الخرطوم: سودان برس
شهدت المحكمة الخاصة في قضية خط هيثرو تفاصيل مثيرة، حيث أنكر قياديان إسلاميان أقوالهم السابقة في التحري فيما أقر المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة بجميع أقواله الواردة بيومية التحري.
وكشف المحقق للمحكمة ان لجنة التحري قررت وعقب التقييم النهائي للدعوى الجنائية بإسقاط الدعوى الجنائية في مواجهة المرحوم الشريف احمد عمر بدر، وذلك لوفاته.
تلى المحقق النيابي وكيل نيابة الأموال العامة ابقراط عبدالله ،(الأربعاء) أقوال المتهمين الثلاث بيومية التحريات في قضية التصرف في حق الإقلاع والهبوط لشركة سودانير بمطار هيثرو .
ويواجه الاتهام في القضية وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، إضافة إلى مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى.
في وقت أقر فيه المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة بجميع أقواله الواردة بيومية التحري، بينما تحفظ وزيري المالية والمعادن السابقين بما جاء على لسانهما بيومية التحري، مؤكدين للمحكمة ان لديهما توضيحات سيفصلانها في مرحلة استجوابهما.
في ذات الاطار قال المحقق للمحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي الديم شرق الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، إنه تمت مخاطبة شركة الخطوط الجوية السودانية للإفادة حول الأصول التي أضيفت في سودانير اثناء وجود عارف بها وجاءت الإفادة أن جملة أصولها (186.873.372) جنيه سوداني.
وأوضح انه ومن خلال ما توفر من بينات من لجنة التحري في البلاغ وجدت ان هناك بينة تؤسس لتوجيه الاتهام للمتهمين الأول والثاني والثالث لقيامهما بالتصرف في الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل – وذلك خارج الأطر وأنظمة اللجنة العليا الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام – مما أدى الى فقدان السودان حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو.
كما ان توقيع العقد مع شركة عارف الكويتية هي مجموعة غير مسجلة بالسودان ولا علاقة لها بمجال الطيران مع عدم تحصيل كامل قيمة الأسهم المباعة وعدم توريد عائدات البيع الى الحساب العام لحكومة السودان، والتصرف فيه بمخالفة القوانين واللوائح مما أدى الى عدم توريد مبلغ (5) ملايين دولار امريكي كان يفترض ان تدفع لحكومة السودان قبل دخول مجموعة عارف الكويتية ومباشرتها لأي اجراء بسودانير.
وشدد المحقق علي ان هذه الأفعال مجتمعة أدت الى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة مما يبرر توجيه تهمة للمتهمين في مرحلة التحريات بمخالفة المتهمين جميعا نصوص المواد (21)الاشتراك الجنائي مقروءة مع المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام.
وكشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهمة للمتهمين الأول وزير المالية الأسبق الزبير احمد الحسن ،والمتهم الثاني وزير المالية الأسبق كمال عبداللطيف ، لمخالفة نصوص المواد(21) الاشتراك الجنائي و(88) المتعلقة بالرشوة ، و(89) مخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار او الحماية ، والمادة (177/2) تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام ، بجانب توجيه تهمة للمتهمين لمخالفة نصوص المواد (6) و(8/5) و(22/3/أ) و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
كما كشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهما تحت نصوص المواد (178) الاحتيال والمادة (180) التملك الجنائي ، من القانون الجنائي السوداني في مواجهة المتهم الثالث العبيد فضل المولي ،بالإضافة الي مخالفته نص المادة (6/أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 86م.

