الخرطوم: سودان برس
طرحت الحكومة السودانية، ثلاثة مقترحات للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة المطلوبين في قضايا دارفور وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير.
وأوضح وزير العدل نصر الدين عبدالباري، في مؤتمر صحفي مشترك مع مدعية المحكمة فاتو بانسودا، الإثنين، أن المقترحات الثلاثة هي محكمة هجين، أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إقامة محكمة خاصة في السودان.
وقال عبد الباري، إن الحكومة السودانية ووفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للخرطوم لم يتوافقوا حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين وستستمر المشاورات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن ممثلي المحكمة الدولية قدموا مقترحات أيضا بالشأن التعامل مع المواطنين السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وأكد عبدالباري أن حكومته مستعدة للتعاون مع المحكمة في إطار القانون الدولي، معربا عن تطلع بلاده إلى استمرار النقاش بين الطرفين من أجل رؤية العدالة تتحقق بما يتماشى مع القانون الجنائي الدولي.
من جانبه، أكد النائب العام السوداني، تاج السر الحبر أن الاجتماع مع المسؤولة الدولية ناقش مسألة محاكمة المطلوبين للمحكمة الدولية.
وقال إن الموقف الثابت لحكومته هو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومثول المطلوبين أمامها وفق ما تم الاتفاق عليه في جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسي من زيارتها إلى الخرطوم هو محاولة البحث عن تعاون إضافي مع حكومة السودان فيما يتعلق بقضايا دارفور.
وأضافت أنها “تطالب بتسليم الأشخاص الذين تم نشر مذكرات اعتقال بحقهم”.

