الخرطوم: سودان برس
سلم مئات المفصولين من الخدمة المدنية، اليوم “الاثنين”
مذكرة لمفوض حقوق الإنسان تطالب بإنصافهم، ونفذوا وقفة احتجاجية، أمام المفوضية بالخرطوم، اعتراضاً على فصلهم عبر لجنة إزالة التمكين.
ورفع المحتجون لافتات تحوي عدة شعارات ومطالب، منها “التنديد بالفصل التعسفي ورفض تسيس الخدمة المدنية”.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، أصدرت قرارات خلال الشهور الماضية بفصل الآلاف من موظفي الخدمة المدنية.
لكن اللجنة عادت وأعلنت عن أخطاء صاحبت عمليات الفصل، مؤكدة أنها ستراجع قوائم المفصولين وملفاتهم ومراجعة وظائفهم.
وفيما يلي ينشر (سودان برس) نص بيان التنسيقية:
التنسيــــقيـــــة العليا للمـــــــــفصــــولين تعســــــــــفــــياً
Higher Coordinative Committee for Arbitrarily Dismissed Civil Servants
مذكرة لمدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
بسم الله الرحمن الرحيم
التنسيــــقيـــــة العليا للمـــــــــفصــــولين تعســــــــــفــــياً
Higher Coordinative Committee for Arbitrarily Dismissed Civil Servants
الخرطوم في العاشر من صفر 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020م
السيد/ مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
الموضوع/ مذكرة للمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
بعد الاحترام والتقدير ،نخاطبكم بوصفكم ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين السيدة/ميشيل باشليه المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيدة وزير خارجية السودان آنذاك في سبتمبر 2019 بشأن فتح مكتب قطري بالسودان بكامل التفويض.
نتقدم نحن التنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً والمكونة من عدد من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، بهذه المذكرة ،لاحاطتكم علماً بالانتهاكات الجسيمة والمرتكبة من قبل حكومة الفترة الانتقالية، خاصة المتعلقة بقانون وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، لما ألحقته من أضرار مست الكرامة الإنسانية وانتهكت الحقوق الإنسانية لهؤلاء المفصولين، وتعرب التنسيقية العليا عن أملها في رفع الأمر للجهات ذات الشأن وفقاً لالتزامات السودان الدولية وخاصة أن السودان مايزال تحت بند الإجراءات الخاصة مما يمكن أي شخص انتهكت حقوقه أن يتقدم بشكوى للآليات الدولية ذات الصلة، دون استنفاذ طرق التظلم الوطنية.
وتتمثل الانشغالات والانتهاكات المستمرة في الآتي:
1.صدر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 مخالفاً ومنتهكاً لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ويخالف الوثيقة الدستورية نفسها، كما يخالف وينتهك الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وتعتبر جزءاً لايتجزأ من وثيقة الحقوق المدرجة في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية.
2.كما ينتهك هذا القانون عدداً من المعايير الدولية خاصة اتفاقيات العمل الدولية وذلك فيما يتعلق بالآتي:
أ. حقوق العاملين والحق في العمل؛
ب. حرمان الأفراد من اللجوء للقضاء الطبيعي والتظلم من عيوب القرار الإداري وفقاً لقانون القضاء الإداري لسنة 2005؛
ج. تعطيل أحكام القضاء الإداري نفسه؛
د. انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات واعطاء القانون مرتبة جعلته أعلى من الدستور بتكريسه للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة؛
ه. انتهاك مبدأ المحاكمة العادلة؛
و. انتهاك مبدأ الشرعية (تطبيق القانون دون نشره في الجريدة الرسمية)؛
ز. تطبيق القانون بأثر رجعي.
ح. حق الإنسان في الاستئناف من القرارات المتضرر منها.
3. خول هذا القانون للجنة مشكلة بموجبه إنهاء خدمات العاملين بأجهزة الدولة والتي تم تفسيرها بموجب أحكام المادة 3 من القانون :”يقصد بأجهزة الدولة أي مرفق تابع لها في مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والنيابة العامة والوزارات والوحدات التابعة لها “.وبما أن إنهاء خدمة العاملين في المنظومة العدلية وغيرهم في الخدمة المدنية وفقاً لهذا القانون يتم بموجب قرارات إدارية صادرة من هذه اللجنة التي تتبع للجهاز التنفيذي، فهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، واحترام سيادة حكم القانون. ويتعارض مع القوانين السارية التي لم تلغ أو تعدل حتى الآن مثل قانون السلطة القضائية، قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009، قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وغير ذلك من القوانين التي تنظم الخدمة المدنية.
4.صدرت عدة قرارات بإنهاء خدمة العاملين بالدولة في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين في الأجهزة العدلية وجاءت هذه القرارات بالمخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خاصة المواد 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 34(1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالحق في العمل، ويعد السودان طرفاً في هذه الاتفاقيات ولديه التزامات بتنفيذ أحكامها المتعلقة بالحق في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، كما تخالف المادتين 2 و3 من الاتفاقية 111 والخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
5.صدرت هذه القرارات من اللجنة بانهاء خدمة هؤلاء العاملين دون القيام بأي تحقيق معهم أو تقديمهم لمجالس محاسبة بموجب القوانين التي تنظم عملهم أو استدعائهم لسماع أقوالهم وتقديم دفوعاتهم في انتهاك واضح وصريح لحقوقهم الدستورية والقانونية. وقد بلغ مجموع الذين انتهكت هذه اللجنة حقوقهم ما يفوق التسعة ألف شخص (9,000) بخلاف أسرهم الممتدة الذين مستهم هذه القرارات. من بينهم 151 قاضيا بالسلطة القضائية، و98 مستشاراً قانونياً بوزارة العدل و21 من وكلاء النيابة العامة، كما شملت قرارات الإعفاء رئيس ونائب رئيس ومفوضي المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مما يعد مساساً مباشراً باستقلال هذه الأجهزة العدلية وانتهاكاً لمبدأ سيادة حكم القانون.
6. درجت هذه اللجنة في إعلان ونشر هذه القرارات عبر الإذاعة المرئية الرسمية للدولة، معللة إنهاء الخدمة بعدم الكفاءة أو بسبب الفساد أو لعدم التأهيل أو بسبب حصولهم على الوظيفة بسبب التمكين أو بسبب تعويقهم للعمل مع العلم بأن هناك الكثيرين ممن التحقوا بهذه الوظائف قبل مجئ نظام الثلاثين من يونيو 1989 وهذا فيه حط لكرامة العاملين ومعاملتهم معاملة حاطة ومهينة للكرامة وإشانة لسمعتهم وإهدار لحقوقهم الإنسانية.
7.أقرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وعبر مؤتمر صحفي تم بثه عبر الأجهزة الإعلامية بخطأ إجراءات اللجنة في إعفاء بعض العاملين بالدولة حسب قولهم والخطأ في الإجراءات بل صدور التوصيات من جهات غير مشكلة بموجب القانون المذكور ووعد بمراجعة الأمر دون أن يعقب ذلك أي إجراءات عملية في سبيل ذلك مما يؤكد أن هذا القانون وأعمال اللجنة المشكلة بموجبه تخالف الوثيقة الدستورية والقوانين السارية بالبلاد، والتزامات السودان الدولية، مما يستوجب إلغاء كافة القرارات الصادرة من هذه اللجنة.
8.وفقاً للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 لم تكتمل بعد إنشاء أجهزة الحكم الانتقالي كالمجلس التشريعي وفقاً للمادة 24 من الوثيقة لأداء دوره المناط به وفقاً لاختصاصاته الواردة في المادة 25 من الوثيقة مما يقدح في شرعية صدور القانون نفسه الذي صدر من السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.
9.التجميد المتعمد للمحكمة الدستورية وامتناع الدولة عن تعيين أعضائها لمدة تفوق التسعة أشهر وكما نعلم هي المحكمة المختصة برقابة ودستورية القوانين والتدابير التشريعية، وحماية الحقوق والحريات‘والفصل في النزاعات الدستورية، كما نصت عليها المادة 31 من الوثيقة، يعد في ذاته انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية وحقه في التقاضي والطعن في دستورية هذا القانون وغيره، كما يعوق دون شك إستنفاد طرق الانتصاف الداخلي ويجعل الطريق ممهداً للجوء إلى الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة مباشرة، ويعطي دليلاً إضافياً وقاطعاً على إصرار الدولة على الانتهاك الممنهج والمستمر لحقوق الإنسان وإنعدام فرص اللجوء للنظام القضائي، ويضع علامات استفهام كبرى لدى المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية حول جدوى اللجوء إليه.
لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم الآتي:
* ضمان وصول هذه المعلومات إلى السيد/ أرستيد نونوسي المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان قبل تقديم تقريره الشفاهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة حالياً بجنيف، لإحاطة المجلس بالتطورات القانونية في هذا الشأن، بإعفاء هذا العدد الهائل، لا سيما اعفاء رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الذين تم تعيينهم بموجب قانون ساري المفعول حتى الآن وفقا لمبادئ باريس، كما تم إعفاء 151 قاضياً من السلطة القضائية ، بينهم 23 قاضي محكمة عليا و98 مستشاراً بوزارة العدل و21 من وكلاء النيابة العامة.
* قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان عبر آلياته المتخصصة وولايته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
*حث حكومة السودان على تمكين رئيس ونائب رئيس ومفوضي المفوضية القومية لحقوق الإنسان من ممارسة مهامهم فوراً وإزالة المظاهر العسكرية والأمنية التي منعتهم وجميع موظفي المفوضية من دخول المكاتب وممارسة أعمالهم المعتادة.
* حث حكومة السودان على تعيين قضاة المحكمة الدستورية وإكمال هياكلها باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق الدستورية ومدها بكل الإمكانيات المادية والبشرية التي تجعل منها أداة فاعلة لحفظ الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
*إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين والمعتقلين خارج نطاق القانون، وضمان تطبيق مبادئ سيادة حكم القانون، والحكم الرشيد، وتطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.
*حث حكومة السودان في الاسراع بإكمال هياكل الحكم الانتقالي كالمجلس التشريعي، والمفوضيات القومية المستقلة وضمان استقلالها لأداء دورها في حماية الحقوق والحريات العامة.
*إصدار توصياتكم بتذكير حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ التزاماتها التعاهدية الدولية والإقليمية تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما وردت في الوثيقة الدستورية في السودان.

