الخرطوم: سودان برس
عقب نشر وسائل الإعلام هروب والي البحر الأحمر، اللواء (م) على حامد، أكدت أسرته أنه لم يغادر السودان، وكشفت عن إنه اتجه للزراعة في ولاية نهر النيل مسقط رأسه، ونوهت إلى أنه يعد من منتجين القمح الذي أعلنت الحكومة الإنتقالية تحقيق الإكتفاء الذاتي منه في السنوات القادمة.
وعلي حامد الذي تولى منصب الوالي بالبحر الأحمر تم تدوين بلاغات جنائية ضده ببورتسودان، وبحسب المصادر فإنه يعد الإنقاذي الوحيد الذي أختار الامتثال للعدالة حينما ذهب إلى بورتسودان بمحض إرادته، وأوضح أنه قضى أشهر وراء أسوار السجن.
وتلفت إلى أن البلاغ الأول يتعلق بحاويات النفايات التي صادق عليها قبل أسبوع من قرار اعفاؤه في عهد النظام البائد وتم إكمال إجراءات استيرادها بعد ذلك إلى أن تم إحضار عدد منها وبعد اجراءات البلاغ تم إحضار ماتبقى منها من ميناء جدة بعد أن ظلت قابعة فيه لفترة من الزمن.
وتشير المصادر إلى أن الحاويات موجودة في بورتسودان وتم استغلالها في عمليات النظافة الا انه رغم ذلك تم الزام المتهمين في هذا البلاغ بدفع قيمة الحاويات التي تبلغ ٢٣٢ الف ريال.
اما القضية الثانية تشير المصادر إلى أنها تتعلق بمولدات كهرباء سواكن التي تم تحويلها عقب دخول الكهرباء إلى المدينة لمحليات أخرى وأيضا تم إلزام المتهمين بدفع سعرها البالغ مائة ألف دولار.
والبلاغ الثالث بحسب المصادر يتمثل في إتهام الوالي الأسبق بتبديد خمسة ألف يورو في ضيافة وفد إتحادي ضم مستثمرين أجانب زار الولاية في عهده بقيادة اللهام شانتير.
ويلفت مصدر إلى أن كل البلاغات يقف خلفها شخص واحد كان على خلاف مع الوالي الأسبق، مشيراً إلى أن المتهمين وعلى رأسهم على حامد تم الزامهم أكثر مرة بزيادة قيمة الضمان بسبب تغيير سعر الصرف.
وينوه المصدر إلى أن الوالي الأسبق ورغم ماتعرض له إلا أنه ظل يؤكد إحترامه للقانون واللجوء إلى إثبات براءته عبر العدالة، وقال إن على حامد ظل يؤكد أن ما يواجهه ليس عمل منظم من الحكومة الإنتقالية ولا أجهزة الدولة بل من فرد لتصفية حسابات شخصية، ويبدي المصدر دهشته التركيز على الوالي الأسبق على حامد تحديداً رغم تعاقب عشرة ولاة على البحر الأحمر.
َواستوثق موقع (نبض نيوز) من وجود على حامد بالسودان بعد زيارة إلى حي بري حيث يقيم حينما يعود للعاصمة من نهر النيل لإجراء مراجعات طبية حيث تعرض لعملية إزالة إحدى كليتيه قبل سنوات.
نبض نيوز

