الاخبار

النيابة العامة توضح حقيقة إطلاق سراح وداد بابكر وتشكيك لجنة التفكيك

الخرطوم:سودان برس
قالت النيابة العامة أن واقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م جاء بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات ابنائها, وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.

وقالت النيابة في توضيح صحفي، إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة  , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به.

جــمهــورية الـسودان
الــنـيـــابـة العامة ـــــ إدارة الإعـــــــلام

التاريخ : ٩ فبراير ٢٠٢١م
توضــيح صحــفي

رشح مؤخراً في الأسافير أن النائب العام  قد طالب بحل لجنة التفكيك ، وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة  وفي هذا المقام توضح النيابة العامة مايلي :

تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة  .

إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة  , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص  علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي .

فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات ابنائها, وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.

الجدير بالذكر أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  .

النائب العام لم يتدخل في هذه  الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان وانما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون .

تؤكد النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها  .

,,,, والله ولي التوفيق ,,,,
                                                                            

Advertisement

sudan-press.net :
زر الذهاب إلى الأعلى