الدامر: سودان برس
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكى سليمان، إلتزام الحكومة بمعالجة قضايا مواطني منطقة المناصير المتأثرين من قيام سد مروى وفق مقاربة الخيار المحلى.
وخاطب الفكى الجلسة الطارئة لمجلس المتأثرين بسد مروي، مؤكدا أن لجنة إزالة التمكين بصدد فتح ملف سد مروي منذ بدايته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من تقديم من اجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء
وأوضح أن هنالك عدد من مشاريع الخيار المحلي سيتم تنفيذها بصورة متدرجة نسبة للاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مبينا امكانية تنفيذ بعض هذه المشاريع على المدى القصير و خلال فترة وجيزة
من جانبها أشارت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنه احمد المكى، الى أن قضية المناصير تمثل قضية شعب سلبت منه أرضه وترك هائما، موكدة التزامها بالعمل مع أصحاب الأرض لإكمال تنفيذ مشروعات الخيار المحلي.
وتعهدت الوالي بتكوين هيئة لتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات وفق القانون. وطالبت والى الولاية وزارة المالية بالإسراع فى توفير التمويل للبدء في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي.


