصة للولاية للاستفادة من العون الاتحادي ومن منظمات المجتمع المدني الاقليمية والدولية.
وقال الخبير الامني والاستراتيجي الدكتور امين مجذوب اسماعيل، ان حكومة الولاية فشلت في ادارة الازمة اذ كان ينبغي على الحكومة قبل ان تقدم على أي خطوة ان تعمل على حصر الموارد المتوفرة والمعينات ثم تضع خطة للطوارئ.
وعاب الخبير الاستراتيجي على حكومة ولاية القضارف عدم مراعاة الفئات التي تشكل غالبية مواطني الولاية من عمال ومزارعين يعتمدون على تحصيل رزق اليوم باليوم، وقال كان الأجدر بالحكومة ان تدرس اولا ماقد يترتب على قراراتها بدلا من ان تنتج مزيدا من الازمات.
وأضاف ان الولاية لاتستطيع ان تفي باي دعومات لهؤلاء الاشخاص ويجب ان تعمل على التنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستقطاب الدعم.
خطوة حكومة ولاية القضارف كما يرى العديد من المراقبين قد ضيقت واسعا وصعبت على نفسها ادارة الازمة الصحية الأمر الذي وضع مواطن القضارف في خانة مستحق الدعم الكبير والعون العاجل والا فمصيره ان نجا من كورونا الهلاك جوعا.
كما ان حكومة ولاية القضارف لم تستفيد من تجربة الحكومة الاتحادية (رغم تحفظ البعض علي مدى نجاحها)، وبحسب خبراء لم تكن مدروسة أو ممنهجة فقد قيدت حركة المواطن دون ان تترك له مساحة لتوفير احتياجاته الضرورية.
ماحدث بولاية القضارف دفع للمناداة بانشاء المركز القومي لادارة الازمات والكوارث على المستويين الاتحادي والولائي الأزمات اذ من شانه المساعدة بوضع سيناريوهات مستقبلية وخطط طوارئ تمكن البلاد من مجابهة مثل هذه الظروف .

