الخرطوم: سودان برس
كشف رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، عن تفاصيل مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى االأمام)، التي قال انها تقوم على أسس للتسوية الشاملة، موضحا ان أبرز اسباب الأزمة الراهنة، هو التشطي بين جميع مكونات الحكومة والكتلة الانتقالية.
وعدّد حمدوك، خلال تنوير صحفي بوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، أسساً للتسوية الشاملة بالبلاد تشمل: توحيد الكتلة الانتقالية، إصلاح القطاع الامني والعسكري والشروع في الوصول لجيش مهني وقومي، توحيد مراكز القرار داخل الدولة، الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل الموقع في جوبا.
وشدد على ضرورة معالجة قضية العدالة بأسس واضحة تضمن عدم الافلات من العقاب وإنصاف الضحايا واسرهم، تقوية التوجه الحكومي لمعالجة المشكلة الاقتصادية، الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.
وطالب حمدوك في مبادرته بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي خلال شهر واحد، ولفت إلى أهمية تكوين المجلس التشريعي في تحصين الفترة الانتقالية، وأقر بالبطء الشديد الذي لازم تكوين المجلس مشيراً إلى الوثيقة الدستورية نصّت على تكوينه خلال 90 يوما.
وأوضح حمدوك، أنه طرح المبادرة على قطاعات عسكرية ومدنية واسعة وصولاً للتشاور مع الكتلة المجتمعية بهدف تكوين آلية حماية الفترة الإنتقالية.
وقال ان البلاد تشهد أزمة وطنية شاملة منذ الاستقلال، ولم ننجح طوال ٦٥ سنة في تحقيق المشروع الوطني المُتوافق عليه من كل السودانيين.
وأوضح حمدوك ثورة ديسمبر المجيدة طرحت إمكانية لتحقيق المشروع الوطني المُتوافق عليه، لدينا واقع مُعقّد، واللحظة التاريخية لانتصار الثورة كان فيها واقع توازن قوي، مضيفا أن هذا الانتقال المُعقّد الحالي ومشاكله يحتاج لخلق كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد لإنجاح هذا الانتقال.
وقال حمدوك ان هناك حالة تشظي واضحة في كل المؤسسات، تشظٍ بين المدني والمدني نراه في الحرية والتغيير، والتشظي في تحديات الشركات بين المدنيين والعسكريين، أيضاً التشظي داخل الموسسة العسكرية.
ونوه رئيس الوزراء الى انه يطرح هذه المُبادرة لكل مكونات السودان حتى يمشوا بها لتحقيق ديمقراطية مُستدامة في وطن يسع الجميع.