الخرطوم: سودان برس
تصاعدت الخلافات حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي شكله رئيس مجلس السيادة البرهان الخميس الماضي من 29 عضواً . فيما أعلن الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اتّفاقٍ تمّ مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويقضي الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية من أطراف العملية السلمية، الحُرية والتغيير، مجلس الوزراء، المكوّن العسكري لإدارة حوار بنّاء حول كل ما يتعلق بمجلس الشركاء اختصاصات ومهام ولائحة ضابطة لأعماله.
وأعلن البرهان إن تشكيل المجلس جاء بالتشاور مع مجلس الوزراء باقتراح من الحرية والتغيير، بينما أعلن مجلس الوزراء رفضه القاطع للصلاحيات الواردة في المرسوم
وقالت قوى الحرية والتغيير إن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ، واحتوى على صلاحيات تخرج بالمجلس من الطبيعة التنسيقية التي انشيء من أجلها.
فيما اتهم حزب الأمة القومي ( بعضَ الجهات ذات الأجندة، التي تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية بالإنحراف بفكرة مجلس شركاء الانتقالية من حيثُ الشكل، والإختصاص، والتكوين).
من جهته قال حزب المؤتمر السوداني إن صيغة قرار تشكيل مجلس الشركاء غير مقبولة ولم تلتزم بما تم الإتفاق عليه .
أما التحالف الوطني السوداني فقد طالب بتجميد العمل بمجلس الشركاء لمزيد من المشاورات، تفضي لتمثيل معقول لوزراء الحكومة بجانب رئيس الوزراء، وللنساء والشباب، والإلتزام الكامل بمشاركة كل الأطراف الموقعة على إتفاق السلام دون إبعاد أو إستثناء.
كما أعلن كل تجمع المهنيين ومنظمة لا لقهر النساء ولجان المقاومة في عدد من المناطق رفضهم لمجلس شركاء الفترة الانتقالية .
وأودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.
ومن جانب الجبهة الثورية أكد اسماعيل ابوه، القيادي بتجمع قوي تحرير السودان و الجبهة الثورية أن إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في المادة (٨٠) في الوثيقة الدستورية تم عند موائمة اتفاق سلام جوبا مع الوثيقة الدستورية بصلاحيات محددة بغرض إنجاح الفترة الانتقالية.

