تقرير: خالد النور
اليوم اسدل الستار عن قضية القتيل “معز هاشم حمزة” التي هزت مجتمع دنقلا والولاية الشمالية، فقد حكمت محكمة جنايات دنقلا على أثنين من منسوبي الشرطة بالولاية في القضية، وجاء الحكم بعد ثلاثة اعوام علي الجريمة البشعة التي شكلت قضية راي عام بالولاية، وكان المتهمون فيها النقيب شرطة ابراهيم محمد ابراهيم، ووكيل عريف شرطه محمد مدني.
تفاصيل صادمة:
تعود تفاصيل القضية الى استدراج القتيل الى منطقة خلوية من قبل المتهمين وضربه بصورة فظيعة ، لكنه تم اخفاء الجريمة واظهارها انه حادث مروري، وبعد شكوك راودت ذوي القتيل تم نبش الجثمان وتشريحة، واظهر تقرير المشرحة ان القتيل توفى أثر ضرب في مناطق متفرقة، وبدأت التحريات مع المتهمين الذين أقروا بالجريمة، لتبدأ بعد ذلك جلسات محاكمة المتهمين.
خيوط الجريمة:
بعد أن علم ذويه بوقوع حادث حركة بطريق شريان الشمال، كما حبك المجرمون خيوط الجريمة، بدأت تفاصيل اسعاف (المعز) الى الخرطوم لتلقي العلاج وكان اهله وقتها همهم الأول معالجة ابنهم، ومكث في مستشفى الأكاديمي وتم نلقه الى مستشفى اخر بالخرطوم لإجراء بعض العمليات الجراحية خاصة وأنه كان يعاني من كسور في أماكن متعددة في جسمه، لكن المنية كانت اسرع، فقد رحل المعز وترك جرح غائر في اسرته لانه كان العائل للأسرة بعد وفاة والده، فبكاه الأهل والجيران وتمت مواراة الثرى الذي أمه جمع غفير بمقابر الصحافة بالخرطوم.
حقائق غائبة:
بعد مواراته الثرى، بدأت تتكشف بعض الحقائق حول الوفاة الغامضة خاصة ان بعض ذويه اصبحوا يشككون في تفاصيل الحادث المروري المفتعل فلن يظهر الطرف الأخر من الحادث حيث أورد منسوبي المرور بالولاية الشمالية ان الحادث وقع مع بص سياحي قادم من الخرطوم في اتجاه وادي حلفا حوالي الساعة الثانية صباحا الأمر الذي لم يحدث اطلاقا حيث المعروف ان مرور البصات يحدث نهارا جهارا، ولم يتم تحريز الحادث المفتعل.
خلافات سابقة:
وظهر ان هناك خلافا قد وقع بين القتيل والنقيب شرطة من خارج الولاية الشمالية ويعمل بدنقلا، ويوم الحادث يحدث عراك لفظي بين المرحوم والنقيب، وتدخل مجموعة من زملاء النقيب الضباط ووقوفهم الي جانبه ويتطور الخلاف لإعتداء اصدقاء المرحوم علي مجموعة من ضباط الشرطة.
نبش الجثمان:
اخير بضغط من اسرة المرحوم امرت النيابة بفتح المقبرة، وإعادة تشريح الجثمان لمعرفة اسباب الوفاة، ليظهر تقرير الطبيب العدلي أن سبب الوفاة الضرب علي الراس بآلة حادة.
تدوين بلاغ:
تم تدوين بلاغ في الشرطة بدنقلا من قبل وكيل اسرة القتيل، لكن الشرطة اصبحت تماطل في القضية، خاصة وأن المتهمين من منسوبيها، لكن اهل القيتل ووكيلهم رفعوا الأمر الى النيابة العليا التي أوفد تيم من المباحث الجنائية للتحقيق في القضية، وبالفعل تم ذلك ورفعت تقريرها الذي يؤيد اتهام النقيب وبعض مساعديه في الحريمة.
تدخل اتحادي:
بعد تحريات الأولية في القضية تمت إحاله أوارق البلاغ الي نيابة التحقيقات الجنائيه بالخرطوم، وتم استدعاء عدد كبير من الشهود، وبعد مده طويلة تمت احاله البلاغ الي محكمه دنقلا، حيث سمعت المحكمة الى حوالي 29 شاهد اتهام امام مولانا الامين محمد نور وخلفه مولانا د. مبارك والذي واصل في سماع شهود الاتهام والذين بلغ عددهم اكثر من 32 شاهد واختفي البعض، وتم استجواب المتهمين والسماع لشهود دفاعهم وتم حجز الدعوي للحكم وتم تقديم المرافعات.
القضاء الواقف:
مثل اولياء الدم الدكتور الفاتح ابوشوك المحامي فيما مثل دفاع المتهم الاول محمد مدني والاستاذ صالح محمد صالح المحامي فيما مثل المتهم الثاني النقيب ابراهيم كل من الاستاذ طارق كلشوب المحامي وامير درار المحامي، وشهدت الجلسات سجالا بين المحامين واستمرت الجلسات لأكثر من عام وسط اجراءات أمنية مشددة، اسدل الستار علي هذه القضية الفريدة والتي هزت المدينة والولاية.
ارتياح مجتمعي:
شكل اسدال الستار حول القضية ارتياحا عاما لهذا الحكم في مدينة دنقلا والدبة وجميع أرجاء الولاية، خاصة أن الولاية تتميز بالأمن والأمان، وهذه أول جريمه قتل ترتكب بهذه الفظاعه وبهذا التخطيط ومن من يناط بهم الحفظ علي أرواح الناس.
سودان برس

