عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين كباشي، وصف الإتفاق المشترك بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بشأن فصل الدين عن الدولة بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق) و (حمدوك مشى براهو وفصل الدين عن الدولة )، ونوه الكباشى حسب صحيفة (اليوم التالى) إلى أنهم تفاجأوا في المجلس السيادي بأن الورشة صممت أصلاً لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة وأهملت القضايا الأخرى.
حق لنا ان نتسأل من باب المعايرة والمقايسة (من الذى يملك حق العطاء ومن هو الذى يستحق العطاء) عبد الله حمدوك جاء الى كرسى رئاسة الوزراء مفوضا من قوى إعلان الحرية والتغيير التى هى الحاضنة السياسية للثورة بينما الفريق الكباشى جزء من مكون اُعتمد بناء على عملية (التراضى) التى اعقبت الإطاحة بالإنقاذ ، فايهما احق بالعطاء ؟ يعنى حمدوك ما مشى براهو بل مدفوعا بمهام ومسؤوليات و مسنودا بتفويض ثورى وشعبى كامل.
هذا جانب ، اما الجانب الاخر ، مجلس السيادة باكمله يعلم تمام العلم ان إتفاق (حمدوك – الحلو ) ليس ملزما انما هو إتفاق لحث الاطراف المعنية على مواصلة التفاوض ، بعبارة اخرى ، إتفاق جبر الخواطر بعد إنسحاب الحلو من منبر جوبا ، ليس المهم الإتفاق او الإختلاف حول حول ما تم حوله وقتها فى اديس اباب انما المهم هو العودة الى طاولة التفاوض كخطوة مفتاحية للتوصل الى إتفاق.
ثم ما يندرج تحت التفاوض هو مسؤولية المفاوضين وفق التفويض الممنوح من مؤسسات ومكونات الدولة، ثم لعل الكباشى يعلم ان الورشة ليس تفاوضا بل هى خطوة فى إتجاه بناء الثقة بين المتفاوضين ، ويعلم كذلك ، ان الوساطة الجنوبية فى عملية السلام السودانية ، تبذل قُصارى جهدها لإعادة عبد العزيز الحلو و عبد الواحد نور الى الى طاولة المفاوضات ، لقناعة راسخة لدى كل الاطراف ، بضرورة ان لا يستثنى السلام احد والفريق الكباشى يعلم ان وجود عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور خارج إتفاق السلام قد يعيق الكثير من الملفات المهمة وقد يعيق عملية تنفيذ إتفاقية السلام بأكملها.
ما يستخلص من تصريحات الفريق الكباشى منذ تكوين الحكومة الإنتقالية و حتى يوم الناس ، حسب وجهة نظرى الشخصية ، هو ان المكون العسكرى فى الحكومة الإنتقالية يعتقد انه صاحب الحق فى القرارات المصيرية و يمارس تحركاته وفق قاعدة (من يملك لمن يستحق ) بتفويض كامل مسنود بقرار ( الإنحياز) للثورة الشعبية فى الحادى عشر من ابريل 2019م.

