الخرطوم: سودان برس
أصدر النائب العام بالسودان، مولانا مبارك محمود، منشور بالرقم ١ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء.
ونوه إلى أنه وعملا بالمدتين ١٤ (ب) و ٦٨ من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ والمادة ٢٠١٢ من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الإطلاع على المواد ٣ (و) (ح) من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ والمادة ٢٤ من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والمادة ٣٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووجه جميع النيابات العامة والمتخصصة اتخاذ ما يتناسب مع الازجراء بناءاً على طلب أو متى ماقدر وكيل النيابة أن ذلك لازما وضروريا لحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في التحريات المتعلقة بالدعاوي الجنائية ذات الطبيعة الخطيرة أو المتهم فيها موظف عمومي حتى وإن ترك العمل أو من أصحاب النفوذ.
وشدد النائب العام بإتخاذ ما يتناسب من الإجراءات والتدابير التي تمثلت في إخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم وكل مايمكن أن يوصل إليهم، عطفا على ترميز هويتهم بأسماء مستعارة أو أرقام أو حروف كودية.
وقال النائب العام انه يمكن الانتقال لغير مباني النيابة العامة والشرطة لأخذ افاداتهم مع توفير مركبات آمنه وحراسة شخصية لنقلهم أن دعى الحال ذلك، وكذلك اخذ افاداتهم من خلال تقنية الاتصالات الحديثة، وتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم وعملهم، وكذلك توفير مقار مهيئة وأمنه متى مادعت الضرورة لذلك.
كما تقرر عدم السماح بتصويرهم، واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يتعرض لهم أو يعتدي أو يسئ لأي من الضحايا بسبب ماقاموا به من الأداء بافاداتهم وكذلك من يفشي اي معلومة تقود إليهم مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

