أطلقت الحكومة حملة شرسة ضد الفساد، استعانت فيها بكافة وسائل القبض والحد من نهم (القطط السمان) التي لطالما عاثت خراباً في الاقتصاد الوطني، وكانت آخر هذه الترتيبات إنشاء محكمة مختصة لمحاربة الفساد.
عن المأمول من المحكمة، وما ينتظرها من معوقات، بجانب قراءات لملفات ذات صلة بها وقد تكون سبباً في النهوض بها، كما ويمكن أن تذهب بريحها كما فعلت الريح الهوج بآلية (أبوقناية) .. جلست (الصيحة) الى قاضي محكمة الأموال العامة السابق مولانا عبدالدائم زمراوي فالى الحوار:
هل الدولة تملك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد؟
لا توجد مشكلة في توصيل قضايا الفساد للمحكمة، وقد تكون مشكلة في الإجراءات وبعتريها بطء في سيرها، وأعتقد يمكن معالجة هذا الأمر لأنه يعود لسبين وهما: عدم وجود عدد كافٍ من القضاة يناسب حجم القضايا لأن قضايا الفساد معظمها مستندية وتحتاج لوقت طويل من أجل الحسم. والسبب الثاني عدم وجود إمكانيات للاعلانات عن الشهود والخبراء. ومن المهم أن تعتني القضائية بهذه المسائل من خلال توفير عدد كافٍ من القضاة وتوفير المعينات اللازمة والشهود حتى لا يحدث بطء.
الإرادة السياسية لمحاكمة الفساد ضعيفة؛ كيف ذلك؟
بدليل التعديل الذي أجري على المادة (25) من قانون مكافحة الفساد والرقابة والتعديل الذي تم أوضح جداً أن الحكومة إرادتها السياسية في مكافحة الفساد ضعيفة.
هل يمكن أن تعوق الحصانات عملية مكافحة الفساد؟
الحصانات معوق أساسي لمكافحة الفساد، والذي يفسد هم المسؤولون وليس التجار في السوق، والذي يفسد هو القاضي أو المستشار أو ضابط الأمن أو الشرطة أو وزير أو سفير لأنهم يملكون السلطة في توقيعات الاتفاقيات والفساد يتم من أصحاب السلطة في الجهاز التنفيذي وهؤٍلاء محميون بالحصانة والقضاء يقول لا يجوز إجراء تحقيقات إلا إذا تم رفع الحصانة، وحاليا لدينا لجنة تحقيق في أراضي الوالي ولم تظهر النتيجة، وفي تقديري ربما تأخرت نتائج التحقيق لأن المتهمين ربما يكونون من أصحاب الحصانات وتأخرت مسألة رفعها، وأعتقد أنه حال وجود بينة يجب الشروع في رفع الحصانة.
هنالك من يتخوف من البلاغات الكيدية دون مستند من أجل تصفية الحسابات؟
البلاغات الكيدية يجب معالجتها بالتدقيق في المستندات المقدمة ضد أي شخص قبل فتح باب الإجراءات والتحري من مصداقيتها ثم فتح البلاغ. وحينما أتأكد من صحة البيانات بعدها اتجه لفتح البلاغ، ومن المهم التأني في التحقيق والتحري قبل فتح أي بلاغ.
هل يمكن أن يلعب الرأي العام ووسائل الإعلام دوراً في مكافحة الفساد؟
الإعلام يمكن أن يلعب دوراً في كشف قضايا الفساد. والإعلام مهم جداً فحينما كنت أعمل بوزارة العدل هنالك قضية من قضايا الفساد اكتشفتها من خلال نشرها في أحد الصحف، بعد وجهت نيابة المال العام بالتحري والتحقيق في القضية. والإعلام لديه دور كبير في كشف قضايا الفساد وكذلك يجب الاستفادة من تجارب دول العالم التي كافحت الفساد و وضعت الآليات لملاحقتة المفسدين، وكلما زادت قوة وفاعلية الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد كلما قل الفساد، وكلما قويت مؤسسات الدولة. وإذا انتشر الفساد ستنهار الدولة ونحن الأن نشهد انهيارًا اقتصاديًا وانتشر الفقر بسبب الفساد.
الصيحة: عبد الرؤوف طه
