الخرطوم: سودان برس
وجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة د. عبدالله حمدوك بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية (مدنية وعسكرية).
وأوضح المجلس ان ذلك ياتي تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية.
وتداول المجلس حول ملف العدالة بمفهومه الشامل، وأفضل السُبُل التي يمكن لمجلس الوزراء المساهمة في المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال.
ووجه مجلس الوزراء بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالبلاد، وذلك بحسب قانون المفوضية والذي تمت إجازته ونشره بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان في يوليو من العام 2020.

