الخرطوم: سودان برس
يواجه السودان عقب القرارات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة الإنتقالية ظروفا بالغة التعقيد أسهمت في إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وأكدت حكومة الخبير الأممي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن الإقتصاد السوداني بإمكانه التعافي بعد أن إزالة التشوهات التي اقعدت به وأبرزها دعم السلع مثل الوقود والكهرباء ودقيق الطحين.
ومن ضمن عدد من الشروط لحدوث نمو اقتصادي يسهم في تغيير واقع المواطنين فإن الحكومة رأت أن رفع الإنتاج هو السبيل الوحيد لبلوغ غاية التطور، وفي هذا الإطار في وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أكد الإهتمام بتطوير الزراعة وقطاع التعدين عن الذهب.
الخطط الحكومية بحسب اقتصاديون تبدو طموحة وواعدة غير أن إلقاء نظرة على إنتاج السودان من الذهب الذي يتم تقديره بثلاثة وثمانون طن سنوياً الذي تبلغ قيمته مايربو على العشرة مليار دولار وهو مبلغ يعادل ميزانية السودان في العام، يتضح له أن البلاد التي عانت كثيراً من ويلات الحروب والفساد في عهد النظام البائد لم تستفد من المعدن النفيس.
ويرجع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في تصريح سابق عدم استفادة السودان الكامل من الذهب إلى عدد من الأسباب منها التهريب، وفي هذا الإطار في الحكومة الإنتقالية وعقب إحباط محاولة تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم في خمسة ضبطيات خلال هذا العام ويقدر بمائة كيلو فإنها اتخذت في شهر مايو عدد من القرارات الصارمة،
غير أن محاولات التهريب لم تتوقف بعد نجحت الأجهزة المختصة من ضبط ١٤ كيلو مساء أمس الثلاثاء مع مسافر كان في طريقه إلى القاهرة إلى متن طائرة بدر وهو الأمر الذي أعاد الحديث مجددا عن فقدان السودان لمورد الذهب بسبب التهريب، وطالب مدونيين بضرورة الكشف عن المافيا التي تقف وراء تدمير الإقتصاد السوداني بضلوعها في تهريب الذهب.
ويعتقد اقتصاديون أن التهريب عبر مطار الخرطوم ورغم الإجراءات المشددة يطرح الكثير من التساؤلات حول كيفية استمرار محاولات التهريب، ويلفتوا إلى أن ١٤ كيلو ذهب يقترب سعرها من المائة وعشرون مليون دولار ويعتبرون أن هذا المبلغ كاف لتوفير حوجة البلاد من الدواء لثلاثة أشهر.
وأشاروا إلى أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع التهريب بجدية وحزم حتى تتمكن من الحفاظ على أهم مورد تبدو البلاد في أمس الحويجة إليه في الوقت الراهن.

