لاهاي – وكالات: سودان برس
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إن مكتبها لم يتلق اي تأكيد رسمي من السلطات المختصة في السودان حول ما يعتزمون اتخاذه من اجراءات بشأن المشتبه بهم في مذكرة التوقيف العالقة ضد البشير واحمد هارون وعبد الرحيم حسين وبنده.
وشددت على جلب المشتبه بهم إلى العدالة عبر اجراءات مستقلة وموضوعية سواء أمام المحكمة الجنائية او المحاكم السودانية وفق مقتضيات نظام روما.
وطالبت مجلس الأمن والحكومة السودانية الاضطلاع بدورهم للتعجيل بالعملية وضمان تعاون السودان مع المحكمة بتكثيف الحوار مع المكتب فيما يتعلق بمذكرة التوقيف العالقة.
وقالت المدعية العامة إن التقرير القادم امام مجلس الأمن سيقدم يونيو 2021 باعتباره أخر تقرير لها خلال فترة وجودها في المكتب وأعربت عن أملها في التمكن من زيارة دارفور للتحدث إلى الضحايا والاشادة ببسالتهم وشجاعتهم.
وأشارت بنسودا، إلى تكرار المزاعم بالهجمات على المدنيين في يونيو ويوليو، ووقع عدد كبير من الإصابات، معربة عن قلقها للتقارير التي ترد بشكل مستمر عن العنف الجنسي والجنساني والجرائم ضد الأطفال مطالبة بإنهاء الهجمات.

