الخرطوم: سودان برس
قال قيادي بالحزب الشيوعي السوداني أن إصدار بيانات باسم الحزب الشيوعي ونشرها على الجرايد الالكترونية هو جزء من الحملة لأبلسة الحزب.
وأكد صديق فاروق على صفحته في فيسبوك، ان موقف الحزب واضح لا يدعو لاسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم بل نعمل علي ان تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوي الحرية والتغيير وندعم كل ما هو ايجابي وننقد كل ما هو سلبي.
وكشف عن اجتماع للجنة المركزية امس وسيصدر عنه بيان وسنعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن رأينا بالتفصيل
وقال ان الهجوم على الديمقراطية يبدأ بالهجوم على الحزب الشيوعي، والتشويش على مواقف حزبنا من من يقودون حملة ضده او من ينتقدونه باسلوب لايليق بادب الخلاف ويمارسون الاستعلاء والاستاذية نقول لهم نحن مع النقد الموضوعي لبعضنا البعض وضرورة أن نبتعد عن المهاترات ارتقاءً بالسياسة السودانية.
وأكد فاروق أن موقف الحزب الشيوعي المعلن هو دعم كل ما تقوم به الحكومة ومن شأنه تحقيق مصالح شعبنا ويقود للانتقال الديمقراطي ويحقق العدالة مثل: “محاكمة قَتَلة احمد الخير ومحاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو”
وشدد أن الحزب يرفض ويعارض كل ما يقف عائقاً من سياسات ضد مصالح الشعب ويعرقل الانتقال، ويعمل على مساعدة المجرمين لإافلات من العقاب، مثل “الاستمرار في سياسات صندوق النقد واتباع روشتة البنك الدولي وزيادة اعباء المعيشة على المواطن السوداني”.
وقال فاروق ان القوى الدولية والاقليمية –نجحت بشكل مؤقت- في تمهيد الطريق لهبوط ناعم بلباس جديد وتمرير اتفاقيات ابرمت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (ق.ح.ت) تقود لفتح مسار جديد عن السياسات التي راكمت الأزمة العامة في السودان.
واضاف أن القوى عملت على تمكين ذات القوى الاجتماعية التي اسقطتها الثورة والتي حفظ لها مشروع التسوية الاستمرار في السلطة خلال الانتقالية (المجلس العسكري الانتقالي) أو (المكون العسكري في مجلس السياد) والذي نجح في الاصطفاف مع قوى سياسية واجتماعية داخل قوى الحرية والتغيير.
وزاد قائلا: “سبق أن ناصرت-قبل اندلاع الانتفاضة– مشروع الهبوط الناعم وخارطة أمبيكي والتغيير عبر انتخابات 2020 ولعبت دوراً كبيراً – بعد اندلاع الانتفاضة وخلع رئيس النظام – في صياغة الاتفاق المعيب مع المجلس العسكري والوثيقة الدستورية المعطوبة.
ونوه الى أن ذلك أفقد الوثيقتين المبرمتين القيمة وجعلهما فارغتين من المحتوى الثوري الذي يفضي إلى التغيير الجذري الذي ناضلت لأجله الجماهير كما أنها جاءت مفارقة للمواثيق الأساسية المتفق عليها في قحت.
وأوضح فاروق أن هذا الحلف ضم عناصر برجوازية مهنية منتقاة من انتماءات فكرية مختلفة تطابقت رؤاها معهم ومع رجال اعمال سودانيين عملوا جميعاً بمساعدات من دول خارجية على تجيير الانتفاضة لصالح مشروع الهبوط الناعم وأهدافه الرامية لأحداث تغييرات محدودة في شكل السلطة القديم وإسقاط مطالب الجماهير في التغيير الجذري على المستوى السياسي.”
وشدد ان الحزب الشيوعي سيظل يناضل في صفوف الحركة الجماهيرية من أجل “وقف الحرب وقيام مفوضية السلام وبناء عملية سلمية تقوم على معالجة جذور الحرب وما ترتب عليها من آثار بمشاركة شعبية واسعة من المتأثرين بها”،..
وأضاف سنعمل على “استرداد الحركة النقابية والتصدي لمحاولات افراغ الصراع النقابي من اجل مصالح العاملين عبر قوانين مضللة مثل ما تفرضه وزيرة العمل”، بجانب “تفكيك وتصفية ومحاسبة نظام ٣٠ يونيو بالمطالبة بقيام مفوضيات اصلاح الخدمة المدنية- والقضاء على الفساد” ،
وأكد فاروق أن الحزب يعمل على تصحيح مسار الحكومة لتحقيق تطلعات الجماهير، عبر الرقابة واجهزتها وعلى رأسها قيام المجلس التشريعي ومن أولويات مهامه تصحيح الوثيقة الدستورية. وحث الجماهير على المطالبة بتحقيق ولاية المالية على المال العام، فضح وكشف الفساد.
وأضاف ان الحزب ينادي بالغاء تعديلات الميزانية الاخيرة وان تكون رؤية اللجنة الاقتصادية لقحت هي المعبر عن سياسات الحزب، مشددا على رفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير ااديمقراطي والسلمي
وأكد فاروق سعي لوقف النزاعات القبلية واستخدام السلاح لحسم النزاعات والعمل علي عقد اللقاءات القبلية لمعالجة الخلافات، مضيفا أن الحزب ضد التطبيع مع اسرائيل ومع حق الشعب الفلسطيني
وقال: “نحن مع وحدة كل قوى الثورة المنضمين لقحت او غير المنتمين، وضد الدعوات المتعددة لعقد مؤتمرات لاصلاح الوضع بل مع تجميع كل المبادرات لعقد مؤتمر واحد لتاكيد وحدة كل الحادبين علي مصلحة الوطن والهادفين لوحدة ارادة الشعب لاستكمال مهام الثورة.

