الخرطوم: سودان برس
نفى النائب العام بالسودان، مبارك محمود، إجراء تسوية في بلاغات تهريب الذهب، مؤكداً أن ماتردد حول هذا الأمر ليس لها أساس من الصحة.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن نيابة إزالة التمكين طلبت ملفات البلاغات المدونة ضد شركة بدر للطيران وذلك لضمها إلى بلاغات أخرى توطئة لاحالتها إلى القضاء.
ونوه إلى أن نيابة إزالة التمكين ومن خلال تحرياتها عن عمليات تهريب الذهب أكتشفت الكثير من المعلومات التي تهدف للإستفادة منها في البلاغات.
وجدد النائب العام مولانا مبارك محمود تأكيده بعدم إجراء تسوية، قاطعاً بعدم التساهل في مثل هذه البلاغات التي تتعلق باقتصاد البلاد.
من ناحيته أرجع وكيل نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، مولانا أمثل عبد الفتاح، طلبهم بتحويل بلاغات تهريب الذهب إلى من أجل المزيد من التحري لمعرفة من هم المهربين الحقيقيين الذين يقفون خلف من يتم إلقاء القبض عليهم.
وأوضح محمود أن شرطة إزالة التمكين تمتلك إمكانيات كبيرة ويمكنها من خلال التقصي الكشف عن هوية المتورطين في تهريب الذهب.
وقال النائب العام إن بلاغات التهريب التي يتم الفصل فيها بحسب المادتين ١٩٨ و١٩٩ من قانون الجمارك لاتخضع لعقوبات رادعة.
واضاف أن نيابة إزالة التمكين ستتعامل بالمادة ٥٧ من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الإقتصاد لجهة أن عقوباتها رادعة ولاتوجد فيها تسوية، بالإضافة إلى المادتين ١٣ و١٤ من قانون إزالة التمكين.
قاطعاً بتحويل بلاغات الذهب إلى المحكمة وعدم إجراء النيابة لأي تسويات وان البلاغات الثلاثة سيتم حسمها عبر القضاء فقط.

