أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن ضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم لن يتم إلا بإكمال مشروع السجل المدني وأوضح أن مشروعات زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادرات التي تتبناها الولاية هي مشروعات قومية ستدعمها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع بنك السودان ومصادر التمويل الأخرى.
وأوضح البشير، إن السودان ما زال محاصرا اقتصاديا ومحروما من التمويل الميسر وإعفاء الدين الخارجي لأسباب سياسية.
وأكد أن “السودان لا زال يتعرض للحصار الاقتصادي وهو مثقل بالديون ومحروم من البرنامج الدولي لإعفاء الديون لأسباب سياسية ومحروم كذلك من التمويل الميسر الذي تمنحه المؤسسات الدولية”.
وأثني البشير خلال حديثه في جلسة مجلس وزراء ولاية الخرطوم يوم الخميس علي المؤسسات المالية العربية والإسلامية و”الدولة الشقيقة” كتركيا والصين لمساندتهم السودان.
وتعهد البشير بإيجاد التمويل اللازم لمشروعات حكومة ولاية الخرطوم الخدمية بعد أن عدلت الولاية موازنة العام 2018.
وقال البشير إن “الخرطوم ظلمت في معايير تقديم الدعم الاتحادي للولايات وإن معظم الدعم الممنوح يقدم للولايات البعيدة والضعيفة”، ووجه باستنفار الجهد الشعبي وتشجيع الاستثمار لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الولاية الطموحة.
وأشاد البشير بما حققته ولاية الخرطوم في خدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق موضحاً أن ما تم إنجازه في مجال الخدمات الصحية خلال الخمسة أعوام الماضية يفوق ما تم خلال 50 عاماً مضت.
وأوضح أن الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي تنفذ الجسور على النيل ومحطات المياه النيلية من ميزانياتها عكس الولايات الأخرى التي تمول فيها هذه المشروعات من المركز،وأضاف الخرطوم وقع عليها ظلم في معايير تقديم الدعم الاتحادي الذي خصص جله للولايات البعيدة”.
وأمر البشير بضبط السكن العشوائي لمحاربة ظاهرة النزوح للعاصمة وأبان أن الخرطوم تنازلت من نصيبها في ضريبة القيمة المضافة لتنمية الولايات الأخرى.
وذكر البشير أن ولاية الخرطوم تتميز بتناسق واستقرار سياسي لا يوجد في كل مكونات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي فيما بين مكونات حكومة الوفاق الوطني.
سودان برس

