الخرطوم: سودان برس
أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن العام الماضي شهد تطوراً وأداءاً ملحوظاً للشركة في مجال التعدين رغم الظروف الصحية التي شهدتها البلاد وتوقف الإنتاج في بعض الولايات نسبة للتوترات بين المكونات المحلية والمعدنيين.
وقال الاستاذ مبارك أردول المدير العام للشركة، أن نسبة التحصيل الفعلي للإيردات في العام الماضي بلغت 22.578 مليار جنيه، مؤكدا نها أعلى نسبة تحصيل في تأريخ التعدين في السودان، كاشفا عن إنتاج 35.7 طن من الذهب في العام 2020 موزعآ بين قطاع الشركات والقطاع التقليدي.
واشار الي ان النسبة المحصلة من المبالغ تجاوزات السقف الموضوع من وزارة المالية لموازنة العام 2020 وهي 8.7 مليار جنيه، متطرقا للعقبات التي تواجه قطاع التعدين.
واستعرض أردول مساهمات المسئولية المجتمعية في ولايات السودان المُختلفة.
من جانبه أعلن الدكتور مقدام خليل مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالشركة، عن أن العام المُنصرم شهد إرتفاع نصيب وزارة المالية المستهدف بالتحصيل والذي حُدد 3.7 مليار جنيه، إلا أنه فعليآ تم تحصيل 12.6 مليار جنيه لصالح وزارة المالية.
وقال أنه بالرغم من أن نصيب وزارة المالية من التحصيل الفعلي هو 12.6 مليار جنيه إلا أن إجمالي ما تم سداده لوزارة المالية في العام الماضي 2020 قد بلغ 16.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن السياسات الجديدة التي إتبعتها الشركة قد ضاعفت من نصيب المجتمعات المستضيفة لنشاط التعدين لتبلغ 93.6 كيلو جرام من الذهب.
وفي السياق تناول الدكتور نزار مكاوي، مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج محور الإنتاج في مجال الذهب والمعادن الأخرى والتوزيع الجغرافي لشركات الإمتياز في ولايات السودان المختلفة.
وتطرق إلى حصيلة إنتاج شركات الإمتياز المنتجة للذهب في العام الماضي، معددآ أسباب إنخفاض إنتاج الشركات والتي لخصها في توقف بعض مصانع معالجة المخلفات والشركات بسبب الأعطال وعدم وجود قطع الغيار بسبب الأوضاع الصحية مرت بها البلاد في الفترة السابقة.
ونوه إلى إعترضات الأهالي والقرار الوزراي رقم 72 القاضي بتحويل سلطة الرقابة والإشراف على القطاع للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.