الخرطوم: سودان برس
أجلت محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989م جلسات المحكمة، وحددت الأول من سبتمبر القادم جلسة لمواصلة السير في الإجراءات وسماع المتحري الأول في البلاغ.
ودفعت هيئة الدفاع بطلبات للمحكمة على رأسها تعليق إجراءات المحاكمة لحين تهيئة المناخ السياسي والقضائي، تحقيقا للعدالة.
وسادت الجلسة أجواء هرج ومشادات بين هيئة الدفاع والقاضي الذي حسم الأمر بعدم الحديث إلا بأذن من المحكمة.
وقال ممثل الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام إن المناخ السياسي الآن يؤثر على استقلال القضاء عقب فصل (151) قاضيا من قبل لجنة ازالة التمكين، بجانب غياب المحكمة الدستورية.
وارجعت جميع هيئات الدفاع عن المتهمين طلب تعليق المحاكمة وتوقف إجراءاتها الي دفع هيئة الدفاع بطعن دستوري للمحكمة الدستورية بشأن فتح الدعوى الجنائية
وتجئ الطلبات وفقا للمادة (98) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 تعديل 1991، بجانب طلب تحت المادة (38) الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مر عليها (10) أعوام.
وبررت هيئة الدفاع بحسب طلب ابو بكر عبد الرازق تعليق المحاكمة إلى تعطيل المحكمة الدستورية بعد انقضاء أجلها.
واعترضت هيئة الاتهام على طلبات الدفاع، وقالت المحكمة انها ستنظر في جميع الطلبات.

