السودانحوادث

معلومات جديدة حول قضية معاوية البرير ولجنة إزالة التمكين

Advertisement

الخرطوم: سودان برس
أصدر الشعراني عبد الوهاب المحامي والمستشار القانوني
مدير الأدارة القانونية للمجموعة معاوية البرير توضيحا صحفياً قال فيه أن لجنة ازالة التمكين ولاية سنار تعمدت اقحام السيد معاويه محمد أحمد البرير باتهامه في بلاغ محلج كساب.

Advertisement

وقال الشعراني في توضيحة أن شركة معاويه البرير للاستثمار المحدوده لديها البينات الكافية والمستندات التي تؤكد صحة وقانونية واقعة شرائها للمحلج المذكور وسندات سداد المقابل المجزئ كاملا لصالح الشركة البائعة (شركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة.

تصريح صحفي
توضيحا للحقائق بشأن الاخبار المتداولة من قبل لجنة أزالة التمكين بولاية سنار بتاريخ (26+27+28/8/2021) بالوسائط الاعلامية، حيث تعمدت لجنة ازالة التمكين ولاية سنار اقحام
السيد/معاويه محمد أحمد البرير باتهامه في بلاغ محلج كساب بتاريخ يوم الخميس الموافق 26/8/2021 عليه نوضح الأتي بخصوص محلج كساب :-
1/ أن لجنة أزالة التمكين بولاية سنار تعلم بأن المحلج عباره عن اسم عمل مملوك لشركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة اشترته منها شركة معاوية البرير للاستثمار المحدودة بتاريخ 25/07/2012 والتي لها مديرها العام وشخصيتها الاعتباريه بمعزل عن شخصيه مساهميها وليس من بين مساهميها معاويه البرير بشخصه.
2/ أن المزارعين اللذين يدعون حق بمبلغ (22)مليون جنيه سوداني كانوا مساهمين مع ولاية سنار في شركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة مما يؤكد ماذهبنا بتعمد مخالفة لجنة ازالة التمكين ولاية سنار لابجديات قانون الشركات، فضلا عن تبني اللجنه للحق الخاص الذي يدعيه المزارعون في مخالفة صريحة للقانون والوثيقه الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامه مع العلم ان شركة معاويه البرير للاستثمار المحدوده لديها البينات الكافية والمستندات التي تؤكد صحة وقانونية واقعة شرائها للمحلج المذكور وسندات سداد المقابل المجزئ كاملا لصالح الشركة البائعه (شركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة) ، علما بأن المجموعة قد قامت بتأهيل المحلج وبناء المحلج الجديد واستيراد معداته لاحقا .
3/ يتضح مما سبق أن أن بلاغ يوم الخميس الموافق 26/8/2021 بخصوص فترة زمنية سابقة قبل أن يؤول محلج كساب لشركة مجموعة معاوية البرير للأستثمار المحدودة .
4/قامت لجنة أزالة التمكين ولاية سنار بتقديم معلومات غير صحيحة للجنة أزالة التمكين العليا عن المحلج لمصادرته لصالح وزارة المالية الاتحادية لكي تنفرد ولاية سنار بادارته والأن تقوم لجنة أزالة التمكين بولاية سنار بالحصول علي اموال المحلج بعيدا عن وزارة المالية الاتحاديةالتي صودر لصالحها .
اما فيما يلي شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي المحدودة :-
1/ القضاء قد قال كلمته فصلا في النزاع المتعلق بمشروع ابونعامه وذلك بتقريره في الدعوى الجنائية 6/2020 امام المحكمة العامة سنجة بتاريخ 4/7/2021 صحة اجراءات شراء مجموعة معاويه البرير للاستثمار وآخرين لنسبة ٨١% من جملة اسهم شركه ابونعامه للإنتاج الغذائي ، وذلك بموجب إجراءات قانونيه سليمه وبمقابل مجزئ مدفوع ومستلم بواسطة وزارة مالية ولاية سنار وقد اثبتت المحكمة هذه الوقائع من خلال اسباب وحيثيات الحكم المذكور اعلاه، تلك الإجراءات السليمة الخاصه بواقعة الشراء ظلت تخفيها عمدا لجنة ازالة التمكين ولاية سنار في تصريحاتها مما يعد معه تضليلا للرأي العام مصدره قد يكون الحقد والتشفي والانتقام .
2/ تجرأت لجنه أزالة التمكين بولاية سنار صراحه بنشر تصريحات بتاريخ 4/7/2021 مخالف للثابت بموجب حكم قضائي بقولها تاييد المحكمة لقرار لجنة ازالة التمكين المركزية رقم ٤٨٣ واسترداد كل أسهم شركة ابونعامه لصالح حكومة السودان وهذا تزييف بيين ومقصود لحقائق ثابتة بموجب حكم قضائي موجود ومعلوم قد اطلع عليه الرأي العام السوداني .
ختاما نوضح الأتي :-
1/ أن ولاية سنار تقوم بحجز معدات واليات تخص شركات ومشاريع أخري تابعة للمجموعة خارج ولاية سنار لم يشملها قرار المصادرة من اللجنة العليا بدون وجه حق اوقانون(مما يعد معه ارتكابا لجريمة التملك الجنائي) وتحمل المجموعة من قام بذلك كامل المسئوليةالقانونية .
2/ تقوم ولاية سنار بأدارة مشروع ابونعامة ومحلج كساب دون موافقة وزارة المالية الاتحادية او بتفويض منها وتدير الاموال بواجهات عينتها الولاية وذلك مخالفة لمنطوق قرار المصادرة الذي نص علي أن تؤول تلك الاصول لصالح وزارة المالية الاتحادية .
3/هذا وفي سبيل الدفاع عن حقوقها تقدمت مجموعة شركات معاوية البرير بشكوي لدي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المركزية في مواجهة لجنة أزالة التمكين ولاية سنار .
4/ أن شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة ومعاوية محمد أحمد البرير بشخصه سيشرعون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة كل من فتح بلاغات كاذبة او كيدية بدون سند من الوقائع او القانون ونشر الاكاذيب مما سبب شوشرة للرأي العام .
5/ أننا علي ثقة تامة في أن النظام العدلي السوداني سيقوم بانصافنا واحقاق الحق وابطال الباطل .

الشعراني عبد الوهاب
المحامي والمستشار القانوني
مدير الأدارة القانونية للمجموعة
التاريخ :29/8/2021

Advertisement

زر الذهاب إلى الأعلى