الاخبارتغطيات

ناشر صحيفة (التيار) يعتزم رفع دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن

Advertisement

يعتزم ناشر ورئيس تحرير صحيفة (التيار) السودانية الاستاذ عثمان ميرغني، رفع دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن والمخابرات بسبب حملة مصادرة متصلة خلال الأيام الماضية.

وكشف ميرغني في مؤتمر صحفي ، عن تعرض الصحيفة منذ أسبوع إلى مصادرات بطريقة غير مباشرة، من خلال احتجاز النسخ المطبوعة من قبل عناصر من جهاز الأمن ولا يسمحون لهم باستلامها إلا بعد السادسة صباحاً ما يتسبب في خروج الصحيفة من الأسواق بعد تعذر توزيعها.

ومنع جهاز الأمن الإثنين كاميرات التلفزة التابعة للقنوات الإخبارية من الدخول لنقل وقائع مؤتمر صحفي دعا له ناشر “التيار” بشكل مفاجئ، بينما تأسف ميرغني للمنع وعده “دليلاً على قوة الكلمة”.

وأضاف مرغني أنهم سيقومون برفع دعوى دستورية ضد جهاز الأمن بسبب هذه الإجراءات، بجانب الشروع في طرح ميثاق “الدفاع عن الحريات” للتوقيع عليه ليتولى قضية الحريات بشكل عام.

وسبق وأن كسبت “التيار” قضية دستورية ضد جهاز الأمن، حينما أصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2014 حكما بإعادة صدورها بعد أن أوقفها جهاز الأمن لأكثر من عام ونصف بعد نشرها قضايا فساد عديدة أبرزها ملف شركة الأقطان السودانية.

واعتبر ميرغني إجراءات جهاز الأمن الأخيرة ضد صحيفته القصد منها إلحاق الخسائر المادية ضد الجريدة، معلناً عن تسببها بالفعل في ذلك لكنه رفض الافصاح عن حجمها تحاشيا للتأثير على معنويات العاملين بالصحيفة.

وكشف عن مصادرة “التيار” أكثر من مائة مرة خلال فترة عودتها الأخيرة ما كلفها خسائر بمليارات الجنيهات.

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى