تقدم حزب المؤتمر السوداني يوم الخميس، بشكوى إلى مجلس الأحزاب السياسية، ضد جهاز الأمن والمخابرات، حول اعتقاله قيادات بالحزب على خلفية نشاط سياسي أقامه الحزب بالخرطوم قبل أسبوع.
وقال المؤتمر السوداني، في شكواه إن المادة “(1) 39” من الدستور تعطي جميع المواطنين حقاً غير مقيد في حرية التعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة من دون مساسٍ بالنظام والسلامة العامة وفقاً لما يحدده القانون.
وأوضح أن ما قام به عضوا الحزب ضمن حملة “أزمة وقود أم أزمة وطن ؟” يندرج تحت النشاط السياسي المكفول بحكم القانون والدستور.
وأكد المؤتمر السوداني في تصريح صحفي يوم الخميس تلقته (سودان تربيون) أن الأمين السياسي للحزب بولاية الخرطوم، مواهب مجذوب، وعضو الحزب محمد عثمان المبارك، يتعرضان منذ ما يقارب الأسبوع لاستدعاءات يومية إلى مقار جهاز الأمن منذ الـ 9 صباحاً وحتى الـ 11 ليلاً.
وذكر أن وفدا بقيادة الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، عبد القيوم عوض السيد، طالب مجلس الأحزاب بالإضطلاع بدوره في كفالة وحماية حق الأحزاب في ممارسة نشاطها السياسي وفق ما يكفله القانون والدستور.
وسرد الوفد على المجلس عددا من الأمثلة للانتهاكات التي تتعرض لها الأحزاب عامةً وحزب المؤتمر السوداني على وجه الخصوص.
سودان برس+وكالات
