اقتصاد

الحرية والتغيير تطالب بضم الشركات العسكرية والأمنية لولاية المال العام

Advertisement

ةالخرطوم: سودان برس
حمّلت قوى الحرية والتغيير، الحكومة الانتقالية مسؤلية تردي الأوضاع الاقتصادية موضحة أنها لم تأخذ بالبدائل والإصلاحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية بالقوى، مطالبة بضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية لولاية المال العام للاستفادة من مواردها.

وأوضح محمد خطاب ممثل قوى الحرية والتغيير خلال مخاطبته فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن البلاد تشهد مزيداً من التدهور الاقتصادي والتضييق على الشعب في معيشته بجانب تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يسبق له مثيل.

وشدد على ضرورة استرداد الأموال والأصول المنهوبة من ما وصفهم بزبانية النظام السابق، داعياً إلى إصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية.

وقطع خطاب باستمرار ذات السياسات السابقة التي انتهجها النظام البائد طيلة الـ(30) عاماً ما أدى إلى خراب شامل للاقتصاد الوطني وإفقار الشعب.

وطالب ممثل قوى الحرية والتغيير، بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وضم كل الأموال المجنبة لخزينة المالية.

لفت خطاب إلى أهمية تعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية،

ونادى خطاب بحل مشكلة المواصلات وإصلاح البيئة ودعم إصلاح نظام التعليم والصحة مع وضع خُطط متكاملة لتشغيل الشباب الذي صنع الثورة، والذي سيقود التغيير.

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى