سياسة

الصدح بالحقوق جهراً.. “حصة نسائية” مهضومة!

الخرطوم: سودان برس

في برنامج (حديث الناس ) بقناة النيل الازرق حول قضايا المرأة في الفترة الإنتقالية

– المشاركات يجمعن على ضرورة الضغط على الحكومة للتوقيع على سيداو

– صفاء العاقب : من اكبر مشكلات المرأة ان صياغة القوانين تتم على المستوى القومي دون مشاركة القواعد

– نعمات كوكو : لم يتم تنفيذ نسبة ال 40% لسيطرة مؤسسه الرجال على تنفيذ الوثيقة الدستورية

– الحزب الشيوعي : قانون الاحوال الشخصية في السودان هو الاسوأ في المنطقة العربية

– رهام عبيد : 5 نساء على هرم حزب المؤتمر السوداني

المؤتمر السوداني : الوثيقة الدستورية بها مأخذ كثيرة تجاه النساء

– التحالف النسوي : مشاركة المرأة في مفاوضات جوبا كانت ضعيفة خاصة وفد الحرية والتغيير

– رحاب حسن : مانالته المرأة في اتفاق جوبا وعود لم تنزل لارض الواقع

اجمعن المتحدثات في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق حول (الفتره الانتقالية وقضايا المرأة) علي أهمية التوقيع علي اتفاقية سيداو حفاظا على حقوق المرأة، وطالبن بوضع خطة نسوية تتفق عليها كافة نساء السودان من خلال انشاء جسم موحد يشمل كافة قضايا المراة.

وترحمت الأستاذة صفاء العاقب عضو ملتقى نساء دارفور على كل ضحايا و شهداء أحداث غرب دارفور نساء ورجال مشيرة إلى قرار مجلس الأمن 13-25 وقالت انه جاء لاحتياجات المرأة في مناطق النزاعات كما أنه يتحدث عن وضع المرأة لما بعد السلام في المناطق الأخرى.

واكدت صفاء في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق على أهمية مشاركة النساء في الحكم واعتبرت ان ملتقي نساء دارفور يعمل على انتزاع حقوقهن ويعمل على تثبيتها بجانب تجهيز النساء لما بعد الفترة الانتقالية خاصه وان الاميه وسط النساء اكثر من الرجال مطالبة النساء بمد يد العون لاخواتهن فى مناطق النزاعات ضاربة مثال بانه في بداية الفترة الانتقالية كانت في الحكومة وزيرة خارجية وتم انتزاعها من المنصب بالإضافة إلى التمميز الذكوري في مناطق الشمالية ونهر النيل لولاه الولايات مطالبة بتحديد أولويات النساء جميعا في الفترة الانتقالية ومراقبة ماتم تنفيذه تجاه النساء في منطقة الهشاشة

واعتبرت ان مشاركة المرأة في مفاوضات جوبا في الخط الثاني انتقاص لحقوقهن قائله “كان يجب أن يكون هناك مسار للمراة ” موضحة ان ملتقى نساء دارفور شارك في المفاوضات بورقة مفاهيمية في مسار دارفور مماساعد الجبهة الثورية في تثبيت الــ 40 ٪ للمراة وطالبت النساء بتحديد الأولويات والتحالف الاستراتيجي والنزول إلى مستوي القواعد بجانب التحرك كلحمة في القضايا المشتركة، مشيرة الي استحقاقات المرأة في مناطق النزاعات بدارفور تتمثل في توفير الحماية والأمن بالإضافة إلى العدالة الانتقالية ومحاربة العنف الجنسي، مؤكده على أهمية التوقيع على كل القوانين الدولية التى توفر الحماية للمراة.

وطالبت الحركة النسوية من اعادة حساباتها مرة اخري واليات ضغطها لافته الانتباه الى ان جميع قوانين الحكم المحلى تصاغ على المستوي القومي دون مشاركة القواعد مما تعتبر مشكلة اساسية بالنسبة للنساء .

واشارت الأستاذة نعمات كوكو عضو اللجنه المركزيه بالحزب الشيوعي إلى أن السودان يمر بمرحلة الانتقال من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطي منوهة الى انه بنهاية الفترة الانتقالية يجب التفكير بالتحول الكامل للديمقراطية من حيث وضعية المراة في الحكم والمساواة معترفه بعدم إعطاء الأولوية لاجندة النساء.

وقالت ان العدالة النوعية مرتبطة بمستوي المفاهيم مؤكده ان عدم الديمقراطية في البلاد ادت إلى ارهاق الاحزاب السياسية مبديئة تفاؤل بتحسن وضع المرأة مع استدامة الديمقراطية ومؤسساتها في الفترة الانتقالية مؤكدة على مشاركة حقيقية في الحكم تمثل المرأة.
وقالت نعمات ان مفاوضات جوبا لو اشركت النساء في مناطق النزاعات كانت الأولوية لحقوقهن في الحماية والترتيبات الأمنية ولفتت الانتباه الي جلوس النساء لتحديد اولوياتهن من خلال مواقعهن المختلفة لفرض اجندتهن على العنصر الرجالى.

واكدت مشاركة النساء في الوثيقة الدستورية مشيرة الي ان نسبة الــ40٪للنساء كانت موجودة في جميع مستويات الحكم الا ان مؤسسة الرجال مسيطرة على تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية كاشفة علي تعديل الوثيقة على مستوي الإجماع الوطني بأن لاتتم نسبة الـ40٪علي كافة المستويات وانتقدت الرؤية السياسية تجاه النساء مؤكدة ان الحركة النسائية قامت علي تحالفات والان نعمل على مجموعات نسائية منفصلة عن بقية المجتمع الذي لدية رغبة في التغيير داعية النساء بالعمل علي إعادة الثقافة الحزبية والخطاب النسائي داخل الاحزاب السياسية بجانب وضع أجندة مشتركة بالاستعانة بالإعلام والكتاب ولجان المقاومة لتصبح الأجندة ثقافة عامة.

واعتبرت قانون الأحوال الشخصية في السودان بالاسواء في المنطقة العربية وخاصه انها قطعت خطوات كبيرة في هذا الخصوص داعيه الي تغيير قانون الأحوال الشخصية بالسودان معتبرة المؤسسة الدينية مازالت متمسكة بقضايا النساء، مشيرة إلى أن المنطقة العربية من المغرب الي البحرين عملت مشروع موحد لقانون الاحوال الشخصية لتجاوز مسألة الديانات المسلم والمسيحي والشيعي كاشفة عن حوار مع المسيحيين لعمل قانون للأحوال الشخصية يستجيب لحقوق المرأة سوا كانت مسلمة او مسيحية الا ان انعدام الارادة السياسية يمثل مشكلة للمراة السودانية، مطالبة بأهمية التوقيع علي اتفاقية سيداو لما تحتوية من حقوق منصفة للنساء.

وأشارت الى تجسير الفجوة النوعية بين قضايا الرجال والنساء من خلال برنامج اقتصادي واضح وملتزم ولفتت الانتباه الى برنامج السياسات البديلة التى طرحتها قوى الحرية والتغيير تجد اولوية عند الحكومة الانتقالية لتكون البداية الحقيقية لسد الفجوة النوعية .

واكدت ان القضايا التى تم طرحها فى ميثاق الحرية والتغيير لهذه المرحلة تعتبر اولوية لكافة النساء لتوسيع قاعدة المشاركة فى كافة المواقع بجانب متطلبات السلام منتقده مجلس الشركاء فى عدم الالتزام بنسبة الــ40% مطالبة بوضع استراتيجية اعلامية متكاملة .

وقالت الأستاذة رهام عبيد القياديه بحزب المؤتمر السوداني ان وجود النساء في الاحزاب السودانية ليس مرضي على مستوي التمثيل مشيرة إلى تدشين حزب المؤتمر السوداني العام الماضي أمانة النوع لمشاركة فعلية على مواقع اتخاذ القرار مؤكده على وجود عدد خمسة من النساء علي هرم حزبها مطالبه التنظيمات السياسية بمراعاه النوع داخل التنظيمات من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل السياسي.

واعتبرت عدم وجود النساء في مواقع اتخاذ القرار يؤدي الي وضع قضايا النساء على عجاله ومن غير تفاصيل أضافة لذلك جميع قضايا النساء في القوانين تعتبر ملحقات قاطعة بأن وجودهن في موقع اتخاذ القرار سيختلف الوضع من خلال تثبيت حقوقهن المختلفة منتقده الوثيقة الدستورية تجاه قضايا النساء قائله “الوثيقة الدستورية بها ماخذ كثيرة تجاه النساء” مطالبة النساء بالتوافق علي اهدافهن .
وقالت ان هم القضايا النسوية يعتبر هم مشترك للشارع السوداني ومنظمات المجتمع المدني مطالبه بتجسير الفجوة بين قضايا المراة والقضايا الرجولية.

وطالبت باهمية وجود قوانين تراعي حقوق النساء واصدرا قانون جديد للاحوال الشخصية بجانب ترسيخ قضايا الديمقراطية على ارض الواقع وتوفير الامن والحماية فى مواقعهن بالاضافة الى مشاركة النساء فى السلطة .

واعتبرت الأستاذة رحاب حسن رئيس التحالف النسوي السوداني ان عدم تنفيذ ال 40٪في مجلس الشركاء نتيجة للمشاكل في الوضع الهيكلي لاحزاب السياسية والحركات المسلحة فإن المناصب العليا يتقلدها الرجال دون المرأة مشيرة الي سعيهم لتغيير هذا الواقع من خلال تجمعات النساء.

وقالت رحاب لبرنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق، ان مشاركة المرأة في مفاوضات جوبا وصفتها بالضعيفة اي في الخط الثاني خاصه في وفد قوي الحرية والتغيير والوفد الحكومي الا ان الجبهة الثورية والحركات الموقعة على السلام كانوا ملتزمين ب40٪لتمثيل النساء في الوفود
واشارت إلى أن مشاركة النساء في مفاوضات جوبا لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية وسط المتفاوضين بجانب الدفع بقضايا النساء في المفاوضات وكشفت عن تثبيت ال40٪ للمراة في جميع مسارات التفاوض.

وقالت إن نسبة ال 40٪ كانت في المجلس التشريعي فقط وتم تثبيتها على جميع مستويات المشاركة في السلطة معتبره ان ماتم مناقشته بخصوص المرأة تعد وعودات فقط ولم تنزل على أرض الواقع مؤكده استمرار الحراك النسائي لتثبيت حقوقهن ولفتت الانتباه الى ان تفاقم نسبة الفقر بالسودان القى بظلاله على قضايا المراة مما حجم من مشاركتها فى مناسبات كثيرة

وفيما يخص اتفاقية سيدوا قالت رحاب ان هنالك حراك كبير من جانب المراة من خلال اقامة الندوات ووقفات احتجاجية لكافة المنظومات النسوية بالاضافة الى تقديم مذكرة الى مجلس الوزراء قائله”كنت متفائلة بعد قيام الثورة ان تجد المراة حقوقها كاملة”مؤكدا ان المراة السودانية اساس الثورة وهي التى قادت الحراك فى الشوارع مطالبه بوضع رؤية محددة للمراة يجب ان يعمل عليها كافة النساء معترفة بترجيح كفة الاجندة الحزبية على الاجندة النسوية ،منادية بتوحيد جميع النساء وخلق جسم موحد بجانب تغيير البرامج الحزبية حتى تراعي وضعية المراة موكده على اهمية التوقيع على اتفاقية سيداو والضغط على الحكومة لتنقيذ بند الترتيبات الأمنية.

Advertisement

sudan-press.net :
زر الذهاب إلى الأعلى