الاخبارتغطيات

قوة مشتركة قوامها (12) ألف عسكري لحفظ الأمن بدارفور

Advertisement

الخرطوم: سودان برس
كشفت حركة العدل والمساواة السودانية عن الترتيب لتشكيل قوة مشتركة قوامها 12 الف عسكري لحفظ الأمن بدارفور (6 الف من القوات المسلحة و6 الف من الحركات) وتوفير الأمن للنازحين بجانب المشاركة في نزع السلاح.

وأجمع وفد المقدمة الجبهة الثورية على الغياب الكامل للأجهزة الاعلامية في التبشير باتفاقية السلام التى تم توقيعها بالاحرف الاولى في جوبا،

وقالت الأستاذة سلوي آحمد بنيه رئيس لجنة الشهداء بالوفد عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، في حديثها لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أن زيارة الوفد للخرطوم بهدف التبشير بالسلام ومشاركة الشعب السوداني في كارثة السيول والفيضانات ولتعريف المواطن بالاتفاق الذي تم في جوبا ومناقشة بعض قضايا الاستحقاقات للمسارات المختلفة بجانب الاعداد لاستقبال رؤساء وقادة الحركات المسلحة، مشيرة الي ان الوفد ألتقي رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء وعدد من القوي السياسية ولجان المقاومة .

ووصفت سلوي تفاوض الحكومة والحركات المسلحة بجوبا بالفريد ويختلف عن جميع المفاوضات السابقة إذ اتسم بالارادة القوية بين الطرفين مشيدة بالواسطة الجنوبيه علي راسها رئيس حكومة جنوب السودان في لعب دور كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقالت إن اختيار منبر جوبا جاء نتيجة الي عدم وجود اطماع من الدولة المستضيفة للتفاوض والمامها التام بجذور المشكلة باعتبار ان جنوب السودان كان جزء من السودان قبل الانفصال بالإضافة الي العلاقات الممتدة بين شعبي البلدين.

ونوهت الي ان المفاوضات ناقشت جذور المشكلة ووضعت لها الحلول الكافية مشيدة بالاتحاد الاوربي ومساهمتة الكبيرة في العمليه التفاوضية من خلال توفير تقنية (الفيديو كونفرس) باستمرار التفاوض خلال فترة جائحة الكورونا مترحمه علي روح فقيد السلام وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال الدين عمر ِ

وأشارت الي ان اتفاقية الترتيبات الأمنية وجد اجماع من كل الأطراف علي جيش وطني بعقيدة عسكرية واحدة لاينتمي الي اي تنظيم سياسي لافته الانتباه الي ان مشاركة الجبهة الثورية في الحكومة علي المستوي القومي والولائي.

وقالت سلوي انه تم الاتفاق علي الحكم الذاتي في ولايات النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان دون المساس بوحدة السودان علي ان تخصص 61 صلاحية محصوره للولاية منها حق التشريع نسبة لتعدد الأديان بالمنطقتين و 30٪ للسلطة بالإضافة الي 40٪ من الموارد داخل الأرض وخارجها بمافيها الضرائب و60٪تؤول الي المركز لفترة عشرة سنوات كاشفه عن قيام مؤتمر لاصحاب المصلحة بعد ثلاث سنوات للحكومة الانتقالية بهدف الاتفاق على نسبة المنطقتين.

وقال مولانا احمد موسي عمر ممثل الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة ان وفد المقدمة ألتقي الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو للإعداد للتوقيع النهائي لاتفاقية السلام بجانب زيارة الولايات للتبشير بالسلام والتواصل مع القوي السياسية بالبلاد مشيدا بالتجاوب الكبير لقطاعات الشعب السوداني والتفافه حول السلام معتبرا ان السلام يعد الخطوة الأولى للانتقال الي الديمقراطية.

وأشار مولانا احمد موسى ان اتفاقية السلام وضعت حد في العلاقة بين الهامش والمركز فيما يخص توزيع الثروة والسلطة بالإضافة إلى تفاهم جميع الحركات لمعالجة القضايا التي أثرت علي تعطيل التنمية بالبلاد.

وقال احمد موسي ان الاتفاق في مسار الشرق افرد حيز كبير للسلم الاجتماعي و90٪ عن قضايا الزراعة والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية مشيرا الي هذا الاتفاق يخص جميع الحركات التي وقعت والتي لم توقع بالإضافة الي الحكومة منوها الي ان هذا الاتفاق مفتوح يستوعب كافة القضايا التي لم تناقش.

وقال ان هنالك مؤتمر تشاوري لاهل الشرق بمشاركة كافة مكونات الإقليم وأشار إلى موافقة الجبهة الثورية على تعين الولاة الا انه جاء دون مراعاة الاشتراطات التي وضعتها الجبهة الثورية حيث كان من المفترض ان يشارك في اختيار الولاة جميع اهل المنطقة مؤكدا جاهزية الجبهة الثورية في الدخول في الحكومة الانتقالية بعد المصادقة علي الوثيقه الدستورية.

الي ذلك استهجن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الاستاذ معتصم احمد صالح عدم انسجام الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في الفترة الماضية مؤكدا مشاركة الجبهة الثورية في قوي الحرية والتغيير لتكوين كتلة سياسية متناغمة مع الحكومة الانتقالية لتنفيذ اتفاق السلام كاشفا عن سعي الجبهة الثورية لعقد مؤتمر عام لقوي الحرية والتغيير لمعالجة سلبيات المرحلة السابقة ومناقشة كافة البرامج التي يجب تنفيذها لاستعادة دورها بصورة طبيعية .

وأكد معتصم ان الشعب السوداني يعتبر اكبر ضامن لتنفيذ اتفاق السلام بالإضافة الي الرغبة الاكيدة للحكومة الانتقالية الا ان مشكلة توفير الموارد المالية تعتبر اكبر هاجس يواجه الاتفاقية.

وقال الناطق الرسمي ان الجبهة الثورية جسم موحد ولا توجد خلافات مشيرا الي تحالفها مع قوي الحرية والتغيير قائلا “الجبهة الثورية استعادت موقعها داخل قوي الحرية والتغيير”.

وأشار معتصم ان الترتيبات الأمنية افضت بدمج الحركات في القوات المسلحة عبر جدول زمني محدد بجانب تشكيل قوة مشتركة قوامها 12 الف عسكري لحفظ الأمن بدارفور (6 الف من القوات المسلحة و6 الف من الحركات) وتوفير الأمن للنازحين بجانب المشاركة في نزع السلاح.

وقال عضو الجبهة الشعبية هيثم محمد عثمان ان المفاوضات تمت بارادة قوية بين الطرفين لتحقيق السلام يمكن السودان للانطلاق مع الأمم المتقدمة مؤكدا ان الشعب السوداني يعتبر اكبر ضامن لاتفاق السلام بجانب الالية العليا للتقييم والمراقبة التي تضم الحكومة والمجتمع الدولي لتنفيذ السلام التي تعمل علي متابعة تنفيذ السلام والدول الضامنة للاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا.

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى